أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني المرحلة الأولى من المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني للاستفادة منها في صياغة استراتيجتها المستقبلية وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع الأهداف والرؤية بعيدة المدى للهيئة وذلك ضمن برنامج التحول الشامل للهيئة.
وقامت إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة التي تتولى إدارة هذا المشروع خلال ورش عمل باستعراض نتائج المسح المقارن الذي قامت به واحدة من أبرز شركات الأبحاث العالمية، وشمل ابرز خمس دول وهيئات متقدمة في مجال الطيران المدني للاستفادة من نتائجها في بلورة استراتيجية ومعايير حوكمة عالمية للهيئة في المرحلة المقبلة.
وغطت الدراسة، بحسب بيان للهيئة أمس، خمس هيئات للطيران المدني في دول تتشابه إلى حد بعيد مع الامارات في مجال الطيران المدني من ناحية الهيكل المؤسسي والحركة الجوية السنوية واليومية ومساحة النطاق الجوي الذي تديره والنمو في حركة الركاب، بالإضافة إلى مسح شامل لآراء الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني لترسيخ سمعة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في صناعة الطيران وتعزيز مكانة الهيئة في المؤسسات الدولية والارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير السياسات والقواعد المنظمة لعمل الهيئة.
وشملت الدراسة سويسرا والسويد وسنغافورة وهولندا والوكالة الأوروبية للسلامة الجوية، واكثر من 19 مقابلة مع شركاء استراتيجيين للهيئة، بهدف الوصول الى افضل الدروس المستفادة من تجارب هذه الهيئات العالمية في صياغة استراتيجية متطورة للهيئة بالاضافة الى وضع معايير عالمية للحوكمة، بالتركيز على اربعة مجالات رئيسية شملت النظام التشريعي والهيكل المؤسسي والحوكمة والنموذج التشغيلي بالاضافة الى السياسات المالية.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن برنامج التحول الشامل يهدف إلى احداث تغيير جذري في عمليات الرقابة على ادارة عمليات الطيران ومعايير الجودة الخاصة بالسلامة والأمن، وتعزيز قدرات الهيئة الفنية والإشرافية وأيضاً تعزيز التعاون مع العملاء الاستراتيجيين.
وحددت ادارة التخطيط الاستراتيجي في هذا السياق خط العمل الأساسي للهيئة والذي يستند إلى رؤيتها وسياستها وأهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، إلى جانب ضمان المحافظة على مستوى عال من الأداء التشغيلي والمالي في الهيئة، وتحديد القضايا والأمور الرئيسية التي تعنى بها.
وبينت ليلى بن حارب مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني أن الدراسة تطرقت الى اجراء مقارنات مع الهيئات المماثلة فيما يتعلق بالسياسات الوطنية التي تشكل الدور المؤسسي لهيئات الطيران المدني، والانظمة القانونية الاكثر شفافية ووضوحا والفصل الواضح بين الدور التشريعي والخدمي، بالاضافة الى استقلالية هيكل الحوكمة والاستراتيجية المحددة للاتصال وآليات الاستشارات واستراتيجية استرداد النفقات.
وأضافت: إنه وفقاً لهذا النظام العالمي فإن توافر النظام المؤسسي الأمثل في قطاع الطيران يعني الكفاءة والفعالية في صنع القرار وتحقيق التوازن السليم في الإجراءات، كما أن وجود نموذج حوكمة متميز يضمن للهيئة أن تكون عملية صنع القرار واضحة، وفعالة، وسليمة، ومتوازنة، بالإضافة إلى أن نموذج التشغيل الأمثل يضمن التركيز على النتائج المطلوبة وعلى أهداف المنظمة طويلة المدى، كما يضمن القيام بالوظائف على المستوى المطلوب والإعداد التنظيمي المناسب ضمن الاتساق مع الأهداف العامة ويعزز من تنافسية الهيئة عالميا
عدد اليوم
