قال الدكتور علي أبورحمة، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي: «إن الاقتصاد العالمي بشكل عام يتجه حتمياً نحو العالم الرقمي ومن ثم الافتراضي، في غالبية القطاعات، ومن الطبيعي أن تظهر أدوات ووسائل لقياس القيمة والدفع في العالم الافتراضي، نتيجة لذلك».
وأضاف: «قد لا تكون العملات الافتراضية المتداولة حالياً مثل البيتكوين والاثريوم والربل، وغيرها هي بالضرورة العملات التي ستعتمد عليها عمليات التداول والدفع في الاقتصاد العالمي مستقبلًا، لكن من المؤكد أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو العملات الافتراضية التي قد تطرح مستقبلًا، إذا فشلت العملات الافتراضية المتداولة حالياً في الحصول على الثقة اللازمة من الأسواق العالمية».
وأوضح أن العملات الافتراضية من حيث المبدأ، تعتبر الحل الأمثل لمواجهة تكلفة التحويلات المالية والخسائر الناتجة عن أسعار الصرف والفرق بين العملات المتداولة عالمياً، وتلك المتداولة فقط في الأسواق المحلية، ومن أجل التغلب أيضاً على مشكلة طول الفترات الزمنية التي تحتاجها عمليات التحويل بالعملات التقليدية، حيث إن الدفع أو التحويل بواسطة العملات الافتراضية يحتاج إلى ثوانٍ فقط.
ولفت الدكتور أبورحمة إلا أن العملات الافتراضية إذا تمكنت من الحصول على الثقة الكاملة لتصبح أداة دفع رئيسة لتبادل السلع و الخدمات في الأسواق العالمية، فقد تكون أداة قادرة على تحقيق عدالة أكبر في مجال التنافسية بين الاقتصادات العالمية، باعتبار أنها أداة محايدة من حيث المبدأ ولا تحقق منافع مادية لاقتصاد معين على حساب الاقتصادات الأخرى.
وقال: «إن الاقتصاد العالمي عبر مراحل تطوره التاريخية كان دائماً قادراً على خلق الأدوات والوسائل المبتكرة الجديدة التي تساهم في زيادة سرعة وسهولة التبادل التجاري بين الأسواق العالمية المختلفة»، مشيراً إلى أن العملات تطورت من أدوات بدائية تستخدم لقياس القيمة، مثل صاع الحنطة وأنياب الفيل ومكيال الملح، إلى العملات المصكوكة، مثل المصكوكات من الذهب والبرونز والفضة إلى العملات الورقية ثم العملات الإلكترونية والرقمية، وأخيراً وصلت إلى مرحلة العملات الافتراضية.
وأوضح أنه في كل مرحلة من المراحل كانت النقلة النوعية في هذا المجال تحدث نتيجة أزمة اقتصادية كبرى، أي أن الأدوات الجديدة والوسائل المبتكرة تولد من رحم الأزمات بشكل عام.
وأضاف: «دائماً كانت هناك مخاطر ترافق ولادة كل أداة جديدة أو وسيلة جديدة للدفع والتداول في قطاع العملات، وعلى سبيل المثال كان من الصعب على الناس ورجال الأعمال الوثوق بالعملات الورقية عندما طرحت أول مرة، فكيف يمكن أن يستبدل الشخص ثلاث أونصات من الذهب مثلاً بورقة مكتوب عليها 100 دولار، أو أي ورقة نقدية أخرى مشابهة، قابلة للتلف أو الحرق أو الإهلاك، قيمتها الحقيقة لا تزيد على نصف سنت».
وقال: «كانت هناك صعوبة ناتجة عن أزمة ثقة بالأداة الجديدة، لكن حاجة الاقتصاد العالمي لهذه الأداة باعتبارها حلاً مقبولاً، يسهل ويسرع تنفيذ التداولات جعل العالم يتقبل العملات الورقية ويتعامل بها».
وأضاف أن المخاطر المرتبطة بالعملات الورقية والتقليدية عامة ما زالت قائمة، وهي مخاطر تختلف من عملة إلى أخرى، وفي بعض العملات قد تكون مخاطر هائلة، حيث شاهدنا العديد من العملات الوطنية المحلية لدى بعض الدول كيف انهارت تماماً بين ليلة وضحاها، لكن لم يتوقف الناس عن استخدام العملات الورقية.
واستطرد الدكتور أبورحمة بالحديث عن المخاطر المرتبطة بالعملات، مشيراً إلى أنه حتى في التعاملات الرقمية والإلكترونية يشهد العالم يومياً تقريباً عمليات قرصنة على حسابات العملاء وبطاقاتهم، وهي مخاطر مستمرة، لكن لم يتوقف العالم عن استخدام الدفع الإلكتروني والتعاملات الرقمية.
وقال: «الأمر نفسه ينطبق على العملات الافتراضية، فهي معرضة للقرصنة، وهذا شكل من أشكال المخاطر الذي لا يتوقف عند تلك العملات، وإنما يهدد جميع أشكال التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك الوثائق والمعلومات الشخصية للناس والشركات وحتى للحكومات والمنظمات الدولية».
وأضاف: «المخاطر كانت دائماً، وستبقى موجودة، ولكن قطاعات الاقتصاد والنشاط التجاري مستمرة بالعمل والنمو، والتحدي الذي يواجه المسؤولين والمختصين هو كيفية تقليل تلك المخاطر والسيطرة عليها والحيلولة من دون تحولها إلى عقبات كبيرة وتهديدات، تمنع التبادل التجاري أو تحد من تطور الاقتصاد العالمي».
وأكد الدكتور أبورحمة أن العملات الافتراضية سجلت مؤخراً تذبذبات عالية جداً في أسعار تداولها بالأسواق العالمية، ولذا فهي تعتبر ذات مخاطر عالية جداً في هذه المرحلة، بالنسبة للمضاربين أو الذين يتاجرون بالعملات.
وقال: «لابد من وضع قوانين وأنظمة تضبط معايير التعامل بهذه العملات، وتضبط عمليات المتاجرة بها أو المضاربة عليها أو الاستثمار بها»، مؤكداً أن هذا الواقع الجديد في الاقتصاد العالمي بدأ يفرض نفسه، ولابد من التعامل معه.
عدد اليوم
