خبراء إماراتيون يناقشون تفعيل مبادرة الحكومة الذكية

لم يعد يخفى على معظم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواطنين ومقيمين وزوار، أن الدولة بدأت ومن خلال أغلب مؤسساتها وهيئاتها ودوائرها الحكومية، بتقديم العدد الأكبر من خدماتها الإلكترونية وغير الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية من هواتف وكمبيوترات لوحية، وذلك من خلال تطبيقات إلكترونية، تعمل 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع السبعة. هذه النقلة النوعية التي سيجني ثمارها مراجعو المؤسسات الحكومية في الدولة لإنهاء معاملاتهم المختلفة، دون الحاجة إلى مراجعة هذه المؤسسات في مواقعها المختلفة، أو الوقوف في طوابير الانتظار التقليدية، وإضاعة ساعات وقتهم الثمين، وستمكنهم ومن خلال أماكن وجودهم وفي منازلهم من إنجاز وإنهاء الكثير من المعاملات ودفع الالتزامات أو تسديد المخالفات، والكثير من الخدمات الأخرى، عبر هواتفهم الذكية المتحركة وبسهولة تامة. تزامناً مع مبادرة الحكومة الذكية في الدولة، ستقوم جريدة «الاتحاد» وعبر صفحتها الأسبوعية الذكية المتخصصة، بمحاورة عدد من الخبراء الإماراتيين، المتخصصين في التكنولوجيا الحديثة والذكية، وذلك لتسليط الضوء على وجهة نظرهم الخاصة في هذه المبادرة، ورؤيتهم في طريقة تفعيل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للدخول في المبادرة من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية. وسنحاول خلال هذه اللقاءات تقريب وجهة نظر المستخدمين والجهات المعنية، لكشف الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها الجهات الحكومية عند طرحها لتطبيقات ذكية، ومحاولة وضع حلول جذرية، أو مساعدة أصحاب القرار في إيجاد طرق مبتكرة للوصول بهذه التطبيقات الذكية إلى مستوى يجعل من استخدامها من قبل المواطنين والمقيمين أمراً غاية في السهولة لإنهاء تعاملاتهم الحكومية، بطريقة تتناسب وجوهر هذه المبادرة الذكية. اسم المستخدم وكلمة المرور بغض النظر عما ستأتي به التطبيقات الإلكترونية الذكية الحكومية من فوائد بالجملة على مستخدمي خدماتها، إلا أن هنالك العديد من التخوفات والأبواب المظلمة لهذه التطبيقات التي لا يمكن معرفتها أو رصدها في الوقت الحالي، إلا بعد انطلاق هذه التطبيقات الحكومية رسمياً، والمضي قدماً في تقديم خدماتها المختلفة، عبر الأجهزة الذكية. حيث يرى محمد ناصر البلوشي، رئيس قسم المشاريع السابق في وزارة الاقتصاد، وصاحب فكرة أول محرك بحث إماراتي يطمح في منافسة جوجل “mywi.me”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، قادرة ليس فقط الدخول في عالم الذكاء الصناعي من خلال مبادرة الحكومة الذكية، وإنما قادرة على إثراء هذا العالم المبتكر، والإضافة إليه بطرق جديدة وغير مسبوقة. ويرى البلوشي صاحب مشروع تحويل خدمات وزارة الاقتصاد من الورق إلى الإنترنت، مبتكر فكرة استخدام أجهزة (PDA) في عام 2005، وذلك للغرض الإحصائي، أن هنالك مشكلة حقيقية تتجلى تزامناً مع مبادرة الحكومة الذكية، ولا تكمن في المبادرة أو الفكرة غير المسبوقة التي جاء بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، إنما تكمن في الجهات المعنية والمسؤولة عن هذه المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع. والمشكلة بحسب البلوشي، تكمن اليوم بعدم وجود جهة حكومية واحدة مسؤولة عن إدارة وتنظيم هذه المبادرة، وليس فقط متابعتها، الأمر الذي قد يأتي بنتائج سلبية مختلفة وغير متوقعة نتيجة قيام كل مؤسسة أو هيئة حكومية بإطلاق تطبيقاتها الخاصة بشكل غير منظم وغير مدروس وغير منسق مع غيرها من الجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي من المؤكد أنه سيصدم المستخدم ويضعه أمام مواجهة الكثير من الصعوبات والمشاكل الفنية والتقنية خلال التعامل مع التطبيقات الحكومية الذكية. ويؤكد البلوشي كلامه هذا، بعد عرض هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، اختبار التطبيقات الحكومية، عبر مركز خاص وتابع لها، يقوم بإجراء الاختبارات للجهات المعنية والراغبة بذلك، لتطبيقاتها الذكية قبل طرحها رسمياً في متاجر البيع الإلكترونية. مما يعني أن كل جهة أو هيئة حكومية تعمل اليوم بمفردها لإطلاق تطبيقات ذكية تناسبها، دون النظر إلى مدى توافق خدماتها هذه مع خدمات الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالمبادرة. وهو الأمر الذي يؤكد البلوشي أنه لن يخدم فكرة المبادرة بالشكل الصحيح، حيث يرى ضرورة وجود آلية واضحة وشاملة تعنى بالتطور المثالي والصحيح لخدمات الحكومة الذكية المختلفة، وتراعي طرق اندماجها بين بعضها البعض، بصورة تسهل على المستخدم التعامل معها والولوج إليها في كل مرة يرغب من إنهاء إحدى معاملاته، أو سداد بعض فواتيره. وإلا وفي حال عدم تطبيق ذلك، سيجد المستخدم نفسه أمام عدد هائل من التطبيقات، التي تتطلب منه تحميلها على هاتفه الذكي، كل منها بشكل منفرد، مما يدخل المستخدم في دوامة تذكّر أو إنشاء (اسم المستخدم وكلمة المرور) في كل تطبيق على حدة، مما سيربك المستخدمين، ولن يمكنهم من الاستفادة بشكل صحيح من هذه التطبيقات الحكومية الذكية، وأضاف البلوشي أن حجم هذه التطبيقات الكبير، سيشكل عبئاً آخر على ذاكرة هواتف المستخدمين الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشبعها وامتلائها تماماً، مما سيضع المستخدمين لهذه الهواتف، خصوصاً النوعيات التي لا تقبل زيادة الذاكرة الخارجية عليها، بين نار الاختيار بين هذه التطبيقات الحكومية، و نار تطبيقاتهم الشخصية الخاصة. ولهذا فإن الحل المثالي بنظر البلوشي، هو ضرورة قيام جهة حكومية خاصة “موحدة”، وبشكل فوري، تكون مهمتها الأولى هي إدارة كل صغيرة وكبيرة في مبادرة الحكومة الذكية، وليس فقط الاكتفاء بمتابعتها أو تقييمها، وذلك من أجل الوصول بالتطبيقات الحكومية الذكية إلى مستوى مميز يقنع المستخدمين ويحفزهم على استخدامها وإنهاء معاملاتهم المختلفة من خلالها. تطبيق ذكي واحد شامل في الوقت الذي تسابق به الجهات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الزمن، لدخول مبادرة الحكومة الذكية. بدأت اليوم بعض الصعوبات تتجلى أمام هذه التطبيقات والجهات المعنية بها، والتي ما ان تظهر بشكل رسمي سيكون لها تأثيرها السلبي المباشر على استخدام هذه التطبيقات والتعامل معها. حيث يشير علي الشيبة، مدير إدارة الإعلام الرقمي في شركة أبوظبي للإعلام، والمسؤول عن ربط خدمات الشركة الإلكترونية والذكية وإعادة هيكلتها بصورة تتناسب والتطور