وقعت «بلدية مدينة أبوظبي» وشركة «الصحراء للنقليات العامة والتخليص» اتفاقية مساطحة تقوم بموجبها الشركة بتصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في مدينة محمد بن زايد بتكلفة تصل إلى 172 مليون درهم.
وأكد سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن المشروع يجسد رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توطيد التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لا سيما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقا لمعايير عالمية وبما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030.
وأضاف أن البلدية ماضية قدما على طريق توسيع خريطة المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير المرافق الخدمية التي تحقق السعادة والرفاهية للسكان وتوفر منافذ خدمة عامة وحكومية وفقاً لأرقى المواصفات.
وأشار إلى أن منظومة الأسواق المجتمعية -التي تبلغ سبعة أسواق- وتعتزم البلدية تنفيذها وتشييدها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص من شأنها إدخال نمط حضاري متطور من الخدمات ومفاهيم جديدة من الترفيه والتسوق في بيئة صحية حديثة توفر كل أسباب الراحة وترتقي بمستوى السعادة لدى المجتمع.
وذكر أن مدة تنفيذ مشروع سوق مدينة محمد بن زايد يستغرق سنتين ويمتد السوق على مساحة طابقية تبلغ 36 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى 172 مليون درهم.
وأوضح أن بناء الأسواق المجتمعية والتي يتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص تضم محلات التجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية وبما يحقق تطلعات البلدية وفق فكرة «3 في 1» أي الدمج ما بين المرافق مجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة وعناصر خدمة العملاء لخدمة الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.
وأكد سعادته أن مشروع السوق المجتمعي يعبر عن مفهوم جديد في الاستثمار والمنفعة المشتركة مع القطاع الخاص وضمن إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية سواء على صعيد إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أو على صعيد إدارتها واستثمارها.
وأضاف أن دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة أبوظبي حريصة على تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص وتؤمن أن تكامل أهداف الجانبين من شأنه تمكين الاقتصاد وجذب الاستثمارات والارتقاء المستمر بالخدمات إضافة إلى توفير منظومة من المرافق الخدمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية سواء على صعيد المرافق السياحية أو التراثية أو الاستثمارية والخدمية.
وقال المرر إن من أهم أهداف الأسواق المجتمعية رفع مستوى المعيشة للمدن والمناطق السكنية من خلال توفير المرافق الخدمية ومحلات التجزئة المناسبة والملائمة ذات الجودة العالية وتوفير مركز مجتمعي يحقق تطلعات سكان الأحياء السكنية ويعزز الحياة الاجتماعية ويسهم في إسعاد السكان وتوفير بيئة صحية لمزاولة الأعمال والتسوق والترفيه.
وبين أن المشروع يهدف إلى استثمار المساحات والأراضي العامة لتطويرها من خلال مشاريع نوعية مميزة مثل مشاريع الأسواق المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الأسواق ستوفر بعد اكتمالها مرفقاً خدمياً تسويقياً وفقاً لأرقى المواصفات وسيسهم في تحسين مستوى الحياة في هذه المناطق.
عدد اليوم
