عقاريون: تحالفات بين شركات مقاولات محلية وعالمية لتنفيذ مشاريع أبوظبي

قال مسؤولون في شركات استثمارية وتطوير عقاري أمس: إن الفترة القادمة ستشهد تحالفات بين شركات مقاولات محلية وأخرى عالمية للمساندة في إنجاز المشاريع العمرانية والتي يجري تنفيذها في أبوظبي، مؤكدين قدرة قطاع البناء والتشييد على إنجاز المشاريع الجديدة خلال السنوات القليلة القادمة· وتوقع هؤلاء أن يشهد قطاع المقاولات عمليات توسع ونمو خلال المرحلة القادمة بما يتوازى مع الحجم المتزايد من المشاريع العقارية والإنشائية، شأنه في ذلك شأن القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تشهد نسب نمو مختلفة نتيجة النمو السكاني وتزايد الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية المختلفة· وانتقدوا قيام بعض شركات المقاولات بالتقدم بعروض لإنشاء مشاريع تفوق القدرات الحقيقية لتلك الشركات، مشيرين إلى أن عدداً من الشركات تلجأ الى شركات مساندة من خلال عقود بالباطن، وهو ما قد يضر بأعمال تلك الشركات والتزاماتها· وتشهد أبوظبي حركة عمرانية نشطة يتوقع أن تتزايد وتيرتها خلال السنوات القليلة القادمة خصوصاً في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية، حيث تشير دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى أن النقص بالسوق يزيد على 20 ألف وحدة سكنية، فيما يتم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية بالإمارة في مناطق التملك الحر مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وغيرها· ويتزامن ذلك مع إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية في أبوظبي، وتم إعلان عدد من المشاريع الجديدة خلال معرض ''سيتي سكيب أبوظبي'' الذي عقد الأسبوع الماضي، والذي شهد عرض وإعلان مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في الإمارة، وتقدر تكاليف أكبر 10 شركات تنفذ في أبوظبي بحوالي 700 مليار درهم· وكان مقاولون دعوا خلال مشاركتهم في ندوة اقيمت مؤخراً بأبوظبي، إلى ''تهدئة'' وتيرة المشاريع العمرانية التي يتم إطلاقها بالدولة، وقالوا إن قطاع الإنشاءات شهد إطلاق عدد كبير من المشاريع العقارية والإنشائية خلال فترة قصيرة تعمل شركات المقاولات على إنجازها حالياً· وذكر رئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا أن سرعة إطلاق المشاريع أدّى الى الضغط على المقاولين في إنجاز المشاريع، الى جانب الضغط على مواد البناء المستخدمة في عمليات الإنشاء، مما أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء وخصوصاً الإسمنت والحديد، وقال: إن مشاريع التنمية التي أطلقتها الحكومة مثل مشاريع إنشاء وتوسعة المطارات والموانئ والمساكن ومشاريع البنية التحتية، تركزت خلال فترة قصيرة، وكانت اكبر من الإمكانيات المتوفرة سواء لدى شركات المقاولات أو مواد البناء المتوفرة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار· واستبعد مسؤولون في شركات تطوير عقاري تعمل بأبوظبي، أن يواجه قطاع المقاولات مشاكل نتيجة كثرة عدد المشاريع التي ينفذها، وأشاروا الى أن قطاع المقاولات سيشهد توسعاً ونمواً في عدد الشركات وقدرتها على الإنجاز، بما يتلاءم مع حجم النمو والتوسع الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة· واستبعد المدير التنفيذي بالوكالة لقسم العقارات في شركة ''مبادلة'' جون توماس أن يتأثر القطاع العقاري بالدولة نتيجة كثرة المشاريع الإنشائية والضغط على المقاولين، وأشار الى أن توسع السوق لن يحدث مشكلة في قطاع الإنشاءات· وأكد توماس لـ''الاتحاد'' أن توسع ونمو قطاع الإنشاءات بالدولة سيؤديان الى نمو مماثل في مختلف القطاعات، سواء على مستوى