سليم الشامسي: لم ننتقم من الأهلي بقرار إيقاف طارق أحمد

أبدى الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين استياءه الشديد من بعض الانتقادات التي أطلقت في الشارع الرياضي على خلفية قرار اللجنة بإيقاف اللاعب طارق أحمد لاعب الشارقة لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف درهم، وإعادته لناديه مرة أخرى، ونفى رئيس لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين أن يكون القرار قد أتخذ للانتقام من اللاعب، أو من النادي الأهلي، مشيراً إلى أن اللجنة لا تنظر إلى الألوان أو الأسماء عند التعامل مع أي قضية، بل تدرس كافة الأمور وفق اللوائح والقوانين التي وضعت بمعرفة الاتحاد الدولي. وأشار الدكتور سليم الشامسي إلى أن قرار إيقاف اللاعب 6 أشهر هو الأخف، وكشف عن رفعه لتوصية لاتحاد الكرة بتغليظ العقوبة إلى عامين مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم أو شطب اللاعب نهائياً من كشوف الاتحاد. ورفض الشامسي الرد على الآراء التي تحاول تفسير القرار بأنه رداً على الأهلي بعدما عقدت إدارته مؤتمراً صحفياً وانتقدت موقف اللجنة، أو أن القرار انتقاماً من طارق أحمد لرفضه الانتقال للعين، خاصة أنه كان لاعباً سابقاً في العين، كما كان أحد رموز إدارة النادي سابقاً، وقال الشامسي لا دخل لي بالنادي الذي يرغب في ضم اللاعب لأنني في النهاية أتعامل مع قوانين ولوائح، وهي التي تحكم العلاقة بين اللجنة واللاعب، وعلى الجميع أن يعرف اننا نعتمد مبدأ الشفافية والموضوعية والعدالة عند اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بمستقبل نادٍ أو مصير لاعب، ودائماً ما يكون القرار سليماً بدليل عدم رد أي قرار اتخذ هذا الموسم الرياضي من قبل لجنة الاستئناف، مما يعني أن موقفنا دائماً ما يكون نزيها ومبنياً على اللوائح، كما أؤكد أن الانتماء لأي نادي ليس عيباً، ولكن ذلك بعيداً عن العمل العام والمصلحة العامة ولا يمكن أن يحدث عكس ذلك. وأضاف إن اللجنة ليست مكتوبة باسم سليم الشامسي، ولكنها لجنة تختص بفض المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفق ما تحت يدها من لوائح، ودائماً ما ننظر لهذه القوانين واللوائح على انها دستور لا يمكن أن نخالفه لهوى نادٍ أو لاعب، كما أن معظم القرارات تكون جماعية ولا تتخذ بقرار فردي مني أو من غيري. وأكد الدكتور سليم الشامسي أنه لا ينظر أبداً إلى لون القميص أو اسم النادي في أي قرار سبق واتخذه، ومتحدياً من يعترض أن يثبت عكس ذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العين لم يكن يرغب في ضم اللاعب، ولم يتحدث معه العين من قريب أو من بعيد عن هذه القضية، بل كان الاتفاق بين إدارتي الناديين في وقت سابق دون دخل من اللجنة نفسها. وأشار إلى أن اللجنة كانت تراعي رغبة اللاعب بالتمسك للانتقال للأهلي، وبالتالي خفضت المبلغ المالي المعروض إلى 7 ملايين درهم، لكن الأهلي رفض وخلال الجلسة الودية التي جمعت إدارتي الشارقة والأهلي تم تخفيض المبلغ إلى 4 ملايين، وعرض الشارقة أن يحصل على لاعب أو اثنين من الأهلي في المقابل، ولكن الأهلي جدد الرفض في الوقت الذي لم تتلق اللجنة أي قيمة مادية نهائية بشأن انتقال اللاعب وفق المهلة المحددة وبالتالي تم اتخاذ القرار وفق اللوائح والقوانين. تحايل على القوانين وفيما يتعلق بتغيير موقف اللجنة التي سبق واتخذت قراراً بفسخ عقد اللاعب، ثم تعود من جديد لتوقف اللاعب وتدينه وتعيده لناديه رد الشامسي قائلا ً إن اللاعب نفسه لا يريدنا أن نحل قضيته، ولم يلتزم بأي قرار اتخذ، كما لم يتوصل لاتفاق للانتقال لأي نادٍ، حتى النادي