«العدل» تتوجه لإنشاء دوائر مختصة في المحاكم لقضايا الإعسار والإفلاس

كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس عن توجه الوزارة واستعدادها لإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم للإعسار، والإفلاس وتلك المختصة بالنقل البحري. كما تقوم حالياً بالاستعداد للنظر في بقية التشريعات الاتحادية ذات الأهمية القصوى كمشروع قانون التحكيم التجاري والإعسار والإفلاس، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي. وأوضح الظاهري خلال الملتقى القضائي الرابع الذي تنظمه محاكم دبي لرؤساء المحاكم والنيابة العامة، والمنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذه التشريعات من المتطلبات الأساسية لخلق فرص تنافسية أفضل للدولة على الصعيد الدولي. وأوضح أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مراجعة 8 مشاريع قوانين، هي: مشروع قانون تنظيم المعلومات الائتمانية، ومشروع قانون كفالة الودائع ما بين البنوك، ومشروع قانون كفالة الأدوات المالية، ومشروع قانون الإيرادات العامة للدولة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون النقل البري، والطرق ومشروع قانون الرقابة في الاتجار على الأحجار الكريمة ذات القيمة، والمعادن الثمينة ودمغها. وتابع أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالمشاركة في الإعداد لبعض التشريعات المهمة التي صدرت على سبيل المثال كقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون تجريم غسل الأموال. ابتعاث قضاة وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه الوزارة على المستوى الاتحادي، وهو تحد على المستوى المحلي كذلك، يتمثل في إعداد جيل من القضاة ذوي الاختصاص العالي لهذه الدوائر المتخصصة. وتقوم الوزارة حالياً بالتخطيط لإرسال مجموعة من القضاة للتخصص في هذه المجالات المستجدة، وتنوي إعداد دورات خارجية وداخلية لمجموعة أخرى من القضاة العاملين في القضاء الاتحادي. واعتبر معالي وزير العدل ان الملتقى القضائي الرابع يعد استعراضا لأفضل الممارسات القضائية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، التي طالت جميع أرجاء العالم وقال إن محاور الملتقى تتناول اهم الممارسات القضائية على الصعيدين المحلى والعالمي الهادفة إلى احتواء الآثار القانونية للأزمة المالية العالمية، عن طريق استحداث آليات إجرائية وأجهزة عدلية متخصصة، وزيادة التعاون بين الأنظمة القضائية، وتفعيل الطرق البديلة لتسوية المنازعات بغية مواجهة التداعيات القانونية للأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال د. أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن القيادات الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى وبشكل حثيث لتعزيز احترام وسيادة القانون، وإعلاء الشرعية، وحماية الحقوق والحريات في هذا البلد حيث تأتي رعاية هذا المؤتمر من هذا المنطلق. وأضاف أن التحديات الكبيرة تواجه المجتمع الدولي ومجتمعاتنا المحلية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية ولا يمكن مواجهتها بحلول فردية أو بطرق انعزالية بل يجب مواجهتها بمجهودات وحلول جماعية تتشارك فيها كافة دول العالم وهذا ما دفعنا لدعوة جمع من الدول الصديقة التي تربط الدولة بعلاقات متينة للحضور والمشاركة بملتقانا الرابع. وحضر افتتاح الملتقى الذي احتوى على جلستين، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ورؤساء دور القضاء المحلية والاتحادية بالدولة، والمستشار عادل عبدالحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية، والقاضي شارلي سمبسون القاضي بمقاطعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. التقرير السنوي ودشن معالي وزير العدل جناح محاكم دبي والنسخة الإلكترونية من كتاب التقرير السنوي لعام 2009، والذي يوثق النجاحات التي حققتها محاكم دبي، حيث يتطرق التقرير للكثير من الإنجازات التي تحققت خلال سنة 2009. وشهدت محاكم دبي فعاليات ومتغيرات كثيرة من أهمها تفعيل وتعزيز دور القيادة الاستراتيجية متمثلة في المجلس القضائي الأعلى بدبي وفريق القيادة بالمحاكم وفريق التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي حيث لعبت هذه القيادة دورا محوريا في إحداث هذه المتغيرات بمحاكم دبي طبقا لخطة عمل استراتيجية. كما يغطّي هذا التقرير كافة الأعمال والممارسات الممتدة من الأوّل من يناير 2009، وحتّى نهاية شهر ديسمبر 2009، تم خلالها تسخير كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات لتعريف القارئ بأبرز الأنشطة التي تمت خلال هذه السنة. ويتناول التقرير أداء المحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائي والاستئناف والتمييز بالاعتماد على الإحصائيات ونتائج الأداء، ومؤشرات الأداء المؤسسي وما حققته المحاكم من نجاحات عدة تؤكد مدى الالتزام في تطبيق الخطط الاستراتيجية الخاصة بأداء المحاكم كما يعد التقرير فرصة ثمينة لنقد الذات يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بأداء المحاكم، سعياً لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة.