استقرار إمدادات الخام السعودية إلى أوروبا وآسيا

قالت مصادر بقطاع النفط أمس إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستبقي على إمدادات النفط إلى المشترين الآسيويين والأوروبيين الرئيسيين في فبراير المقبل دون تغير يذكر، فيما تلتزم المملكة بخفض الإمدادات الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبـك». وقال أحد المشترين الأوروبيين الرئيسيين للخام لرويترز إنه سيتلقى نفس الكمية تقريبا من الخام في فبراير دون تغير يذكر عن مستوى يناير الجاري، كما قال مشتريان رئيسيان من آسيا انهما سيتسلمان كل الكميات المخصصة دون تغيير عن يناير. ولكن يبدو أن بعض المشترين الصغار سيحصلون على كميات أقل قليلا، وقال مشتر صغير في شمال شرق آسيا إنه سيحصل على كل الكميات المخصصة في الشهر القادم، وهو ما يقل نحو سبعة إلى ثمانية بالمئة عن كامل الكميات المتعاقد عليها لشهر يناير. وسيحصل مشتر آخر في شرق آسيا على كميات تقل نحو خمسة بالمئة عن المتعاقد عليه لشهر فبراير أي دون تغيير كبير عن يناير، وجرت التخفيضات بصورة رئيسية على الأنواع الثقيلة من الخام. وتشتري آسيا نحو نصف الصادرات السعودية والطلب في هذه المنطقة أقوى منه في أوروبا، وفي أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي قررت منظمة (أوبك) الإبقاء على تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 4.2 مليون برميل يوميا والتي اتفقت عليها منذ نهاية 2008 وذلك لدعم سوق النفط. ومنذ ذلك الحين انتعشت أسعار الخام الأميركي من مستوياتها المتدنية عند أقل من 33 دولارا للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها في 15 شهرا عند 83 دولارا للبرميل، لكن المنظمة تخوض معركة لحمل الأعضاء على الالتزام بحصص الإنتاج إذا أرادت الحد من الارتفاع الكبير في مخزونات الوقود. وفي ديسمبر ارتفع إنتاج أوبك إلى أعلى مستوياته في 2009 بقيادة نيجيريا وزيادات أقل من أعضاء آخرين، وتراجع مستوى التزام أوبك بالتخفيضات المتفق عليها من مستويات قياسية مرتفعة بلغت 80 بالمئة أوائل 2009 لتصل إلى 58 بالمئة حاليا. وقال تجار إن السعودية ستورد في فبراير الكميات المتعاقد عليها كاملة لأربعة مشترين آسيويين أي دون تغيير عن يناير، بينما ستزود مشتريا آسيويا رئيسيا آخر بكل الكميات المخصصة في فبراير أيضا دون تغيير عن يناير. وتعد السعودية إلى جانب الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة أكثر أعضاء أوبك التزاما بخفض الإنتاج والحفاظ على مستوى الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها. وأوضحت السعودية أكبر منتج في أوبك إنها لا ترغب في المخاطرة بالسماح لأسعار الوقود بالخروج عن نطاق السيطرة، خشية أن تمثل عائقا أمام الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي.