ترجمة: حسونة الطيب
برغم أن سوق النفط تفوق في حجمها، كل أسواق السلع الأخرى مجتمعة، إلا أن عجلة التغيير، بدأت تدب في أوصال القطاع، وفي ظل التطور السريع في صناعة السيارات الكهربائية، وتوجه الحكومات للوقود النظيف لدعم اقتصاداتها، أظهر الغاز والطاقة المتجددة تحدياً واضحاً، يهدد بالاستيلاء على عرش النفط الذي طال أمد استوائه عليه. ولم يلق قطاع الغاز ولسنوات طويلة، الاهتمام اللازم في الفعاليات العالمية، حيث يُنظر له كسوق ثانوية تفتقر للنفوذ العالمي. لكن تلوح في الوقت الحالي، بوادر التغيير، حيث تم تخصيص يوم كامل لخبراء الغاز والوقود النظيف من بين أيام أسبوع البترول الدولي الثلاثة الذي انعقد مؤخراً في لندن، لمخاطبة المهتمين بالنفط، في توجه يراه الكثيرون كانعكاس لتحول كبير داخل قطاع النفط.
ويبدو أن قطاع النفط، يواجه بعض المعاناة في مستقبله على المدى البعيد، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الأنواع الأخرى من الوقود.
وفي أسبوع البترول الذي جرت فعالياته في 2013، لم يكن الغاز مدرجاً ضمن البرنامج، حيث أغفل المنظمون أهميته تماماً، لكنه أصبح أساسياً هذا العام.
ومن الواضح أن قطاع النفط يتبني التوجه للغاز بطريقة غير مسبوقة، حيث خصصت شركات النفط العملاقة مثل، رويال دوتش شل وبي بي، المزيد من خطط الإنفاق المستقبلية لإنتاج الغاز والطاقة المتجددة.
ويتفوق الغاز بنحو 25% على النفط فيما يتعلق بالموارد قيد التطوير التي في انتظار اتخاذ قرارات استثمارية بشأنها، وفقاً لمؤسسة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة.
وفي غضون ذلك، تقوم أكبر شركات السلع العالمية المستقلة، مثل فيتول وترافيجيورا، باستغلال الموارد لتسويق الغاز الطبيعي المُسال، حيث تعزز الشحنات البحرية للوقود المُبرد، تحول الغاز لسلعة تُحظى بالمزيد من العالمية والحصص السوقية.
ويكمُن التغيير الكبير، حالياً، في تفكير القطاع حول ما إذا كان طلب النفط سيحقق الذروة خلال العقود القليلة المقبلة، ما يرغم الشركات على مراجعة قيمة نماذج أعمالها على المدى الطويل.
وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سنام» الإيطالية العاملة في مجال البنية التحتية للغاز: «تغيرت الرواية تماماً خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث بدأت أخيراً شركات النفط، الحديث عن الغاز ومستقبل الطاقة».
وأضاف ألفيرا: «إن شركات النفط أصبحت لا تمانع من الحديث صراحة وعلناً، حول عالم ما بعد النفط، الذي يتطلب تفهم مديري هذه الشركات للتعقيدات والفرص، التي يوفرها الغاز والطفرة التي تعيشها الأنواع الأخرى من الوقود البديل».
ولا يزال قطاع الطاقة يبذل مساعيه لفهم ما إذا كان الغاز سيعمل كجسر بين النفط والطاقة المتجددة، أو يصبح ما يطلق عليه اسم وقود «المحطة الأخيرة»، في حالة معاناة الأنواع الأخرى من الوقود البديل والتقنيات، لمجاراة وتيرة الطلب المتسارعة.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أنه في حالة تبني الحكومات لسياسات مناخ أكثر صرامة، ربما تصل حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، نحو 54% من إمدادات الطاقة بحلول 2040، بالمقارنة مع 36% في 2016. وتعتقد بعض شركات إنتاج النفط الكبيرة، أن النفط سيظل مهيمناً، بصرف النظر عن زيادة حصة الغاز والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وتقول براتيما رانجراجان، مديرة مبادرة «مناخ النفط والغاز»، الآلية الاستثمارية المكونة من عشر شركات طاقة كبيرة للمضي قدماً بقضية محاربة التغير المناخي: «لا شك في أن التغيير حقيقي، وأن الشركات الكبيرة لا تمانع في الدخول في حوارٍ بشأن الأنواع الأخرى من الطاقة بعيداً عن النفط. ومن المؤكد إدراك مديري شركات النفط لقضايا المناخ والدور الكبير المنوط بهم. وعليهم التفكير في الوسيلة التي يمكن عبرها توفير طاقة مستدامة». ويرى البعض أنه يترتب على قطاع الطاقة، اتخاذ خطوات عملية تتصدى لانبعاثات غاز الميثان الذي ينبعث خلال عملية إنتاج النفط ونقله. كما ينبغي على شركات إنتاج النفط، التحلي بالمرونة للتأقلم مع أي شكل من الأشكال التي يفضي إليها مزيج الطاقة في المستقبل، سواء كان غازاً أو طاقة متجددة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
