أوباما «حزين» بسبب بيانات الوظائف الأميركية

وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما المعدلات المرتفعة لفقدان الوظائف بصورة غير متوقعة بأنها «أخبار محزنة «، واعتبرها دليلاً على استمرار بقاء الولايات المتحدة في دوامة ركود عميقة. وكانت وزارة العمل الأميركية أعلنت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.5% مقابل 9.4% في مايو 2009، مع الاستغناء عن 467 ألف عامل خلال مايو الماضي. وجاءت بيانات البطالة أسوأ من المتوقع، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع عدد العاطلين بمعدل 365 ألف عاطل فقط خلال الشهر الماضي. فيما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس بأن معدل البطالة سيصل إلى عشرة بالمئة خلال الأشهر المقبلة. وقال أوباما عقب اجتماع عقده بالبيت الأبيض مع رؤساء الشركات العاملة بقطاع الطاقة البديلة» إن اقتصادنا مازالت أمامه أوقات صعبة للنهوض». وأضاف» في الوقت الذي توجد فيه إشارات مستمرة على أن الركود يتباطأ، إلا أنه من الواضح أن هناك راحة لفترة قليلة لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم» وأضاف اوباما «كما سبق أن قلت في اللحظة التي اجتزت فيها هذا الباب (باب) البيت الأبيض، استغرق وقوعنا في هذا المأزق أعواماً وسنحتاج إلى اكثر من أشهر للخروج منه» ودلت بيانات الوظائف الأميركية على إلى أن أسوأ ركود اقتصادي يضرب الولايات المتحدة منذ الثلاثينات من القرن الماضي لا يزال مستمرا. وشهد الاقتصاد الأميركي فقدا للوظائف يقدر بـ5ر6 مليون وظيفة منذ بدء ركود عميق في ديسمبر 2007 وهو الأسوأ منذ عام 1939 وأعلن جيبس أن أوباما يشعر «بخيبة امل شديدة» و»قلق» حيال أرقام البطالة في الولايات المتحدة. وقال «من المؤكد أنه يشعر بخيبة أمل شديدة لاستمرار إلغاء الوظائف»، مضيفاً أن «الرئيس ما زال قلقا بشدة لكوننا نفقد مزيدا من الوظائف كل شهر». لكنه نفى أن تكون الأرقام الجديدة دلالة على أن خطة الإنعاش الضخمة التي اطلقها اوباما مطلع 2009 غير فعالة. وقال «لدينا أدلة على أن خطة الإنعاش تسير جيداً ونلاحظ بدايات استقرار». من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على الصناعة قد ارتفع خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل الماضي. وأكدت الوزارة أن هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر يونيو 2008 وأشارت إلى أن الطلب على المنتجات الصناعية خلال مايو بدون حساب الطلب على وسائل النقل قد ارتفع بنسبة0.8% . وفي المقابل عدلت الوزارة بالخفض الطلبات على الصناعة في أبريل الماضي من 0.7% إلى 0.5%، كما عدلت البيانات بدون حساب الطلب على وسائل النقل خلال نفس الشهر من 0.1% إلى سالب 0.2%.