تحرير الأمير (دبي)
تحرص شرطة دبي على مكافحة ظاهرة التسول، من خلال حملة تتجدد مع مطلع رمضان المقبل بقصد تقويض تلك الظاهرة الموسمية ، والقبض على ممارسيها.
ويعاقب القانون المتسول ، وتصل العقوبة إلى الحبس شهراً، مع الإبعاد، ومصادرة الأموال التي بحوزته، بحسب العقيد محمد راشد عبدالله المهيري مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي.
وأوضح المهيري في مؤتمر صحفي عقده أمس لإطلاق «حملة كافح التسول»، في مقر الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الإماراتي، مضيفاً أن دبي لا ينبغي تحويلها لمكان للتسول والاستجداء.
وكشف عن خطة لتقويض الظاهرة وتضييق الخناق على ممارسيها تتلخص بتقسيم المدينة إلى قطاعات يشرف عليها 21 ضابطاً يتم ربطهم مباشرة مع مركز الاتصال كي يتم ضبط المتهمين حال ورود مكالمة بإحداثيات توضح أماكن وجودهم، علاوة على تثقيف الجمهور بخطورة ظاهرة التسول الأمنية والمجتمعية عبر الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وبرامج التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الأمنية على أماكن وجود المتسولين.
وقال: إن شرطة دبي ضبطت 5559 متسولاً منذ إطلاق حملة «كافح التسول» في 2009،، فيما وصل عدد الأشخاص المقبوض عليهم في رمضان خلال الفترة نفسها إلى 1549.
وأوضح أن شهر رمضان الماضي شهد ارتفاعاً في عدد المتسولين المضبوطين، إذ بلغ عددهم 312 من بينهم 248 ذكرا، و64 أنثى، مقارنة بنحو 179 في 2014، و157 في العام الذي سبقه.
وكشف عن استغلال الأطفال في التسول، حيث تم التحفظ خلال العامين الماضيين على نحو 20 طفلا كانوا برفقة ذويهم، لافتا إلى أن التعامل مع الأطفال يكون بطريقة إنسانية ومختلفة، إذ يودعون في دار رعاية المرأة والطفل في دبي.
وقال مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي: إن المتسولين يوجدون في العادة بالمراكز التجارية، إضافة إلى تمركزهم في المساجد وبعض المناطق السكنية، كما يتجرأ بعضهم للصعود إلى الشقق.
وذكر أن العام الماضي سجل ارتفاعا في عدد المضبوطين بواقع 1405، مقارنة بـ814 متسولاً في 2014، أما العام2013 فسجل 780 متسولاً مضبوطاً، عازياً ارتفاع الأرقام إلى تفاعل بعض أفراد الجمهور مع الحملة، وتعاونهم مع الشرطة من خلال الإبلاغ عن المتسولين، منوهاً بأن المجتمع الإماراتي مجتمع إنساني يرفض البلاغ عن مثل هذه الحالات إلا نادراً.
وأشار العقيد محمد راشد عبدالله المهيري إلى أن المتسول المضبوط يخضع لتحقيق، خصوصاً حول كيفية الدخول إلى الدولة، وعما إذا كانت هناك جهة تقف خلفه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض الشركات السياحية، بمعزل عن وضعه القانوني كمقيم أو زائر.
وأكد العقيد المهيري، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت فرقاً ميدانية ودوريات من جميع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية، لتغطية كل مناطق إمارة دبي، بهدف ضبط المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة، مهيباً بالجمهور التعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الأمن.
وقال الدكتور عبد الله الكمالي من إدارة الشؤون الإسلامية: إن الدين يرفض التسول كما أن الدولة نظمت قنوات للزكاة ولمساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال جمعيات خيرية وصناديق من خلال رقم مجاني، 0527600500 كما تم توجيه نحو 1000 إمام مسجد لبث خطب تنويرية للمجتمع بخصوص التسول وخطورته.
من جانبه، قال الرائد عبد الله عتيق نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين الأجانب: إن بعض المتسولين المضبوطين على كفالة ذويهم، فيما الآخرون على كفالة شركات سياحية، لافتا إلى أن من يضبط في واقعة تسول يتم الحظر على الكفيل مقرونا بمخالفة تبدأ بـ 5000 درهم و7 آلاف إذا تكررت، بينما تصل إلى حظر الملف بشكل دائم، وقد تصل العقوبة إلى تقليل الكوته وإلغاء الرخصة، موضحاً أنه في حالة الكفالات الشخصية، فإن العقوبة تشمل الملفات الشخصية.
عدد اليوم
