أبوظبي (الاتحاد)
حققت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نمواً نسبته 4.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2015، لتصل إلى أكثر من ملياري درهم، بالمقارنة مع 1.92 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية، التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.7%، لتصل إلى أكثر من 10 ملايين خدمة إلكترونية، مقارنة مع نحو 9.1 مليون خدمة، خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 24%، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليون معاملة، مقارنة مع 4.1 مليون معاملة خلال الفترة نفسها عام 2015، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المبيعة حتى نهاية الربع الأول من 2016 إلى مليوني بطاقة.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية «منظومة الدرهم الإلكتروني تتصدر المبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي»، مضيفاً «الوزارة تهدف من تطوير وترقية المنظومة إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، وخدمة التوجهات الوطنية للاقتصاد المعرفي الرقمي».
وأشار سعيد اليتيم إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية بلغ أكثر من 8.2 مليار درهم، لـ 36.14 مليون خدمة حكومية في عام 2015 الماضي.
وقال سعيد اليتيم «تتوسع قاعدة استخدام الدرهم الإلكتروني بشكل تصاعدي في معاملات الدفع والتحصيل للأفراد وللشركات والمؤسسات». وأضاف «يستند النجاح في عمل منظومة الدرهم الإلكتروني إلى ثقة المتعاملين المستفيدين من تسهيل خدمات دفع رسوم الخدمات وتحصيل الإيرادات. ونحن نعمل على اكتساب المزيد من ثقة عملائنا في المنظومة عبر تعزيز الابتكار، وزيادة سهولة وفعالية إجراءات العمل، وإحكام البنية التنظيمية، وتوسيع قاعدة انتشار ونطاق تقديم الخدمات الرقمية لكل قطاعات الأعمال، للمحافظة على مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني باعتبارها البوابة الأساسية لدفع وتحصيل وتسوية إيرادات الخدمات الاتحادية والحكومات المحلية، ومن بين وسائل الدفع المفضلة في القطاعات الأخرى».
ومع بداية 2016، تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية لبرنامج الدرهم الإلكتروني الذي يوائم مسماه مسمى العملة الوطنية للدولة، وذلك لترسيخ علامة الهوية للدرهم الإلكتروني بالأذهان كبرنامج وطني، ومع التوعية للتأثير إيجاباً على زيادة استخدامات تطبيقات وقنوات وخدمات الدفع الإلكترونية الرقمية المتعددة كبديل «ذكي» للنقد، ولتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية، من خلال دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونياً، وبما يساهم بدعم متطلبات الاستدامة من التدفقات المالية لإيرادات الخدمات العامة وتسوياتها آلياً.
من جانبه، قال سيف علي الشحّي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني «تعكس أرقام نتائج أداء منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح المنظومة في اجتذاب العملاء، الذي نجده يتعزز يوماً بعد آخر، نظراً للسهولة والكفاءة التي تتميز بها منظومة الدرهم الإلكتروني، وتبنيها أحدث أنظمة وتقنيات الدفع والتحصيل اللانقدي».
وأشار إلى تقديم 110 ملايين خدمة إلكترونية عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، بقيمة إجمالية للمعاملات الدفع والسداد، وتحصيل الإيرادات، تقارب 24 مليار درهم منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011.
وأضاف «يدعم الدرهم الإلكتروني أحدث تطبيقات الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية ومختلف قنوات الدفع والسداد الذكي الأخرى. وهو وسيلة مقبولة للدفع والسداد في العديد من منافذ البيع، وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة، تقلل الاعتماد على النقود، وتزيد درجة التحكم في الإنفاق بالنسبة للأفراد، كما تزيد كفاءة تحصيل الإيرادات وعائدات رسوم الخدمات بالنسبة للشركات والمؤسسات».
يشار إلى أنّ الدرهم الإلكتروني هو وسيلة سهلة ومريحة للدفع، ومتوافرة عبر العديد من القنوات التي تشمل بطاقات «الحاصلة» مسبقة الدفع، تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، أجهزة نقاط البيع POS، قسائم بطاقات الدرهم الإلكتروني الورقية وأكشاك الخدمة الذاتية للدرهم الإلكتروني.
عدد اليوم