الأهلي في الوقت الذي التزم فيه نادي الشارقة وأبدى استعداده دفع مستحقات اللاعب منذ فترة طويلة، بحيث يتهرب اللاعب دائماً من الجلوس مع إدارة الشارقة. وتابع كما أن اللاعب بعد مماطلته الطويلة الممتدة لأكثر من موسم ونصف موسم وقع تحت طائلة القانون لأنه لا يرغب في الالتزام أو اللعب، وبالتالي سقط في قبضة المادتين 163 و164 من لائحة اللاعبين الموضوعة من «الفيفا» والتي لم يضعها سليم الشامسي حتى لا نتهم بأننا اتخذنا قراراً مبالغاً فيه. وأضاف حيث تحايل اللاعب على القوانين وقدم بيانات خاطئة للجنة وتمسك بإنهاء التعاقد مع ناديه بعد انتفاء السبب الأصلي للخلاف واستعداد الشارقة لدفع المبالغ المتأخرة، كما قام اللاعب بالتفاوض مع نادي آخر وهو النادي الأهلي، وهو مرتبط بعقد مع ناديه، كما خالف اللاعب التعليمات والتعاميم الصادرة من اللجنة حتى الآن. وأشار رئيس لجنة شؤون وانتقالات اللاعبين إلى أن المادة 164 حددت العقوبة باتخاذ قرار الإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ورفع توصية بالإيقاف لفترة تتجاوز 6 أشهر أو الشطب وهو ما تم اتخاذه بالفعل. وشدد الدكتور سليم الشامسي على أن قرارات اللجنة دائماً ما تتخذ وفق هذه الألية، عبر الدراسة المتأنية للقوانين واللوائح، مشيراً إلى أن اللاعب مجبر على العودة لناديه الأصلي الذي سيكون صاحب الحق الوحيد في انتقاله إلى أي نادٍ. رفع العقوبة وفيما يتعلق بإمكانية رفع العقوبة من عدمها، خاصة أن «الفيفا» دائما ما يرفض تدمير مستقبل اللاعبين مهما بلغت أخطاؤهم ويعطي الفرصة لمسامحة أي لاعب إذا ما أثبت التزامه من جديد قال الشامسي لا نمانع في رفع العقوبة وأؤكد أن الباب سيظل مفتوحاً لذلك شريطة أن يلتزم اللاعب وينفذ القرار ويخضع لناديه على أن يعيد ترتيب أوراقه وعليه أن يتعلم من الدرس. وأشار إلى ان اللجنة لن تمانع أيضاً انتقال اللاعب عبر الشارقة سواء للأهلي أو أي ناد آخر طالما تم ذلك وفق اللوائح والقوانين. وقال الشامسي نحن نساعد اللاعب الذي يريد أن يلعب كرة قدم بالفعل وعلى اللاعب نفسه أن يساعدنا لتحقيق مصلحته، وأن يساعد نفسه أيضاً، لكن أن يماطل ويتحجج ويتهرب بطرق ملتوية بعيداً عن اللوائح والقوانين فسنعمل على معاقبته. وشدد الدكتور سليم الشامسي على أن لجنته ستضرب بيد من حديد كل من يخالف القوانين واللوائح التي تنظم جانب الانتقالات والعقود سواء كان ذلك نادي أو لاعب أو وكيل أو حتى مدرب دون النظر لأي اعتبارات أو ألوان، حيث أن شعار اللجنة منذ بداية تسلم المهمة كان ولا يزال هو الموضوعية والنزاهة والشفافية، وقال نرفض أي محاولة للإساءة للجنة أو لقراراتها وعلى الجماهير في الشارع الرياضي أن تثق في نزاهتنا وأن تعلم أن أي قرار يتخذ يكون مرجعه القوانين واللوائح وهو ما تم على مدار الموسم. وتابع عدم رد قراراتنا من قبل لجنة الاستئناف الخاصة باللاعبين يعتبر قوة لهذه القرارات التي تتخذ بعد دراسة حيث لا يتم ترك أي شيء للصدفة أو ترك أي ثغرة قانونية من الممكن أن يتخذها البعض لإحراج اللجنة أو الاتحاد. وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الدولي بخصوص اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين، أكد الدكتور سليم الشامسي أن اللجنة بصدد دراستها والعمل على تطبيق التعديلات وفق ما جاءت به، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود رؤية كاملة بشأن إجراء تعديلات على بعض البنود واللوائح بناء على التجارب التي أفرزها الواقع لم تكن موضوعة من اللجنة السابقة التي لم تعايش المرحلة الجديدة من عمر الكرة الإماراتية من خلال التحول من الهواية إلى الاحتراف.