الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة العمل: أبوابنا مفتوحة للتصدي لأية تصرفات سلبية من وكالات التوظيف الخاصة

12 مارس 2014 00:50
تلقينا الرد التالي من وزارة العمل «طالعنا بكل الاحترام والتقدير ما جاء بعمود (صباح الخير) بجريدة الاتحاد حول مكاتب التوظيف يوم الإثنين الموافق 3 مارس 2014، وما تضمنه هذا المقال من إشارة إلى أنَّ هناك بعض الممارسات السلبية لمكاتب التوظيف». وقالت الوزارة في ردها: «ونحن إذ نُقدر كل التقدير منطلقاتكم في هذه الكتابة من رغبةِ صادقة في معالجة ما يثبت حدوثه من سلبيات في ممارسة أنشطة هذه المكاتب، فإننا نود أنْ نضع أمامكم وأمام قُراء زاويتكم النقاط المتمثلة في الآتي: انطلاقاً من حرص وزارة العمل على تنظيم ممارسة مكاتب التوظيف (وكالات التوظيف الخاصة حيث هذا هو المُسمى القانوني والرسمي لها بوزارة العمل) لنشاطها من خلال مجموعة من الضوابط التنظيمية، فقد أصدر معالي وزير العمل عدة قرارات بتنظيمها، وقد تبلورت هذه القرارات في القرار الأخير الصادر برقم (1205) لسنة 2013، ونتشرف بأنْ نُرفق لكم صورة منه. القرار، المشار إليه بأعلاه، تضمَّن نوعين من مكاتب التوظيف: مكاتب توسط في الاستخدام، ومكاتب توظيف مؤقت، والنوع الأول (مكاتب التوسط في الاستخدام) يقتصر نشاطها على تحقيق التوفيق بين العامل وبين صاحب العمل حتى تقوم علاقة العمل بينهما، وينتهي دور المكتب عند تحقيق هذا التوفيق، حيث يلتحق العامل في هذه الحالة بصاحب العمل وتنتهي علاقة العامل تماماً بمكتب التوظيف وتُصبح علاقته التعاقدية الكاملة والمباشرة مع صاحب العمل. والقرار الوزاري المشار إليه بأعلاه، يحظر تماماً على مكتب التوسط أن يتقاضى، بشكل مباشر أو بشكلٍ غير مباشر، أية أموال أو أي مقابل مادي تحت مُسمى عمولة أو رسم أو غيرها، وبأي طريقة كانت من العامل نفسه، أو حتى بالواسطة، قبل أو بعد أو أثناء تعامله مع مكتب التوسط، ومّن يخالف ذلك يتم معاقبته إدارياً بعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص وبعقوبات جنائية تصل إلى حد الحبس. النوع الثاني من المكاتب هي مكاتب التوظيف المؤقت، ويقتصر نشاط هذه النوعية من المكاتب على أنْ تتعاقد مباشرة مع عاملين من مختلف التخصصات ليكونوا عاملين لدى هذه المكاتب، وتقوم المكاتب بتوجيههم لأداء عملهم المتخصصين فيها عند صاحب عمل آخر، وفي هذه الحالة تظل علاقة العمل المباشرة بين مكتب التوظيف والعامل الذي يتقاضى أجره مباشرة من مكتب التوظيف مباشرة، فهذا المكتب هو صاحب العمل الأساسي بالنسبة لهذا العامل، وبالتالي يكون هذا المكاتب ملزما بكافة ما يلتزم به أي صاحب عمل تجاه العامل، وتوجد علاقة أخرى تعاقدية تقوم بين مكتب التوظيف وصاحب العمل المستفيد من أداء هذا العامل، يتقاضى بموجبها المكتب من صاحب العمل (المستفيد) المقابل المتفق عليه أيا ما يكون من حيث المقدار، فهذه علاقة مباشرة بين المكتب وصاحب العمل ولا دخل للعامل فيها إلا في حدود قيام هذا العامل بأداء العمل الذي يكلفه به المكتب لدى صاحب العمل المستفيد من خدمات العامل في هذه الحالة، ويظل العامل يتقاضى الأجر الذي اتفق عليه من مكتب التوظيف، وبالتالي لا يتصور في هذه الحالة أن يقتطع المكتب جزءاً من أجر العامل لأنه كصاحب عمل يجب أنْ يؤدي إليه كامل أجره، وإن اقتطع منه شيئاً بدون سند قانوني تم تطبيق الجزاء الإداري والجنائي عليه كما نص عليه قانون العمل وكما نص عليه القرار الوزاري المشار إليه. بناءً على ما سلف، يكون نشاط كل نوع من المكتبين (التوسط والتوظيف المؤقت) مختلفاً تماماً عن الآخر، ولايجوز لأي مكتب أنْ يخلط بينهما، أو أنْ يمارس، تحت أية صورة من الصور نشاطاً غير النشاط المرخص به تحديداً لهذا المكتب، وإلَّا دخل في نطاق تطبيق العقوبات عليه. وأخيراً نود التأكيد على أنَّ الوزارة تفتح أبوابها كاملة لموافاتها بما لديكم من حالاتٍ مُحددة، أو بأية صور حقيقية لِما قد يحدث من أنماط التصرفات السلبية التي تفضلتم وأشرتم إليها في عمودكم لتتخذ فيها فوراً الإجراء القانوني الرادع بعد التثبت من مخالفة القواعد المنظمة لأنشطة هذه المكاتب، هذا علاوةً على قيام الوزارة بتكليف جهاز التفتيش لديها بمتابعة أنشطة هذه المكاتب لرصد أية مخالفات تصل إلى علمه، لاتخاذ الإجراء القانوني الفوري، وقد حدث ذلك في الحالات التي تم رصدها. وأخيرا نأمل أنْ نكون قد أوضحنا الصورة كاملةً أمامكم وأمام القارئ الكريم، مع الشكر والتقدير لحرصكم على تناول هذه القضايا الهامة، وإتاحة الفرصة لنا لبيان وجه الحقيقة في الأمر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©