«تعليمية رأس الخيمة» تبدأ تطبيق الهيكل الوظيفي الجديد

شرعت منطقة رأس الخيمة التعليمية أمس في توزيع المهام وتوصيف الوظائف وفق الهيكل الوظيفي الجديد الصادر من وزارة التربية والتعليم. وقال إبراهيم حسن البغام رئيس قسم الإدارة التربوية في “تعليمية رأس الخيمة”، إن المنطقة قامت بتوزيع أقسامها على 4 قطاعات، بهدف تعزيز سياسة اللامركزية، هي قطاع العمليات التربوية، وقطاع الأنشطة التربوية، وقطاع الأدوات المساندة الموزعة بين المالية والإدارية والموارد البشرية، وقطاع التعليم الخاص، منوهاً إلى استحداث 3 وحدات جديدة تتبع مدير المنطقة، هي التخطيط الاستراتيجي، والتقويم المؤسسي، والاتصال الحكومي والمكتب الفني. وأكد في تصريح لـ (الاتحاد)، أن الهيكل الذي أقرته الوزارة يساهم في تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى الأداء في المناطق التعليمية، بما يتوافق مع مراحل التطوير التي تشهدها، والتي تتجسد من خلال العمل بروح الفريق الواحد وخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الاستثمار الأمثل للعناصر البشرية. وقال البغام إن أعمال وتخصصات قطاعات الهيكل الجديد تتمحور حول العمليات التربوية وتطوير الميدان والتواصل معه للارتقاء بمنظومة التعليم، حيث يضم إدارات هي نظم المعلومات التعليمية، والمدارس التخصصية، والتربية الخاصة، والتوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، والتدريب والتطوير المهني. ويحدد الهيكل الجديد دور المدير التنفيذي في التواصل مع الميدان لتطوير العمليات التربوية، ويعطي الشفافية اللازمة للاستفادة من البيانات والإحصاءات من خلال إنشاء إدارة متخصصة، ويأخذ بعين الاعتبار التنوع في المدارس الحكومية من خلال إنشاء إدارة للمدارس التخصصية. ويضم الهيكل قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية الذي يهدف إلى بناء القدرات والمهارات اللازمة لإعداد الطالب لحياة منتجة، من خلال الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية، والإرشاد الطلابي، والتغذية والصحة المدرسية، والتربية الرياضية، والمكتبات ومصادر التعلم، والأبنية والمرافق التعليمية. ويساعد القطاع على بناء الطالب المتوازن والمنفتح والمفعم بالحيوية والنشاط، ويركز على الأنشطة بالغة الأهمية والغائبة عن مجتمعنا كالتغذية والصحة المدرسية والتربية الرياضية، كما يوفر منفذاً إلى مصادر تعلم متعددة ومتطورة. ويشتمل قطاع التعليم الخاص على إدارتي التراخيص المدرسية، والرقابة والجودة، ويستهدف توفير مرجعية عليا للمدارس والمعاهد الخاصة للتواصل مع الوزارة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده التعليم الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز في الوزارة لضمان جودة المدارس والمعاهد الخاصة في الدولة، فضلاً عن الفصل بين الرقابة والجودة من جهة، وترخيص المدارس من جهة أخرى. أما قطاع الخدمات المساندة، فيركز على توفير خدمات إدارية تمكن المنطقة من أداء دورها بفعالية وتميز، ويضم إدارات هي الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشؤون القانونية، والمشتريات والمخازن، والموارد المالية.