• الثلاثاء 04 صفر 1439هـ - 24 أكتوبر 2017م

الاحتلال ينكل بأهالي بلدتين في الضفة الغربية

القيادة الفلسطينية تنفي استئناف مساعي السلام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 مارس 2012

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة ) - نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس صحة تقارير صحفية عن اعتزام وزير الخارجية الأردني ناصر جودة نقل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن تحديد شروط استئناف مفاوضات السلام إلى الحكومة الإسرائيلية إسرائيل بعد إطلاع الإدارة الأميركية عليها. وأكد مرة أُخرى، أن السبب الرئيسي لاستمرار جمود عملية السلام هو استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عبد ربه للإذاعة الفلسطينية “إن هذه التقارير مجرد تكهنات وتقديرات وحتى الآن لا توجد رسالة بصيغة نهائية ولم تسلم مثل هذه الرسالة، وعند تسليمها سيتم ذلك بطريقة مباشرة فلسطينية إسرائيلية وبدون وسطاء”. وأضاف “لا توجد هناك أي محاولات أو مساع لاستئناف المفاوضات، ونحن على كل حال أوضحنا، في إطار المساعي السابقة، الأسس التي تكفل لأي مفاوضات أن تكون جدية”.

وقال عبد ربه “إن الجمود سببه هو استمرار هذه العملية الاستيطانية التي تسعى إسرائيل من ورائها، وتعمل بشكل حثيث، من أجل فرض واقع جديد على الأرض يلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة”. وأوضح “الشيء الوحيد المتحرك على الأرض هو النشاط الاستيطاني وهو نشاط غير مسبوق منهجي يستهدف أن تُقام دولة المستوطنين في داخل الضفة الغربية وليس دولة الشعب الفلسطيني”.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس بلدتي زبونة ويعبد غرب وجنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث فتشت المنازل واحتجزت سكانها واعتدت على عدد منهم بالضرب وأقامت الحواجز العسكرية على الشوارع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لإرهاب الأهالي.

وذكر شهود عيان أنه تم اكتشاف تصدعات وتشققات جديدة في الأبنية وفي الشارع. وأضافت بلدية الاحتلال في القدس استخدام سلاح الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي إلى وسائلها القمعية لملاحقة المقدسيين والضغط عليهم في مجالي الأبنية والضرائب بحيث أصبح في خدمة البلدية وأجهزتها.

فقد ذكرت “يروشاليم” الإسرائيلية أنها بدأت مؤخرًا استخدام خريجي سلاح الاستخبارات وبرامج شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي “أمان” بهدف كشف النقاب عن الأبنية الجديدة في القدس الشرقية وتحديد ملكية عقارات، بدعوى فرض القانون، وإصدار قرارات هدم واجبار السكان على دفع ضريبة الأملاك “الأرنونا”، وكانت النتيجة اكتشاف نحو 5 آلاف وحدة سكنية لا يدفع أصحابها “الأرنونا. ... المزيد