الحميدان: التحقيقات مع محافظ مركز دبي المالي السابق تتناول الاستيلاء على المال العام عن طريق البونص

كشف المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي عن أن قضية الدكتور عمر سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي السابق تعد القضية الوحيدة من بين قضايا الفساد المالي التي تنظرها نيابة دبي، التي تتعلق بالاستيلاء على مال عن طريق البونص، مشيراً إلى إمكانية أن تظهر التقارير والإفادات في تحقيقات النيابة العامة وجود آخرين متورطين بمثل هذه الأساليب بالاستيلاء على المال العام. وأكد خلال حديث له مع الصحافيين على هامش الملتقى القضائي الرابع لرؤساء المحاكم والنيابة العامة في الدولة عدم وجود موقوفين آخرين على خلفية التلاعب بالبونص باستثناء الدكتور عمر سليمان. يذكر أن نائب عام دبي كان نفى أول من أمس إطلاق سراح عمر بن سليمان، مشيراً إلى محاولة بعض أقاربه التقدم بطلب للنيابة العامة لتسديد مبلغ 50 مليون درهم مقابل مبلغ المكافأة (البونص) الذي استولى عليه بغير وجه حق أثناء توليه منصبه السابق، لافتاً إلى أن الكفالة غير واردة في هذا الشأن، ومؤكداً أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة ولن تتوقف عند ملف “البونص” فقط، وإنما ستتواصل لاستيفاء التفاصيل والملاحظات التي أوردها تقرير دائرة الراقبة المالية المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان كافة. وشدد الحميدان على أن نيابة دبي تنتهج مبدأ الشفافية في قضايا الفساد التي تحقق فيها وقال للصحفيين على هامش الملتقى القضائي الرابع لرؤساء المحاكم والنيابة العامة في الدولة، إن كافة قضايا الفساد التي تحقق فيها النيابة العامة يتم الإعلان عنها أولاً بأول بشكل واضح، نافياً أن يكون قد أحيل للنيابة أية قضايا جديدة من هذا النوع في الآونة الأخيرة. وفي سياق متصل، أكد الحميدان أن التحقيقات في قضية هاشم الدبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة دبي للعقارات لا تزال جارية، مشيراً إلى أن النيابة العامة تستدعي حالياً الشهود في هذه القضية وتستجوبهم وأن نيابة دبي تستمع أيضاً لمحامي الدفاع عنه. وكانت نيابة الأموال العامة بإمارة دبي أوقفت هاشم الدبل على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن ما نسبه له تقرير دائرة الرقابة المالية بديوان سمو الحاكم في دبي من جرائم تتعلق بأعمال وظيفته.