«لا أعتقد أن الناس يفهمون قوة وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى هواتفنا»
زيندايا، ممثلة ومغنية أميركية
سواء غضبت الحكومات الغربية أم لم تغضب، من ممارسات بعض وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، ولاسيما في أعقاب فضيحة «فيسبوك» الأخيرة، فهذه الحكومات ملامة أيضاً، لأن بعضها لا يطبق تشريعات قوية على الوسائل المشار إليها، كما أن الأمر لا يزال مربكاً في طبيعة التشريعات الموجودة نفسها.
وهذا ما يبرر فعلاً إدراج مسألة التشريعات الخاصة بالساحة الإلكترونية العالمية، ضمن مناقشات طرحتها القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، علماً أن الزمن الفاصل بين ظهور وسائل التواصل الاجتماعي على الساحة، ويومنا هذا، كان كافياً (فعلاً) لاستكمال كل التشريعات اللازمة بهذا الشأن، ووضع سلسلة من القوانين التي تواكب تطور الوسائل نفسها.
ببساطة كان التطور المشار إلى أسرع بمراحل من حراك التشريعات الإلكترونية.
المسألة عادت إلى الساحة، بعد الفضيحة الكبرى التي وقع فيها «فيسبوك».
الموقع تستر على قيام شركة «كامبرديج أناليتكا» بجمع بيانات 50 مليون مستخدم، لتطوير برنامج يتيح توقع تصويت الناخبين، والتأثير عليه من أجل التدخل في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.
الموقع يقول، إنه لا يعرف، لكن اتضح أنه عرف فعلاً بعد إتمام جمع البيانات، إلا أنه لم يبلغ الجهات المختصة بالأمر.
هذه باختصار قصة «فضيحة فيسبوك». لنترك الخسائر المالية الفادحة التي مني بها الموقع في البورصة، فقد بلغت في أسبوع أكثر من 7 مليارات دولار، ولنترك غضب شركات الإعلان الكبرى من فشل إدارة «فيسبوك» في تدارك الأمر، خصوصاً بعد صمت مريب لرئيسها مارك زاكربج طال أمده منذ افتضاح أمر تسريب المعلومات، بينما لم ينفع ظهور الأخير واعترافه متأخراً في شيء.
المسألة لم تعد أميركية، صارت في سرعة ضوئية عالمية، لأن البلدان الكبرى الأخرى بدأت بالتحقيق فيما إذا تم عمليات مشابهة لعملية «كامبرديج أناليتكا» على أراضيها.
البرلمانات والجهات التشريعية المختصة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، أسرعت باستدعاء ممثلي «فيسبوك» على أراضيها واستجوابهم، بل طالبت لجان برلمانية أوروبية باستدعاء مؤسس ورئيس فيسبوك نفسه للاستجواب. ولخطورة الأمر، أصدرت الحكومة الهندية بياناً تحذر الموقع المذكور من التدخل في الانتخابات.
العالم انتفض ضد هذه الموقع، وكان بإمكانه تجنب حدوث مثل هذا الأمر، بصرف النظر عما يقوله البعض بأنه يستحيل السيطرة على البيانات.
هناك دائماً ما يمكن السيطرة به على هذه البيانات التي تعتبر جزءاً أصيلاً من واجب الحكومات لحمايتها.
لا شك أن الغرامات ستفيد كثيراً في دفع الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، للالتزام بتعهداتها في حماية بيانات العملاء، لكنها أيضاً لا تضمن التزاماً كاملاً، علماً أن ألمانيا (مثلاً) تفرض غرامات تصل إلى 4 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة المستهدفة.
صحيح أن الشركات تحترم القواعد عندما تكون العقوبات مؤلمة، لكن الصحيح أيضاً أنها تلتزم تماماً بالقواعد في ظل تشريعات حاسمة واضحة، غير مربكة.
عدد اليوم
