روبين وابنر
كبير مستشاري لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب سابقاً
أصدر المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية ومقرها واشنطن، استطلاعاً الشهر الماضي وصفه الكثيرون بأنه شكل تحولا غير مسبوق في تأييد إحداث تغيير في السياسة الأميركية تجاه كوبا. وقد لحقت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بالركب، واستشهدت بالاستطلاع كدليل على أن الأميركيين أصبحوا الآن حريصين على المشاركة.
لكن نظرة فاحصة تبين أن الكثير من النتائج المهمة المترتبة على الاستطلاع تستند إلى تكتيك ممارسة ضغوط للتأثير على آراء المشاركين. ويعتمد هذا التكتيك على تصميم أسئلة الاستطلاع بحيث تشكل وتحدث تأثيراً في نتائجه. وفي هذه الحالة، فإن العديد من أسئلة الاستطلاع الذي أجراه المجلس «الأطلسي» تبدو «دفعاً» للمشاركين في الاستطلاع نحو اتخاذ موقف مناهض لسياسة الولايات المتحدة الحالية.
لا شيء يبدو بسيطاً في علاقة الولايات المتحدة بكوبا. فالجوانب العديدة للجفاء بين الجانبين تغطي سلسلة من المصالح لدرجة أن القليلين لديهم الفهم الواضح للشبكة المعقدة للسياسة الحالية. وعلى سبيل المثال، وبالرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لاتزال كوبا عنصراً رئيسياً للسياسة الخارجية الأميركية. ومن غير المعروف للكثيرين أن الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى تتواصل بين دولتينا.
وفي الشهر الماضي، اجتمع مسؤولون أميركيون وكوبيون في هافانا لإجراء محادثات الهجرة النصف سنوية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الحظر المفترض، فقد قامت كوبا منذ عام 2001 بشراء منتجات من الولايات المتحدة قيمتها بمليارات الدولارات.
ولكن، ليس كل شيء على ما يرام. منذ أسابيع قليلة، قيل أن عدداً من خبراء الأمم المتحدة خلصوا إلى أن شحنة من الأسلحة الكوبية المتجهة إلى كوريا الشمالية خلال الصيف الماضي قد انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة. ومنذ القبض في عام 2001 على «آنا بيلين مونتيس» (المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الدفاعية الذي تجسس لحساب كوبا لمدة 16 عاماً)، كانت هناك حالات متعددة من التجسس الكوبي في الولايات المتحدة، كان آخرها عام 2009، عندما ألقي القبض على والتر وجويندولين مايرز (موظف متقاعد بوزارة الخارجية وزوجته) بتهمة التجسس لصالح كوبا لمدة ثلاثة عقود.
كما أسقطت كوبا أيضاً طائرة وقتلت مواطنين أميركيين في الماضي، وقيل آنذاك إن هذه الحادثة وقعت نتيجة تدريب الجماعات المسلحة في فنزويلا، كما أنها تحتجز مواطناً أميركياً يدعى «آلان جروس» منذ أربعة أعوام بتهمة توفير معدات للاتصالات عبر الإنترنت للجالية اليهودية في كوبا.
ولن تفحص الدراسة التي أعدها المركز الأطلسي أياً من هذه الفروق البسيطة، بل تجاوز فقط نقاطاً بسيطة للحوار، فمثلا، من بين الأسئلة الأكثر رواجاً: «كما تعلم، فإن الولايات المتحدة منذ عام 1961 ليس لديها علاقات دبلوماسية مع كوبا، كما أنها تفرض قيوداً على التجارة والسفر مع كوبا بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين والشركات الأميركية.
فهل تؤيد أو تعارض تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا وانخراط الولايات المتحدة بشكل أكثر مباشرة مع كوبا؟» فإذا ما أجاب المشارك بـ «لا» ، فسيخضع لهذه المتابعة: إن الولايات المتحدة لديها علاقات رسمية أو على الأقل محادثات، وهي تتفاوض مع العديد من الدول غير الصديقة، والتي لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، أو كلاهما، ومن بينها الصين وروسيا وإيران. لكننا نستمر في عدم إقامة أي علاقات أو مناقشات مع كوبا. وبعد أن عرفت ذلك، دعني أسألك مرة أخرى، هل تفضل أو تعارض تطبيع الولايات المتحدة للعلاقات مع كوبا، وانخراط الولايات المتحدة بشكل أكثر مباشرة مع كوبا؟». ويطرح الاستطلاع سؤالاً آخر حول ما إذا كانت كوبا تستحق أن توصف بكونها دولة راعية للارهاب. والذين أجابوا بـ «نعم» كانوا مدفوعين بما يلي: إن الآلاف من إرهابي القاعدة هم في السودان أو سوريا، كما أن إيران تبني بقوة برنامجها النووي. وبالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن كوبا لا تشكل أياً من الأخطار الفعالة بالنسبة للولايات المتحدة، ومجتمعنا كما هو الحال مع هذه الدول الأخرى. وبالتفكير مرة أخرى، هل تشكل كوبا التهديد نفسه الذي تشكله كل من السودان وسوريا وإيران، وبذلك تنضم لقائمة الدول الراعية للإرهاب؟
طرح السؤال بما يكفي من الطرق المختلفة وبما يكفي من العبارات الدالة، يجعل منظمي الاستطلاع يحصلون على الإجابات التي يريدونها. كما لم يتم سؤال المشاركين حول الرفع الكامل للقيود الاقتصادية، أو حول القانون الأميركي الحالي، الذي يقضي بالرفع المشروط للعقوبات. إن الاستطلاع الذي أجري في فبراير هو مسح واحد فقط، لقطة واحدة من الرأي العام.
وعلى العكس، فإن الملايين من الأميركيين قد صوتوا وانتخبوا ممثلي الكونجرس الذين نجحوا في تشكيل ومناقشة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا لفترة تزيد على خمسة عقود. ويواصل مئات الآلاف من سكان فلوريدا التصويت في انتخابات تلو الأخرى للنواب الذين يتبنون سياسة مختلفة بعض الشيء عن تلك التي تركز على العقوبات. والطريقة الوحيدة التي نعرف من خلالها متى يريد الأميركيون حقاً تغييراً في السياسة تجاه كوبا هي عندما يفرضون هذا التغيير من خلال ممثليهم في الكونجرس.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم.سي.تي. انترناشونال»
عدد اليوم