شركات المقاولات أو مواد البناء او العمالة، مؤكداً أن الشركات ستعمل على مواكبة هذا النمو لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية· وكان مقاولون دعوا الحكومة في ندوة أقيمت بأبوظبي مؤخراً الى تهدئة إطلاق المشاريع الجديدة لتخفيف الضغط عليهم، وعلى أسعار مواد البناء، وهو ما ذكره خلال الندوة رئيس جمعية المقاولين الدكتور احمد سيف بالحصا· واضاف جون توماس: أن كافة المشاريع التي يتم طرحها في أبوظبي تكون تحت إشراف مجلس التخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية، وهو ما يضمن عدم حدوث مشاكل في هذا الجانب، كما أشار الى أن ''مبادلة'' تتبع استراتيجيات للحيلولة دون حدوث أي انعكاسات في سير العمل والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع· وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ''هايدرا'' العقارية سليمان الفهيم أن قطاع البناء بالدولة لن يواجه صعوبات ''كبيرة'' في إنجاز المشاريع العقارية والانشائية خلال السنوات القليلة القادمة· وتوقع الفهيم أن تشهد المرحلة المقبلة توجه شركات المقاولات الى التعاقد مع شركات مقاولات عالمية للمساندة في تنفيذ مجموعة من المشاريع، خصوصاً مع التوسع الذي يشهده قطاع البناء في الوقت الراهن· وانتقد الفهيم قيام بعض شركات المقاولات بالتقدم لتنفيذ مشاريع تفوق إمكانياتها الحقيقية، وقال: إن بعض الشركات تتقدم بعروض لمشاريع أكبر من قدراتها على التنفيذ، وتضطر الى اللجوء شركات مساندة من خلال عقود بالباطن، وأكد أن هذه الظاهرة الموجودة لدى الكثير من الشركات، تسبب لها مشاكل وصعوبات في عمليات تنفيذ المشاريع وإنجازها في المواعيد المتفق عليها، مؤكداً أن على هذه الشركات ألا تتقدم بعروض إلا لمشاريع تتمكن من تنفيذها· وأعرب سليمان الفهيم عن رفضه لمطالبات شركات المقاولات بالسماح لها بتغيير قيمة العقود في حال تغير تكاليف البناء، وقال إن المطورين العقاريين لا يمكنهم الموافقة على مثل هذا الإجراء، لأنه سيؤدي الى الإضرار بالمستهلكين النهائيين، وأشار إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تقوم ببيع الوحدات السكنية للمستثمرين والمستهلكين النهائيين من الأفراد بأسعار محددة مسبقاً، وأي تغيير في الأسعار أثناء عملية الإنشاء يعني ضرورة تغيير السعر الممنوح للمشترين أيضاً، وهو سيتسبب في مشاكل وأضرار لمختلف الأطراف في قطاع التطوير العقاري· 3,1 تريليون درهم قيمة المشاريع المنفذة في أبوظبي تقدر قيمة المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية والإنشاءات بالدولة بأكثر من تريليوني درهم، فيما تشير تقديرات أخرى الى أن قيمة المشاريع المنفذة في إمارة أبوظبي وحدها تبلغ حوالي 1,3 تريليون درهم، بحسب مسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وكان تقرير صادر عن الغرفة أشار الى أن قيمة مشاريع الإنشاءات المنفذة في أبوظبي خلال الفترة بين عامي 2004 و2007 تقدر بحوالي 880 مليار درهم، وتشمل مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والمشاريع التي ستقام على بعض الجزر الطبيعية، ويتم تنفيذها حالياً· 32 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء أشارت دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال العالمية''، إلى أن أبوظبي تشهد حالياً تنفيذ حوالي 32 ألف وحدة سكنية تشمل 14 ألف فيلا، و18 ألف شقة سكنية، في مشاريع تنفذها شركات مقاولات متعددة· وتوقعت الدراسة أن يشهد العام 2015 إنجاز أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية في أبوظبي، وذلك بناء على استبيان أعدته الشركة شمل عدداً من شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي·