«الثورة الخضراء» تقود صفقات الشركات العالمية للسيارات

تتبادل جماعات البيئية الاتهامات مع شركات صناعة السيارات، بخصوص ما إذا كانت بروكسل وواشنطن تتمتعان بالصراحة الكافية التي يمكن أن تحدث تغييراً في قضية الانبعاثات الكربونية التي تخلفها السيارات. وجاءت أكثر ردود الفعل قوة، عندما وافقت “دايلمر” على مقايضة تقنيتها الثمينة، مع “رينو” و”نيسان” بغرض الاندماج في اتحاد السيارات الصغيرة الفرنسي الياباني. وبموجب الاتفاقية، تشترك “دايلمر” مع رينو في التكاليف، والمحركات، وفي صناعة الطرز ذات المقعدين والأربعة مقاعد من سيارات “دايلمر” الذكية الصغيرة، وفي صناعة سيارة “رينو توينجو” الجديدة. وتتشارك “دايلمر” مع “رينو” في نسبة 3,1% من الأسهم لصناعة محركات وسيارات عائلية صغيرة فئة 7 ركاب. وتنطوي الشراكة أيضاً، على الاشتراك في شراء قطع الغيار وصناعة السيارات الكهربائية. وأثارت شراكة “دايلمر” بسياراتها الفارهة، مع “رينو” بسياراتها المتواضعة، الكثير من التساؤلات. ومن ارتباطات “دايلمر” أيضاً، اندماجها مع “كرايسلر” الأميركية، تلك الشراكة التي جاءت نهايتها في 2007 بعد تسع سنوات اتسمت بعدم الثقة، وفقدان الفرص.واعترف ديتر زيتيش المدير التنفيذي لـ”دايلمر”، بأن التشريعات الخاصة بالانبعاثات كانت من أهم العوامل التي ساعدت في اتخاذ قرار الشراكة مع “رينو”. ويقول “تعتبر هذه التشريعات من العوامل الهامة بالنسبة لـ(دايلمر)، وأمامنا فرصة كبيرة لنصبح علامة بارزة في المنطقة”. أما كارلوس غصن المدير التنفيذي لـ”رينو” و”نيسان”، فيذكر أن هذه الشراكة بالرغم من أنها لا تمثل إندماجا أو تحالفا كاملا، إلا أنها تتعدى صفة الشريكين الصغيرين في موديلات معينة أو محركات تنافسها فيها شركات مثل “بيجو”، و”سيتروين”، و”بي أم دبليو”. ويقول “نحن نستفيد من حجم الشراكة، لكن يحافظ كل منا على موديلاته، وعلى طريقة صناعة محركاته”.ويتفق المحللون مع رأي غصن، حيث أن هناك شراكات كثيرة تلوح في الأفق في الوقت الذي تبحث فيه شركات صناعة السيارات عن شراكات لاستثمار مليارات الدولارات في سيارات التقنية النظيفة. ويقول ماكس ووربورتون المحلل لدى “سانفورد بيرنيستين” إن التشريعات الأوروبية قوضت نموذج صناعة السيارات الألماني، موضحاً “أعتقد أن التصنيف السياسي في هذه القضية، حيث يعود الفضل لقوانين بروكسيل، كالآتي: فرنسا 1، ألمانيا صفر”. وتطالب أوروبا شركات صناعة السيارات بخفض معدل انبعاثاتها إلى 130 جراما لكل كيلو متر بحلول العام 2015، و95 جراما لكل كلم بحلول 2020، وذلك من المستويات الحالية عند 150 جراما للكيلو متر الواحد. وكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أسبوعين عن معايير جديدة لاستهلاك الوقود يطلب فيها من هذا القطاع خفض انبعاثاته لمتوسط 35.5 ميل لكل جالون بحلول 2016، عما كانت عليه عند 10 أميال لكل جالون. ويقول محللو قطاع السيارات إنه من الممكن لشركات صناعة السيارات أن تحقق الأهداف الأوروبية الخاصة بالانبعاثات عبر صناعة السيارات الصغيرة، والكهربائية، وتلك التي تعمل بالطاقة البديلة. ويذهب معظم المحللين إلى أن هذه الشراكة الثلاثية تستفيد منها “نيسان رينو” بنسب غير متساوية وذلك بإتاحة تقنية محركات سيارات مرسيدس لشركتي السيارات الفرنسية واليابانية على حساب تشويه صورة صناعة السيارات الألمانية. لكن نجد أن “دايلمر” أيضاً في حاجة لهذه الاتفاقية. وبحسب “جاتو”، وهي مجموعة مختصة بمعلومات السيارات، فإن معدل انبعاثات سيارات مرسيدس كانت تساوي 176 جراما للكيلو متر الواحد في العام الماضي، وهو أعلى معدل من بين العشر موديلات الأكثر مبيعاً في أوروبا. وهذا يعني أن على “مرسيدس” وحسب قوانين الاتحاد الأوروبي، أن تخفض معدلات انبعاثاتها بنحو 50% مما يتطلب منها إجراء تعديلات جوهرية على صناعة سياراتها. وتعتبر انبعاثات السيارات الذكية أقل من انبعاثات أية سيارة أخرى. ومع ذلك، تحاول دايلمر جاهدة جني أرباح من أي من السيارات الذكية، أو موديلات مرسيدس الصغيرة فئة أيه وبي لتعويضها عن استثماراتها نسبة لقلة المبيعات.ونتج عن صرامة قوانين الانبعاثات الكربونية، اتفاقيات أخرى غير اتفاقية “دايلمر” و”نيسان” و”رينو”، مثل “أستون مارتن” مع “تويوتا” لإنتاج “ساجنيت” كسيارة تعمل داخل المدن. أما “بورش” حيث تصل انبعاثات موديلها الأول 911 نحو 230 جراما للكيلو متر. ويبدو أن هذه القوانين هي التي تقف وراء اتخاذ “فورد قرار التخلص من موديلاتها الفاخرة. وقامت فورد في 2008، ببيع موديلاتها من “جاجوار” و”لاند روفر” ذات الانبعاثات العالية، لشركة “تاتا” الهندية مقابل 2,3 مليار دولار. عن «فاينانشيال تايمز»