بدء محاكمة أم ونجلها شرعا في قتل ضابطي شرطة

تواجه أم ونجلها من الجنسية الخليجية عقوبة تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد، في حال أدانتهما محكمة الجنايات التي مثلا أمامها أمس، بتهمة شروعهما بقتل ضابطين من شرطة دبي أثناء قيامهما بواجبهما. وقال القاضي السعيد برغوث رئيس الهيئة القضائية التي نظرت هذه القضية، إن المحكمة ستعاود الانعقاد يوم 20 مارس الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات، في الوقت الذي أنكرت فيه الأم ونجلها الاتهامات التي أسندتها لهما النيابة العامة بهذا الخصوص. وقال المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة إن الأم ونجلها شرعا عمدا بقتل ملازم ثاني في شرطة دبي أثناء تأديته وظيفته، مبينا أن الابن أخفى في ملابسه سكينا، فيما جلبت الأم سكينا آخر من المطبخ وباغتا المجني عليه بتوجيه 3 طعنات له، اثنتان منها في يده وساعده، فيما استقرت الثالثة في بطنه بموضع مقتل، مشيرا إلى أن الأم والابن كانا يقصدان إزهاق روحه، إلا أن جريمتهما أوقف أثرها لأسباب لا دخل لإرادتهما فيها، وهو تدخل أفراد شرطة آخرين وإمساكهم بالمتهمين، وإسعاف المجني عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف فولاذ، أن الأم ونجلها لم يكتفيا بالشروع في قتل الملازم ثاني، بل شرعا كذلك بذات الزمان والمكان عمدا في قتل نقيب في شرطة دبي، من خلال توجيه الأم طعنة إلى فخذه الأيسر، فيما حاول الابن طعنه في أعلى رقبته، مشددا على أنهما كانا يقصدان إزهاق روحه هو الآخر. وقال المجني عليهما في إفادتيهما في تحقيقات النيابة العامة، إنهما تعرضا للاعتداء من قبل الأم وابنها خلال بحثهما عن مسروقات أكدت معلومات موثوقة وجودها داخل منزل المتهمين، وقالا إن الابن الثاني الموقوف هو من قام بارتكاب سرقات من مجموعة من الفلل في دبي. وقال ضابط آخر في إفادته إن رجال الشرطة عثروا بعد أن تمكنوا من السيطرة على الأم وابنها على كمية كبيرة من الساعات والمجوهرات والسبائك الذهبية والفضية كانت مخبأة تحت سرير الابن الموقوف. على صعيد متصل نظرت المحكمة أمس 11 قضية مخدرات تراوحت التهم التي أسندتها النيابة العامة فيها لـ 26 متهما غلبت عليهم الجنسية الآسيوية، بين التعاطي والحيازة والاتجار بالمخدرات. وقررت المحكمة إصدار حكمها في 16 مارس الجاري في أربعة قضايا، فيما أرجأت قضية رجل أعمال خليجي وموظف بريطاني اتهما بتعاطي مادة الحشيش المخدرة، وقررت مواصلة النظر يوم 26 مارس الجاري بقضية الفساد المالي التي تقول النيابة العامة إنها وقعت في شركة مزن العقارية خلال عامي 2006 و2007 متهمة فيها الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ومهندسا من الجنسية العربية، قالت إن الأول قبل رشوة وأخل بواجبات وظيفته واستغلها للاستيلاء على مال عام بغير حق، مبينة أنه اضر بمصلحة الدولة مقابل الحصول على ربح، فيما اتهمت الثاني بعرض الرشوة، والمشاركة في استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على مال الدولة بغير حق، والمشاركة في الإضرار بمصلحة الدولة مقابل الحصول على ربح. إلى ذلك قالت المحكمة إنها ستصدر حكمها بقضية سرقة أحالتها إليها النيابة العامة أمس، وتتهم فيها تاجرا وزائرا من الجنسية العربية، بسرقة منقولات في الطريق العام، وبحمل السلاح من سيارة المجني عليه بعد أن حطما زجاجها.