«إدارة النفايات» تطلق نظام التعرفة على الشركات فقط اعتباراً من منتصف الشهر الجاري

أطلق مركز إدارة النفايات بأبوظبي، نظام فرض التعرفة على منتجي النفايات من خلال برنامج “نظافة”، والذي ينطلق اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بدعم من حكومة أبوظبي. ويهدف النظام إلى خفض إنتاج النفايات، والتغلب على الأضرار البيئية الناجمة عن الإسراف في إنتاج النفايات وسوء التعامل معها، ولضمان الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي. وأعلن حمد محمد عبيد العامري مدير عام مركز إدارة النفايات أبوظبي، في مؤتمر صحفي عقده أمس بفندق كراون بلازا، في جزيرة ياس، أن النظام يهدف لتشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي على خفض النفايات من مصدرها، وذلك في إطار الحرص على تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات في الإمارة تماشيا مع خطة رؤية أبوظبي 2030. وأكد أن من أهم أهداف برنامج “نظافة” الذي يطبق للمرة الأولى في إمارة أبوظبي العمل على خفض كميات إنتاج النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة لا تشكل ضرراً للبيئة وبطريقة ذات جدوى اقتصادية تحقق عائداً لمنتجي النفايات في أماكن العمل المختلفة. وأضاف العامري في تصريح لـ “الاتحاد” على هامش المؤتمر الصحفي، “إن الهدف من البرنامج هو خفض معدلات النفايات في الإمارة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي لحكومة أبوظبي وهو الوصول إلى أن تصبح من أفضل خمس حكومات في العالم”. وقال “إن هناك العديد من الأهداف التي يسعى المركز إليها، ويأتي على رأسها الحفاظ على الصحة العامة والبيئة في إمارة أبوظبي، لما للنفايات من خطورة بالغة على المجتمع بأسره، مما يعود بالفائدة على جميع القطاعات”. وأضاف العامري أن المركز لديه رؤية مستقبلية، والتي يسعى الجميع لتحقيقها، ألا وهي الحفاظ على الأجيال القادمة من التلوث ومن أجل بيئة مستدامة والحماية من الأضرار البيئية والصحية التي يمكن أن تنشأ عن النفايات وتهدد المجتمع. وأكد أن المجلس التنفيذي اعتمد مبلغ 225 درهما كقيمة الرسوم للطن الواحد من النفايات سنوياً وهو ما يعادل 45% من التكلفة الفعلية التي تتكلفها إمارة أبوظبي لكل طن للتخلص من النفايات سنويا، والتي تبلغ 500 درهم، وتم أيضاً تحديد حد أقصى للقيمة الإجمالية السنوية للرسوم بـ50 ألف درهم. وحول كيفية تخفيض قيمة الرسوم، أشار إلى أنه ابتداءً من السنة الثانية يمكن للمنشآت العمل على تخفيض قيمة التعرفة وذلك من خلال الالتزام بتطبيق برامج تقليل النفايات، وإعادة تدويرها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لإعادة التدوير وفصل النفايات من مصدر إنتاجها وتطبيق التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة لتقليل حجم إنتاج النفايات إضافة إلي التعاقد مع الشركات المعتمدة لدى المركز لنقل النفايات إلى أماكن التدوير والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة. مراكز الخدمة إلى ذلك، قال عصام على أحمد المستشار الفني للمدير العام لمركز إدارة النفايات “إنه تم توفير ما يقارب عن 15 مركزاً لخدمة العملاء التابعة للمركز في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتسهيل عملية إتمام الإجراءات على الشركات والمراجعين خلال القيام بإجراءات تجديد أو إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التجارية”. كما أشار إلى أنه قد تم توفير هذه الخدمة في الفروع كافة التي تمنح التراخيص لمزاولة الأعمال للشركات والمنشآت، وهي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي. وأضاف ردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول آلية سداد الرسوم، “إن المركز يتعاون مع مختلف الجهات لتيسير آلية دفع الرسوم للتسجيل بالنظام الذي ينطلق اعتبارا من 16 مارس الجاري، حيث إنه يتم توفير كاونترات بنقاط الخدمة التابعة لمركز إدارة النفايات”، مشيراً إلى أن الدفع عن طريق الإنترنت ومن خلال طريقة السداد “أون لاين” اعتبارا من منتصف العام الجاري”. وفيما يتعلق بنظام فرض التعرفة على منتجي النفايات، أكد المدير العام لمركز إدارة النفايات - أبوظبي أنه لن يتم فرض التعرفة على الأفراد من سكان إمارة أبوظبي والنشاطات العاملة كافة في مجالات خدمات إدارة النفايات الخاصة بالجمع والنقل والمعالجة والتخلص والمكافحة والتنظيف. وأضاف أن الفئات المستهدفة بنظام فرض الرسوم على منتجي النفايات، هي جميع المنشآت بأنواعها التجارية والصناعية، والمهنية، والحرفية والزراعية والإنشائية، والحكومية وشبه الحكومية والخاصة والعاملة كافة في إمارة أبوظبي بما يشمل مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وأشار إلى أنه سيتم احتساب قيمة الرسوم بناء على معدل إنتاج المنشأة من النفايات سنوياً حسب نوع النشاط وحجم المنشأة، وتم اعتماد معدل إنتاج كل نشاط للنفايات وعامل احتساب حجم المنشأة لما يقارب من 4500 نشاط مختلف. ولفت إلى أن جهود المركز لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى الشاحنات التي يصل عددها إلى 4000 شاحنة وتقوم بنقل النفايات إلى المطامير، حيث تم تركيب نظام “جي بي إس” في 1200 شاحنة، لتتبع خط سير هذه الشاحنات ضمانا لسلوكها المسارب المحددة لها حتى لا تؤثر على البيئة. صناعات تدوير النفايات تجلب الاستثمارات الأجنبية للدولة أكد مركز إدارة النفايات - أبوظبي أن صناعة إعادة تدوير النفايات كفيلة بجلب الاستثمارات الأجنبية للتعاون مع الشركات الوطنية لإقامة صناعات تعتمد على إنتاج مواد أولية من النفايات تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية مما يحقق عوائد مالية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين. وذكر المدير العام للمركز حمد محمد عبيد العامري أن هناك صناعات مفيدة، وجدوى اقتصادية يمكن إنتاجها من خلال فصل النفايات في المصدر ومعالجتها وتدويرها لدى المنشآت العاملة كافة في المجالات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والزراعية والإنشائية. ويحث العامري مع المسؤولين عن هذه القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية التعامل مع نفاياتهم كمصدر ذي جدوى وعائد اقتصادي، حيث يمكن إنتاج ألواح الزجاج الخام والخشب والورق المقوي والفايبر من النفايات، كما يمكن إنتاج بعض المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت وبعض المعادن. تكاليف إعادة تدوير النفايات 1,5 مليار درهم سنوياً أبوظبي (الاتحاد)- أوضح عصام الدين أحمد أن المركز يتكلف ما يقرب من 1.5 مليار درهم بسبب جميع عمليات إعادة تدوير النفايات والتي تعود 80 % من هذه المخلفات إلى الشركات، مشيراً إلى أن 60% من نفايات الشركات تعود إلى عمليات الهدم والبناء. وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تدوير مخلفات البناء لإنتاج مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في تأسيس الطرق والبنية التحتية، كما أنه تم إنشاء مصنع لإعادة التدوير النفايات بطاقة إجمالية تتراوح بين 5000-8000 طن يوميا، في الوقت الذي يشهد نهاية الشهر الجاري افتتاح مصنع جديد في العين وتتراوح طاقته بين 2000-4000 طن نفايات يومياً. وأكد أنه على المدى الطويل سوف تحقق الشركات عائدا يفوق بكثير الرسوم التي سوف تسددها علي النفايات من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الناتجة عن التدوير، والتي باتت اليوم صناعة مهمة في العديد من دول العالم. وتوضح الإحصاءات أن إجمالي حجم النفايات التي يتم إنتاجها سنوياً في إمارة أبوظبي يبلغ أربعة ملايين و745 ألف طن وبما يعادل 13 ألف طن من النفايات المختلفة يومياً، حيث يبلغ معدل حجم النفايات اليومية التي ينتجها الفرد، مقارنة بعدد السكان في إمارة أبوظبي، ما يقارب 1.8 كيلوغرام، وهي نسبة كبيرة بالقياس إلى معدلات إنتاج النفايات عالمياً، وتشير إحصاءات رسمية إلى أنه بحلول 2011 فإن إمارة أبوظبي خسرت ما يقارب 1800 هكتار من الأراضي نتيجة تحويلها إلى مطامر للنفايات.