أبوظبي (وام) ـ أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية الإماراتية إلى وزارة الخارجية الأميركية حول تقريرها الأخير بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2013 وضعت الأمور في نصابها الصحيح من خلال عرض الحقائق الموثقة التي تؤكد أن التعامل مع قضية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل بعض الهيئات والمنظمات المعنية في العالم لا يستند إلى معلومات دقيقة أو مصادر موثوق فيها، بل يتم الاعتماد في بعض الأحيان على جهات مشبوهة أو حتى متهمة بممارسة العنف والإرهاب، فضلا على بعض المنظمات المسيسة التي ترفع شعارات حقوق الإنسان وتقدم معلومات مغلوطة عنها لتحقيق أهداف سياسية.
وتحت عنوان “سجل إماراتي ناصع في مجال حقوق الإنسان” قالت إنه من القضايا المهمة التي ركزت عليها رسالة وزارة الخارجية الإماراتية قضية الخلط بين ناشطي حقوق الإنسان من ناحية والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه من ناحية أخرى، حيث يتيح هذا الخلط لدعاة العنف والتطرف مجالا للادعاء بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان في حين أنهم هم أكثر من يهدد هذه الحقوق لأنهم يعملون على النيل من أمن واستقرار أوطانهم وإشاعة أجواء الفوضى والاضطراب بين ربوعها.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. أن أهم ما ميز الرسالة الإماراتية الشاملة والواضحة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.. إنها عرضت لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل موثق وشمولي ولا يمكن المجادلة فيه، حيث أكدت أن الإمارات عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وأنها تتعاون مع المجلس بشكل كامل سواء فيما يتعلق بتنفيذ توصياته الناتجة عن مراجعته الدورية لوضع حقوق الإنسان فيها أو ترحيبها بزيارة أي مسؤول معني بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة.. كما حدث في إبريل الماضي حينما زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإتجار بالبشر الإمارات وأشاد بسجلها الإيجابي في هذه القضية.
وأضافت أنه فضلا على ذلك فقد كشفت الرسالة وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية عن الرؤية الشاملة التي تتبناها الإمارات لقضية حقوق الإنسان.
عدد اليوم
