أبوظبي (الاتحاد)
حقق استهلاك الهند من النفط، أدنى مستوى نمو له منذ 4 سنوات العام الماضي، نتيجة للخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن إلغاء بعض العملات الورقية الكبيرة من التداول وزيادة المعدلات الضريبية، ما أسهم في انخفاض أرباح استخدام الوقود إلى 2.3%. كما تزامن تراجع النمو مع سنة أخرى من ضعف مبيعات السيارات، بصرف النظر عن التحسن الذي طرأ عليها.
وجاء في مذكرة بعث بها بنك مورجان ستانلي الأميركي لعملائه أن طلب النفط تأثر في السنة الماضية جراء إلغاء الحكومة لبعض العملات الورقية من فئتي ألف وخمسمائة روبية، بجانب فرض ضريبة جديدة على السلع والخدمات.
ويجدر بالذكر، أن الهند تستورد ما يقارب كافة احتياجاتها من النفط تقريباً، حيث بلغت جملة وارداتها من النفط في السنة الماضية نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات التدفق التجاري الواردة من برنامج أيكون تومسون رويترز للتحليل المالي.وورد في مذكرة البنك،:«ارتفع طلب البنزين بنسبة قدرها 7.4% أو ما نحو 41 ألف برميل يومياً، مقارنة مع نمو بنحو 12% خلال عام 2016، حيث تأثر الطلب بإلغاء بعض العملات بداية ذلك العام».وأقدمت الحكومة الهندية، على سحب كل العملات الورقية من فئتي ألف روبية وخمسمائة روبية من الأسواق خلال العام قبل الماضي، ما نتج عنه حالة تعثر سادت أسواق الجملة والتجزئة.وقال سوكرت فيجاياكار، المدير في مؤسسة تريفكتا الهندية لاستشارات الطاقة «لا شك في تلقي قطاع الاستهلاك، ضربة كبيرة إثر عملية سحب بعض العملات الورقية، خاصة خلال النصف الأول من العام الماضي. ومن المرجح، أن تشهد الأسواق نمواً واضحاً هذا العام».
وشهدت الهند بعض التغييرات في الطلب الهيكلي، الذي أثر بشكل مباشر على استخدام المنتجات المكررة. وساعد تشجيع الحكومة الأسر لزيادة استخدام غاز البترول المُسال «إل بي جي»، منافسة الهند للصين، كأكبر مستورد لغاز البترول في العالم. لكن حدوث ذلك، كان على حساب تراجع الطلب في وقود الطائرات والكيروسين في الهند، على مدى 15 شهرا متتالية.
وفي غضون ذلك، تراجع أيضاً، طلب النافتا «البنزين الخام» بنسبة بلغت 8% خلال السنة الماضية، ربما بسبب زيادة استخدام غاز البترول المُسال في قطاع البتروكيماويات.
وتفاجأ العديد من المراقبين، ببطء طلب الهند من النفط، خاصة أن البلاد عادة ما توصف بأنها الصين الثانية فيما يتعلق بزيادة استهلاك النفط. لكن تتلاءم أرقام طلب النفط، مع بطء النمو في مبيعات السيارات.
وناهزت مبيعات السيارات الخصوصية الجديدة في الهند، 3 ملايين في 2017 للمرة الأولى، لتحطم الرقم القياسي المسجل في 2012. لكن يظل الرقم متواضعاً بالمقارنة مع الصين، التي تقدر مبيعاتها بنحو 3 ملايين في الشهر الواحد.
ويفسر البطء في مبيعات السيارات لحد ما، بالناتج المحلي الإجمالي للفرد في الهند، الذي يساوي خمس نظيره الصيني. كما أن أسعار الوقود في المحطات الهندية، تتجاوز أسعاره في الصين بفارق كبير.
نقلاً عن: رويترز
عدد اليوم