التكنولوجي السائد على مستوى العالم، أن الهدف الرئيسي من وراء فكرة الحكومة الذكية، والذي قد تجهله بعض الجهات الرسمية المعنية بالمبادرة، يكمن في “سرعة إنجاز” المعاملات، واختصار الوقت اللازم لإنهائها بشكل كامل، وليس فقط سهولة الوصول والحصول عليها عبر التطبيقات الذكية التي ستطلقها كل جهة حكومية على حدة. حيث يؤكد الشيبة، أن ما تقوم به أغلب التطبيقات الإلكترونية الحكومية الذكية اليوم، هو تقديم معلومات أو شرح إجراءات، يمكن للمستخدم الحصول عليها بسهولة بمجرد الاتصال بالجهات المعنية، وقلة قليلة من هذه التطبيقات تقدم خدمات فعلية كاملة ومتكاملة، تغني عن زيارة المستخدم لمواقع الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الخدمات. وحتى مثل هذه التطبيقات القليلة يرى الشيبة أنها ما زالت تفتقر للجوهر والهدف الأساسي الذي نادت به مبادرة الحكومة الذكية، والذي يرمي إلى ضرورة اختصار وقت اجراء المعاملات عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى ضرورة اختصار الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمامها. ورغم أهمية ما تقدمه وسيقدمه الكثير من التطبيقات الحكومية الذكية، ورغم متابعة هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المستحدثة والمعنية لتفعيل مبادرة الحكومة الذكية، إلا أن هذه الجهود بحسب الشيبة غير كافية لإتمام مبادرة الحكومة الذكية على وجهها الأمثل، حيث يؤكد أنه هنالك عنصراً مهماً مازال مفقوداً في تفعيل هذه المبادرة، والمضي قدماً بتنفيذها على أرض الواقع. يتمثل اليوم بعملية “الدمج” ما بين خدمات الحكومية الإلكترونية على المواقع الإلكترونية وخدمات الحكومة الذكية على الهواتف المتحركة الذكية. ويرى أن أغلب ما هو متوفر من تطبيقات ذكية حالياً ليس سوى صورة طبق الأصل من مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية، مما يجعل عملية التعامل مع هذه الخدمات على الأجهزة الذكية أمراً في غاية الصعوبة، بعكس ما لو كان التعامل معها على الكمبيوترات الشخصية. وهو ما يؤخذ بحسب الشيبة على بعض الجهات الحكومية التي رغبت في إطلاق تطبيقاتها الذكية لمجرد الإشارة إلى دخولها بمبادرة الحكومة الذكية، وهو ما يخالف شكلاً ومضموناً الهدف والجوهر الأساسي التي نادت به المبادرة. إلى ذلك يرى الشيبة أن هنالك ثلاثة محاور رئيسية لمبادرة الحكومة الذكية، يجب على جميع الجهات المعنية مراعاتها والاستناد إليها عند إنتاج تطبيقاتها الذكية، تتلخص بـ (تسجيل الدخول للتطبيقات، المستندات وآلية الدفع). ومع توافق الشيبة مع البلوشي في عملية تسجيل الدخول لتطبيقات الجهات الحكومية المختلفة وصعوبتها عند طرح العديد من التطبيقات الحكومية، يرى الشيبة بإمكانية اشتراك هذه الجهات المعنية في ما بينها عبر تطبيق ذكي واحد يمكن المستخدم من إدخال معلوماته الشخصية وإضافة مستنداته المهمة والرسمية، عند أول عملية تسجيل في هذا التطبيق، ثم يقوم باختيار آلية الدفع التي يرغب بها، وأخيراً يتم عرض سلة من الخدمات الحكومية المختلفة، يختار من بينها ما يريد وما يناسبه، دون الحاجة إلى تحميل مجمل خدمات الجهات الحكومية وتطبيقاتها الذكية المختلفة بشكل منفصل. ويقترح الشيبة بخصوص آلية الدفع، أن تكون هنالك جهة متخصصة مختصة مثل “إمارات نت”، تكون مسؤوليتها ربط حسابات المستخدمين للتطبيقات الذكية بحساباتهم البنكية، بطريقة آمنة وسرية، تمكنهم من اقتطاع الأموال من حساباتهم بشكل مباشر، دون أن يترتب على ذلك فوائد مالية على أي معاملات يقومون بها عبر بطاقاتهم الائتمانية. وزارة الاقتصاد - يوفر التطبيق الراحة للمستهلكين والوصول السريع لخدمات الوزارة الإلكترونية ومرافقها المختلفة. - توفير معلومات وأخبار عامة، بالإضافة إلى معلومات للاتصال المباشر بالوزارة. - إمكانية الوصول إلى نظام مراقبة السلع الإلكترونية (ECMS) لحماية المستهلك، للسماح للمستهلكين بسرعة استرجاع تفاصيل السلع في منافذ البيع بالتجزئة في الدولة. - إمكانية تسجيل شكاوى المستهلكين المتصلة بالسلع الأساسية، مع إمكانية الاستفسار عن مخالفات المحال التجارية. - عرض الاتفاقيات الدولية للوزارة على خريطة العالم، وسهولة الوصول إلى قوانين الوزارة واللوائح. - إمكانية الاستعلام عن طلبات التراخيص الصناعية. ماذا يريد المستخدمون؟ من المؤكد أن هذا السؤال هو من أهم الأسئلة التي طرحتها الجهات المعنية بمبادرة الحكومة الذكية، لمسؤوليها ومختصيها من الموظفين المسؤولين عن إنتاج التطبيقات الإلكترونية الذكية التابعة لكل جهة، وهو السؤال الذي يطرحه اليوم المواطن والمقيم وحتى الزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيعتبر المستخدم الرئيسي لهذه التطبيقات الحكومية الذكية، والمقيم لمستوى نجاحها أو فشلها في تحقيق الهدف والجوهر الذي أنتجت لأجله، وتقديم أسهل الطرق وأسرعها لخدمتهم في إنهاء معاملاتهم الحكومية المختلفة. ولعل من أهم هذه الأمور التي يبحث عنها المستخدمون لهذه التطبيقات الحكومية الذكية: • طرق سهلة ومبسطة للغاية في التعامل مع التطبيق الحكومي. • اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة تشمل العديد من التطبيقات الحكومية. • طرق مبتكرة في آلية الدفع، وليس الاعتماد على بطاقات الائتمان المختلفة، التي قد تقتطع بعض المبالغ مقابل استخدامها. • طريقة مبتكرة في اختيار نوع الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية، بحيث يختار المستخدم الخدمات التي يريدها من هذه الجهة حسب ما يريد وحسب حاجته. • ضمانات مؤكدة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التطبيقات الذكية، بعدم اختراق هذه التطبيقات لخصوصية المستخدمين لها، أو تطفلها على موادهم الشخصية والخاصة. • تزويد التطبيقات الحكومية الذكية بآليات عمل ذكية لا تتطلب تكرار إدخال المعلومات والبيانات الشخصية في كل مرة يرغب بها المستخدم في إجراء خدمة حكومية معينة. • توافق التطبيقات الحكومية مع مختلفة أنواع الهواتف الذكية ونسخ أنظمة تشغيلها المختلفة. • إمكانية ربط التطبيقات الذكية مع بطاقة الهوية الإماراتية، والاستفادة مما تقدمه البطاقة من بيانات ومعلومات خاصة بالمستخدم، بما في ذلك إمكانية الدفع الإلكتروني عبرها. • تزويد التطبيقات الحكومية الذكية بطرق جديدة مبتكرة لإنجاز معاملات المستخدمين عبرها، تختلف عن طرق إنهاء المعاملات عبر مواقع خدمات الجهات المعنية الإلكترونية. • ضرورة تقديم خدمات فعالة في تطبيقات الحكومة الذكية وليس فقط عرض معلومات عامة أو أخبار عن هذه الجهات المقدمة للتطبيقات الحكومية.