• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

لتنفيذ التعديل التشريعي لقانون الإجراءات المدنية

«قضاء أبوظبي»: إنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في المحاكم المدنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 مارس 2015

إبراهيم سليم (أبو ظبي)

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنها بصدد القيام بالخطوات التنفيذية لإنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي المدنية بمختلف فروع الدائرة بالإمارة، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي المدنية مع التأكيد على جودة الأداء، بما يساهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤوس الأموال، وبالتالي تشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة حول التعديلات على قانون الاجراءات المدنية في القانون رقم 10 لسنة 2014. وأوضح المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء بأبوظبي، رئيس الندوة أن إقامة مكاتب إدارة الدعوة تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي وصولاً إلى التميز والوصول للعدالة الناجزة، حيث يعمل على تسهيل عمل القاضي وتقليص عدد الجلسات من خلال تجهيز الدعاوى قبل عرضها على القاضي، مشيراً إلى أن فكرة التجهيز السابق للدعاوى معمول بها حالياً في دائرة القضاء بموجب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في اللجان الايجارية والمحاكم التجارية بأبوظبي، والآن أصبحت الفكرة أكثر اكتمالاً من الناحية التشريعية بصدور القانون رقم 10 لسنة 2014 الذي وضع الأسس التشريعية لهذه الإجراءات

واوضح أن الدائرة حالياً بصدد إصدار قرار إنشاء هذه المكاتب الذي يضع من جهته نظام عمل المكتب بشكل تفصيلي، مشيرا إلى أن عمل مكتب إدارة الدعوى سيكون تحت اشراف قاض مختص يعمل على المراجعة الفنية والقانونية لملفات الدعاوى المحضرة.

من جهته أكد المستشار عبد الحافظ زيدان نائب رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي أن القانون الصادر بإنشاء مكاتب إدارة الدعوة جاء بعد دراسة مستفيضة لأفضل النظم القضائية في العالم، واختيار أنسبها بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن الهدف من هذا التعديل في قانون الاجراءات المدني هو تقصير أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال ارشاد الخصوم لاستكمال أوراقهم قبل عرض القضية أمام القاضي، مشيراً إلى أن تفعيل هذا القانون سيؤدي تلقائياً إلى تفعيل دور الموظفين القانونيين وغير القانونيين في الدائرة نحو المساهمة في تطوير الأداء القضائي.

من جهته قدم يوسف الحوسني مدير إدارة القيد والتقاضي الالكتروني عرضاً مفصلاً شرح خلاله هيكلة مكتب إدارة الدعوى وإجراءات ممارسة المهام المنوطة به، وذلك في ضوء التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 10. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض