• الأحد 28 ذي القعدة 1438هـ - 20 أغسطس 2017م

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بشأن إنشاء مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 مارس 2012

عجمان (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2012 بشان إنشاء مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم يعمل تحت مظلة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية ويضم ثلاث مواد.

وخوّل المرسوم رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة تضم في عضويتها خمسة أعضاء لإدارة هذا المركز ويكون رئيس اللجنة هو المدير المسؤول أمام رئيس مجلس الأمناء عن تحقيق المركز لأهدافه ويكون أعضاء هذه اللجنة من ذوي الرأي والخبرة والكفاءة والإلمام بالقرآن الكريم وعلومه.

ويختص المركز بطباعة المصاحف وكتب علوم القرآن المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والقيام بترجمتها إلى اللغات المختلفة ودعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم القائمة في الإمارة والارتقاء بمستوى المحفظين والحفاظ فيها بغية إيجاد جيل على دراية كبيرة بالقرآن الكريم وعلومه وتلاوته وحفظه وتجويده والسعي لتحفيز وتكريم الحفاظ المتميزين والتنسيق مع مؤسسات القرآن الكريم الأخرى في الدولة والعمل معها لربط المسلمين بالقرآن الكريم وتنوير بصائرهم به وتعظيمه في نفوسهم وتنظيم فعاليات جائزة للقرآن الكريم وإقامة المسابقات المحلية الأخرى المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وترتيله ولتحفيز وتكريم الحفاظ المتميزين في الإمارة ووضع البرامج وإقامة المحاضرات والندوات والأنشطة الأخرى لخدمة كتاب الله ونشر الدراسات والعلوم والبحوث المرتبطة به والمعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

ويتم الصرف على نشاطات هذا المركز من المبلغ الذي خصصه له راعي المؤسسة ويحق للمركز قبول التبرعات والوصايا بموافقة اللجنة التي تديره والقيام بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة به والتي سوف تكون مستقلة عن حسابات المؤسسة المصرفية.

ويحق للمركز إبرام العقود والاتفاقيات باسمه الخاص به وإجراء كافة التصرفات القانونية الأخرى المتعلقة بأعماله ونشاطاته تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الأمناء. ويزاول المركز أعماله ضمن مقر ومكاتب مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية كما خول المرسوم رئيس مجلس الأمناء إصدار لائحة داخلية خاصة بالمركز تتضمن الأسس والسياسات العامة لأعماله ونشاطاته والأحكام الخاصة بتنظيم شؤونه الإدارية والمالية والمحاسبية.

ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا