«الإمارات للحديد» تدرس استحواذات إقامة مشروعات جديدة في الشرق الأوسط

تدرس شركة الإمارات لصناعات الحديد تعزيز استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة مشروعات جديدة واستحواذات تضعها في مصاف كبرى الشركات في المنطقة، بحسب جريجور مونسترمان الرئيس التنفيذي للشركة. ولفت على هامش مشاركة الشركة في فعاليات “معرض ومؤتمر سيتي بيلد أبوظبي 2010” التي انطلقت أمس في أبوظبي، إلى أن حجم استثمارات شركة الإمارات لصناعات الحديد بلغ حتى الآن نحو 9 مليارات درهم تم ضخها في المرحلتين الأولى والثانية من مشاريعها التوسعية. وأنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشاريع التوسعة التي بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات درهم خلال شهر يونيو 2009 والتي حولت الشركة من مصنع لدرفلة الحديد إلى أول مجمع تصنيع متكامل من نوعه في دولة الإمارات. وتستمر فعاليات المعرض أربعة أيام بمشاركة شركات التوريد والتصنيع والتوزيع وعدد من الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الإنشاء والبناء. وأكد أن الشركة تدرس احتمالات فتح أسواق جديدة في المنطقة أمام منتجاتها خاصة في المملكة العربية السعودية التي تشهد نمواً غير مسبوق في استهلاك كميات ضخمة من الحديد لتلبية احتياجات مشاريعها التنموية المتعددة ومنها مشاريع إنشاء السكك الحديدية. وقال إن الشركة متفائلة بمستقبل صناعة الحديد في المنطقة بناء على التوقعات التي تشير إلى أن استهلاك هذه المادة سيزداد بمعدل 10 في المائة سنوياً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نظراً لارتفاع أسعار النفط والتوسعات الضخمة في البنية التحتية للمواصلات ومشاريع إنشاء الوحدات السكنية والتجارية المختلفة. وأكد أنه في حال حققت الصناعة هذا المعدل من النمو السنوي فإن منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية الضخمة في هذا القطاع. وأشار إلى أن نحو نصف كميات الحديد التي يتم استهلاكها في المنطقة والتي قدر حجمها بنحو 40 مليون طن متري في العام 2009 تستورد من الخارج وأنه بناء على هذه التقديرات فإن التوسعة في هذا القطاع لا تزال ممكنة طالما أنها ستلبي الطلب المتزايد على الحديد في المنطقة. وأضاف أنه بموجب التوسعات الأخرى الجارية حالياً فإنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة على مدى السنوات الأربع القادمة لتصل إلى حدود الستة ملايين طن سنوياً وذلك إما من خلال تنفيذ المشاريع الجديدة أو عن طريق استحواذ الشركات القائمة والعاملة في القطاع نفسه. ونوه بأن العمل يجري لاستكمال المرحلة الثانية من مشاريع التوسعة مع بداية عام 2012 ما سيتيح للشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 3 ملايين طن سنوياً مقارنة بمليوني طن حالياً وإلى أكثر من ستة ملايين طن في السنة بحلول عام 2014. وقال مونسترمان إن الشركة اعتمدت الخطط الاستراتيجية التي ستمكنها من تطوير أعمالها بالشكل الذي يسمح لها بأن تتنافس مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال نفسه. وأكد أن تبنيها لأحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً واعتمادها على مصادر الطاقة المتوافرة محلياً سيمكنها من تحقيق الريادة على مستوى المنطقة. وتوقع مونسترمان أن يستمر الطلب على منتجات الحديد في النمو الأمر الذي يحقق طموحات الشركة في الوصول إلى المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة يصل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5ر1 مليون طن سنوياً على أن تتم مضاعفة حجم هذا الطلب بحلول عام 2015. وكانت الشركة قد بدأت نشاطها في شهر سبتمبر من عام 2009 بعملية إنشاء مصنع لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الذي أطلقته الشركة قبل نحو أربعة أعوام على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في بداية عام 2012 الأمر الذي سيجعل من شركة الإمارات لصناعات الحديد المنتج الأول والوحيد للمقاطع الحديدية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط.