رفض رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس بعض مطالب المتظاهرين التي دعت إلى “نسف العملية السياسية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية”، واعتبرها غير مشروعة، فيما أعلن إبراهيم الجعفري زعيم كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي “البرلمان”، تأييده للشعب العراقي إذا أراد تغيير الحكومة أو البرلمان، بعد إقرار الأخير التحقيق حول استخدام الحكومة العراقية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في جميع المحافظات.
وأعرب ممثل الأمم المتحدة في العراق مجدداً عن قلقه من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين، الذين لم يوقفوا احتجاجاتهم شبه اليومية، وشهدت السليمانية اعتداء قوات مسلحة مجهولة على المعتصمين في ساحة السراي. فيما طالب أعضاء في مجلس محافظة النجف بتشكيل إقليم منفصل.
وقال المالكي أمس “ليس كل مطالب المتظاهرين مشروعة؛ لأننا وجدنا من يطالب بنسف العملية السياسية وإلغاء الانتخابات”. وأضاف خلال اجتماعه برؤساء العشائر في نينوى “وجدنا في بعض مطالب المتظاهرين ما هو حقيقي ومشروع، وعلى الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات تلبيتها، لكن هناك مطالب غير مشروعة فهناك من يطالب بتغيير النظام وإلغاء الانتخابات والدستور؛ لذا فإن استغلال مطالب الناس لتحقيق تلك الأغراض مرفوض”.
وأكد أن” الدولة التزمت بحماية المتظاهرين بموجب الدستور، كما هي ملتزمة بحماية الأموال والممتلكات العامة، وتعاملت الحكومة مع التظاهرات بشكل حضاري، أما بعض الاختراقات الجزئية التي حدثت، فسيجري التحقيق بها”. وذكر المالكي أن “المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلينا ألا نكتفي بما حققناه في العملية السياسية، وأن الاشتراك في المسؤولية يجب أن يكون في بناء الدولة، والعمل التنفيذي والبرلمان، ومن غير الصحيح الاستفادة من جهد الدولة في مواجهة الدولة لصالح الطائفة أوالعشيرة أو الحزب أو الشخص”.
من جهته، قال الجعفري أمام البرلمان في جلسة خصصت أمس لبحث الأحداث التي رافقت التظاهرات “سمعنا في الأسبوعين الماضيين أصوات الشعب في كل العراق، تطالب بتغيير في النظام وليس تغيير النظام”.
وأكد “إذا أراد الشعب تغيير النظام، فنحن مع شعبنا، وإذا أراد تغيير البرلمان نحن معه، لكن الشعب يريد تغيير كل مظاهر الفساد ويجب متابعة كل مشكلة تحصل في المحافظات، وألا يهدر الدم العراقي”.
من جهته، أعرب ممثل الأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت عن قلقه من تقارير أفادت بوقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين، مما نجم عنه مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.
وطالب بيان لمكتب الأمم المتحدة في العراق السلطات العراقية كافة بالاعتراف بأهمية مشاركة كل أبناء الشعب في بناء دولة تنعم بالاستقرار والديمقراطية. وقال إن انخراط مجلس النواب والحكومة في بدء حوار مع المجتمع المدني للاستجابة للمطالب الشعبية، يعد مشجعاً، مشدداً على ضرورة إجراء تغييرات جذرية لخلق بيئة تسودها الثقة.
وفي السياق صوت البرلمان العراقي على تشكيل لجان تحقيقيه حول استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين في جميع المحافظات العراقية، بضمنها محافظة السليمانية.
ورفعت جلسة البرلمان لأكثر من ساعة إثر خلافات بين الكتل السياسية حول الاحتجاجات التي يشهدها البلد، ثم عادت الكتل لتصوت على التحقيق في الانتهاكات. وقالت مصادر من المجلس لـ”الاتحاد” إن البرلمان سيستضيف المالكي اليوم الاثنين لمناقشة المهلة التي أعطاها لحكومته، إضافة إلى الاحتجاجات والانتهاكات.
وفي الشأن نفسه أعلنت القائمة العراقية وقوفها مع المتظاهرين وتقديمها مجموعة من الإصلاحات في ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومعالجة الفقر والبطالة والملف الأمني. وقال النائب سلمان الجميلي “نرى أن مطالب الجماهير بالإصلاح حقيقية ومشروعة ونابعة من الإحساس بالظلم والتمييز، وصرخة على الفساد وسوء الإدارة والهدر غير المسؤول للمال العام، وانتصار لكل المظلومين”.
ويتوقع أن تشهد المدن العراقية اليوم تظاهرات كبيرة دعا إليها شباب “ثورة 25 فبراير” على موقع فيسبوك، رغم أن الاعتصامات والاحتجاجات شبه اليومية لم تتوقف في عدد كبير من المدن العراقية بينها بغداد.
لكن السليمانية شهدت فجر أمس مهاجمة مسلحين مجهولين خيام المتظاهرين المعتصمين في ساحة السراي وسط المدينة واعتقلت عدداً منهم. كما هاجم المسلحون مقر إذاعة “دانك” المستقلة وسرقوا معداتها.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة المنظمة للتظاهرات في السليمانية نافت قادر إن “مسلحين مجهولين يرتدون أقنعة أحرقوا بعد الساعة الثانية صباحاً عدداً من خيام المتظاهرين واعتقلوا بعضهم”. وأضافت أن “الهجوم استهدف مكان المتظاهرين في ساحة التحرير”.
واتهمت قادر سلطات الإقليم بالهجوم قائلة “نحن متأكدون أن سلطات الإقليم تقف وراء الهجوم وعملية الاعتقال”.
بدوره، قال مريوان حما سعيد مدير مركز “مترو” لحماية الصحفيين إن “مسلحين مجهولين ملثمين دهموا مقر راديو دانك في بلدة كلار بعد الساعة الثانية صباحاً وحطموا بعض الأجهزة وسرقوا أخرى”. لكن قوات الأمن في الإقليم نفت علاقتها بالأمر، وقالت إنها تحقق فيه.
وفي شأن متصل، قدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة النجف أمس، طلباً إلى الحكومة لتحويل محافظتهم إلى إقليم منفرد للحصول على مخصصات تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس فاروق الغزالي إن “12 عضواً من أصل 28 في مجلس محافظة النجف قدموا طلباً لرئاسة الوزراء لإنشاء إقليم منفرد في النجف” دون محافظات أخرى.
عدد اليوم
