أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا بشأن تنظيم مرور، وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة.
وقد عرف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن "حماية البيئة وتنميتها"، النفايات الخطرة بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، مثل البطاريات والزيوت المستعملة والنفايات الطبية من مخلفات المستشفيات والعيادات بجانب نفايات إنتاج الأحبار والأصباغ والدهانات والنفايات التي يدخل في تركيبها الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق أو النحاس.
ويأتي إصدار القرار تماشيا مع اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتي تعتبر الدولة طرفا فيها منذ عام 1990، فيما تهدف الإتفاقية إلى الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا لها أينما كان مكان التخلص منها بجانب الحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وذلك لحماية الصحة البشرية والبيئة من أضرارها.
ونص القرار على أنه يحظر بغير تصريح كتابي من الوزارة مرور أو تصدير الوسائل البحرية أو الجوية أوالبرية التي تحمل النفايات الخطرة وذلك بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن عمليات مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة.
كما نص على ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية "بازل" في تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود فيما تسري أحكام القرار على جميع النفايات الخطرة المصنفة ضمن اتفاقية "بازل" والواردة في القرار.
وتكمن مخاطر هذه النفايات في أنها عالية السمية عسيرة التحلل و يبقى تأثيرها على المدى البعيد مما يعني أنها تتحلل ببطء شديد في البيئة وهي تدخل السلاسل الغذائية من خلال المياه الجوفية أو التربة مما يجعلها تنتقل من نوع الى آخر وتصبح أكثر تركيزا في الطبيعة وهي إذا أغرقت في البحر تسببت في تلوث مياهه ونفوق أسماكه وأحيائه وربما عادت هذه المواد السامة إلى الإنسان مرة أخرى من خلال السلاسل الغذائية فتؤدي إلى إصابته بأمراض فتاكة وتلحق به وبالبيئة آثارا ضارة قد تمتد لعدة سنوات.
يذكر الذكر أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها قد حظر استيراد جميع أنواع النفايات الخطرة أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
عدد اليوم
