• الثلاثاء 03 شوال 1438هـ - 27 يونيو 2017م

القضاء الفرنسي يطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبن

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 15 أبريل 2017

باريس (أ ف ب)

قبل تسعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، هيمن طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن على الحملة الانتخابية التي لا يزال من الصعب التكهن بنتائجها.

وتخضع رئيسة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما) التي يتوقع تأهلها إلى الدورة الثانية في 7 مايو، لتحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها باستخدام أموال عامة عائدة إلى البرلمان الأوروبي.

وكانت لوبن العضو في البرلمان الأوروبي رفضت في 10 مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، متذرعة بحصانتها البرلمانية. وحتى الساعة لم يؤثر هذا التحقيق على شعبيتها.

وقللت لوبن أمس في حديث مع إذاعة فرانس انفو من أهمية طلب القضاة رفع حصانتها البرلمانية وقالت «هذا أمر عادي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك».

لكن محاميها رودولف بوسلو عبر عن «استغرابه» لأن «لوبن قطعت وعدا بالمثول أمام القضاة بعد الانتخابات التشريعية وتبعا لنتائج الانتخابات الرئاسية».

ويرجح ألا يؤدي طلب القضاة المرفوع منذ آخر مارس إلى أي نتيجة قبل أشهر بسبب طول الآلية القضائية ومهل المعالجة في البرلمان الأوروبي. ففي 2016، استغرقت دراسة حوالى 15 طلبا تسلمها البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عن نواب بين أربعة وثمانية أشهر. ولا يملك قضاة التحقيق صلاحية إلزام النواب الأوروبيين المثول أمامهم على غرار المواطنين العاديين، ويترتب عليهم أولا طلب رفع الحصانة عن هؤلاء في البرلمان الأوروبي.