تحذيرات من ظهور تيارات متشددة في غياب تسوية سياسية عاجلة

رأى محللون أن العملية التي قام بها ''حزب الله'' اللبناني أخيراً لا تمهد لعمل أكبر هدفه السيطرة على لبنان، لكنها فتحت جرحاً عميقاً مع الطائفة السنية، محذرين من ظهور تيارات متشددة إذا لم يتم بلوغ تسوية سياسية عاجلة· وقال إبراهيم بيرم المحلل السياسي في صحيفة ''النهار'' القريبة من الأكثرية إن ما قام به ''حزب الله'' في بيروت والمناطق كان رداً على القراريْن الحكومييْن اللذيْن اعتبرهما محاصرة لسلاحه وملاحقة لقيادته لجعله في موقع العاصي على القانون، وأضاف أنه أراد بذلك قطع الطريق على كل المحاولات المقبلة لنزع هذا السلاح، بمعنى أنه وجه رسالة وقائية للفترة المقبلة· وشهدت بيروت بين السابع والخامس عشر من مايو مواجهات عنيفة بين الأكثرية والمعارضة أسفرت عن نحو 65 قتيلاً ومئتي جريح، وجاءت هذه الأحداث رداً على قراريْن اتخذتهما الحكومة بشأن شبكة اتصالات الحزب وتنحية رئيس جهاز أمن المطار، وهو ما اعتبره الأمين العام للحزب حسن نصرالله إعلان حرب على المقاومة· وقال بيرم: ''من المجحف القول إن هذه العملية تمهد لخطوة عسكرية أكبر''، موضحاً أن الحزب يعرف أن إمساكه بالسلطة سيشغله عن همه الأساسي أي مقاومة اسرائيل، ومن هنا مطالبته بالمشاركة في الحكم لأنه يعتبر أنها ضمانته وحصانته، وأضاف أن قرار الحزب الثابت (هو) أن يسالم ويصانع في السياسة، وأن ينتفض عندما يشعر بأن سلاحه في خطر''· ورأت الباحثة أمل سعد غريب أن الفرضيات حول نية الحزب الاستيلاء على السلطة بعد ما قام به في بيروت تفتقر إلى حد أدنى من المنطق، موضحة أنه لو أراد الحزب الإطاحة بالحكومة لفعلها حين اعتصم في وسط بيروت، وخصوصاً أن بعض حلفائه طالبوا باقتحام السرايا الحكومية، وأكدت غريب أن الهدف الأساسي لما قام به الحزب هو حماية السلاح، ثم ترجمة هذا المكسب العسكري مشاركة في الحكم· لكن رئيس تحرير صحيفة ''الأنوار'' رفيق خوري اعتبر أن ''حزب الله'' ارتكب خطيئة كبرى رغم ما عرف عنه من حسن الإدراك والتخطيط والتحليل، ولم يكن على حق في استخدام السلاح، معتبراً أن الوصول إلى الصدام العسكري فتح جرحاً عميقاً، وأدخل الصراع المذهبي مع السنة في مرحلة جديدة، وأضاف أن الطرف الآخر شعر بأنه مهزوم، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قريبة فستولد مكان القيادة السنية المعتدلة ميليشيات عدة، وسيخلو المسرح للأوساط الأصولية· ورأى خوري أن ما حصل في بيروت لم يكن رد فعل، إذ كان يمكن أن يتخذ شكلاً آخر وخصوصاً أن الحزب يدرك أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ تلك القرارات، فضلاً عن اعتباره أنها غير شرعية منذ استقال منها ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية في نوفمبر 2006.