«جنايات دبي» تؤجل قضية مستشار قانوني أميركي الجنسية أفشى أسرار شركته

أرجأت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية المستشار القانوني السابق لشركة قابضة ذائعة الصيت في دبي (ج. أ) أميركي الجنسية يبلغ من العمر 37 سنة الذي تتهمه النيابة العامة بإفشاء أسرار شركته الى شركة منافسة لجلسة 9 مايو المقبل. وعزت المحكمة قرارها لإتاحة المجال أمام محامي الشركة المجني عليها بناء على طلبه إقامة دعواه المدنية وتسديد رسومها، وكذلك لحضور المتهم الذي تغيب عن الحضور أمس فيما كان محامي الدفاع عنه أبلغ المحكمة في الجلسة السابقة تعرض موكله لحادث منعه من الحضور. وكانت نيابة دبي أحالت في نوفمبر الماضي المستشار القانوني السابق لمحكمة الجنايات وقالت في لائحة الاتهام التي أسندتها له إنه أفشى أسرار الشركة التي يعمل بها من حيث كشفه معلومات تتعلق بوضع الشركة المالي وأسماء عملائها وأحوال موظفيها وأوضاع تنفيذ مشاريعها لأشخاص آخرين يعملون بشركة قابضة هي الأخرى ذائعة الصيت، وذلك عن طريق تزويد إحدى موظفات تلك الشركة بأسماء العملاء ووضع الشركة العام من الناحية المالية وحال موظفيها وتعثر إنجاز مشاريعها خلافا لما تقتضيه واجبات وظيفته وعقد تعاقده. وكان المستشار القانوني الحالي للشركة المجني عليها ذكر في تحقيقات النيابة العامة أن التدقيق على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة الذي كان يستخدمه المتهم تبين قيامه بإفشاء أسرار الشركة في الفترة من 12 فبراير 2009 وحتى 20 فبراير 2009. وتم اكتشاف ورود بريد من المستشارة القانونية لدى الشركة المنافسة، تستفسر فيه الأخيرة من المتهم عن أهم المخططين الرئيسيين لدى شركته، وأبدت فيه رغبتها في الحصول على قائمة بأسماء المخططين الرئيسيين الذين يعملون في المشاريع الضخمة بدبي، فأجابها المتهم بأن شركته استخدمت الكثير من الاستشاريين ومهندسي العمارة والمقاولين، وأن شركته تدين لمعظمهم بأموال كثيرة. وفي رسالة إلكترونية لاحقة أخبرها بأن شركته استخدمت شركة جديدة للاستشارات والتخطيط، وأن تلك الشركة الأخيرة قامت بأعمال سيئة، كما أن شركته قد استبدلتها بشركة أخرى، وأن الأخيرة هي التي قامت بعمل المخطط الرئيسي النهائي. وبذات الرسالة أضاف المتهم معلومات أخرى تتعلق بأحد مشاريع الشركة الضخمة في دبي مبينا لها بأنه لم يتم تنفيذه. كما تبين أن المتهم أرسل بريدا إلكترونيا آخر الى ذات المستشارة القانونية يفيد أنه مستعد لتقديم أي مساعدة، وأن الكثيرين من موظفي شركته سيغادرونها كونها تتجه نحو التصفية، وأنه يبحث عن عمل . وأوضح الشاهد إنه سمع من الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية إنه قام باستدعاء المتهم لجلسة تأديبية وواجهه باتهامات إفشاء أسرار العمل، فلم يرد المتهم بل تقدم باستقالته لحل الموضوع وديا. وفي وقت لاحق أرسل المتهم رسالة إلكترونية يعترف فيها بخطئه في إرسال تلك المعلومات لمستشارة الشركة المنافسة وقال إنه لم يكن يقصد الإضرار بمصالح الشركة. فيما أفاد الرئيس التنفيذي عدم علمه السبب الذي حدا بالمتهم إفشاء أسرار الشركة معربا عن توقعاته أن يكون ذلك رغبة من المتهم بعرض خدماته على الشركة المنافسة ليسهل له الحصول على عمل لديها. وكانت المستشارة القانونية للشركة المنافسة أفادت خلال تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم صديق لها وهما زملاء بجمعية متخصصة بالاستشارات القانونية (دبي كوربريت كاونسل جروب) وكانت بينهما عدة لقاءات ومراسلات عبر البريد الإلكتروني بشأن التنسيق لاجتماعات تلك الجمعية المتخصصة بالاستشارات. وقالت إنها طلبت منه تزويدها بالمخطط الرئيسي والمخططين الرئيسيين للشركة التي يعمل بها بسبب طلب فريق التطوير بشركتها منها ذلك. كما أفادت بأن المراسلات الخاصة بينهما تتم من البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لدى كليها “أي بريدي شركتيهما”. وقد تضمن ملف القضية بعد تفريغ جهازي الحاسب الآلي للمتهم 23 رسالة إلكترونية من بريد المتهم الى بريد الشاهدة، و27 رسالة من الأخيرة الى المتهم.