شادي صلاح الدين (لندن)
كشف موقع «ديلي كولر» الأميركي، أن مستشار الأمن القومي الذي أطاحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، الجنرال هربرت ماكماستر، كانت تربطه علاقات مصالح بالدوحة، وأنه عمل لما يصل إلى 11 عاماً مستشاراً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، وهي مؤسسة فكرية تلقت تمويلاً من حكومات معادية، من بينها قطر.
وأشار الموقع الأميركي في سياق تقريره إلى أن الرئيس ترامب يواصل التخلص من القيادات البارزة في إدارته التي ترتبط بعلاقات مصالح مع النظام القطري الراعي للإرهاب، موضحاً أن ترامب أطاح رجل قطر الأول في واشنطن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ثم قرر بعد ذلك إطاحة ماكماستر.
وأضاف الموقع أن ماكماستر أنهى عمله في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في فبراير عام 2017 بعد أن قرر ترامب تعيينه مستشاراً للأمن القومي في أعقاب استقالة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
ومن المنتظر أن يترك ماكماستر مجلس الأمن القومي في أبريل، ليحل محله السفير السابق في الأمم المتحدزة جون بولتون، الذي يعد من المؤيدين لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران.
وذكر موقع «ديلي كولر» أن ماكماستر حرص على عدم الإعلان عن عمله الاستشاري الخارجي الذي دام لعقد من الزمان مع مركز الأبحاث الأجنبي الذي كان غالبا ما يدعم أجندة سياسية يعارضها الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن المعهد كان غالباً ما يدعم سياسات أجنبية وعسكرية كانت بمثابة محور رئاسة باراك أوباما، ومن ضمنها دعم الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف الموقع أنه رغم أن فترة الـ11 عاماً التي قضاها ماكماستر في المعهد لم يضعها في سيرته الذاتية، فإن القادة العسكريين السابقين الذي علموا بعمله السابق في هذا المعهد الممول من قطر وجهوا له انتقادات لاذعة، ووصفوا عمله في المعهد «بغير الأخلاقي وغير المسبوق».
وذكر الموقع أن مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يمتلئ بأشخاص لهم علاقات بأمير قطر، الذي وصفه الموقع بالمتهم بدعم الإرهابيين، وببنك استثماري روسي قدم رشوة للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 500 ألف دولار لإلقاء خطبة واحدة.
وقال الجنرال المتقاعد وليام جيري بويكين أحد القادة العسكريين السابقين لموقع «ديلي كولر نيوز» «هذا غريب»، مضيفا أن أي ضابط كان سيرفض العمل الاستشاري الذي قام به ماكماستر في معهد الدراسات الدولية. وقال «لا أستطيع أن أصدق أن أي شخص مسؤول يعمل في الجيش كان سيوافق على ذلك».
وكشف الجيش أن الرجل انضم للمركز الممول من قطر عام 2006 كباحث حتى غادره عام 2017، كاشفاً عن الأموال التي تقاضاها من المعهد خلال تلك الفترة.
ورفض مكتب ماكماستر الرد على تساول بشأن موقفه المالي الحالي، والذي كان يتعين عليه أن يقدمه في عام 2017 كأحد أفراد البيت الأبيض.
ومن جانبه، قال الأدميرال المتقاعد جيمس ليونس، إن الدور الاستشاري الذي لعبه ماكماستر في المعهد «سخيف»، مضيفا «من السخف حقا أن يكون ضابطاً في الخدمة، ولا سيما أحد الرتب العليا، مستشاراً لمنظمة أجنبية تتلقى المال والمساهمات من بلدان مشكوك فيها معروفة بعدائها للولايات المتحدة». وتابع «هذا خارج حدود ما نلتزم به»
ونقل الموقع عن الكولونيل جيمس ويليامسون، وهو متخصص في مكافحة الإرهاب، إنه يعتبر عمل ماكماستر بمثابة «تضارب في المصالح» في ضوء تمويل المعهد من قبل الحكومات المعادية. وقال هذا التمويل «يكاد يكون بمثابة تضارب في المصالح الفعلية»، مشدداً على أن من غير المعتاد أن يعمل ضابط كبير بالجيش، وينتمي إلى مؤسسة من هذا النوع، ولتلك الفترة الزمنية. ويتلقى المعهد تمويلا من عدد من الدول، ومن بينها قطر، طبقا لموقع ديلي كولر.
وأكد الموقع أنه على مدى 11 عاما روج المعهد لعمل ماكماستر، مشيرا إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة المعهد هو مايكل ريتش، الذي رأس معهد السياسة القطرية، وهو جزء من مؤسسة قطر، التي أنشأها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وأضاف الموقع أن أمير قطر أيد طالبان في أفغانستان، وحركة حماس في قطاع غزة، والميليشيات في ليبيا، بجانب تنظيم الإخوان الإرهابي. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2014 أن الأمير سافر شخصياً في عام 2012 إلى قطاع غزة، حيث تم استقباله بحفاوة، نظراً لدعمه المستمر للحركة. كما أسست أسرة آل ثاني قناة الجزيرة، وهي قناة إخبارية إخبارية مؤيدة للإخوان الإرهابيين، طبقا للموقع الأميركي.
وذكر الموقع أنه خلال الفترة التي عمل بها ماكماستر كمستشار في المعهد، فإن المؤسسة البحثية أيدت بقوة إبرام أوباما الصفقة النووية مع إيران. وكان مارك فيتزباتريك، مدير إدارة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، هو أكثر مديري المعهد دعماً وتحدثاً لصالح الاتفاق النووي الإيراني، والتي وصفها في عام 2015 بأنها «صفقة مغيرة لقواعد اللعبة بطرق عديدة، وفتح الطريق إلى علاقات أفضل مع إيران التي تم إغلاقها لأكثر من 35 عاماً».
ودخل المعهد السياسة الدولية أيضا في السياسة الأميركية المحلية من خلال الدفاع عن الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأعلن في أعقاب صدور رسائل البريد الإلكتروني من اللجنة الوطنية الديمقراطية أنها «لم تكشف عن أدلة على ارتكاب مخالفات كبيرة داخل الحزب الديمقراطي».
وأكد الموقع في ختام تقريره أن علاقة ماكماستر بالمعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له تثير العديد من أجراس الخطر.
عدد اليوم
