استطلاع: جمعة النعيمي، هزاع أبوالريش، عمر الأحمد
شخص يعذب قطة بجعل كلاب جائعة تنهشها بلا رحمة.. شباب يقومون باستعراضات مرعبة بسياراتهم أمام الناس على الطرق العامة.. عاملة منزلية تتدلى من شرفة منزل تطلب المساعدة من ربة المنزل لإمساك يدها حتى لا تسقط.. هذه المشاهد وغيرها، يتم تصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بـ«دم بارد»، في تجاهل تام لتأثيرها السلبي على مشاعر الناس.
«الاتحاد» تطرح القضية في هذا الاستطلاع للتعرف إلى آراء الجمهور، باعتبارهم المستهدف الأول من نشر هذه المقاطع المأساوية التي تُبث بشكل متكرر، ورد فعلهم.
غالبية المستطلعين أعربوا عن رفضهم واستهجانهم بث تلك المقاطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الفعل السوي يتبعه خير عميم، والفعل السيئ يجلب المتاعب والفتن وتشتت المجتمع، لافتين إلى أن السبب الرئيس، يرجع إلى قلة الوعي والإدراك لتداعيات نشر تلك المشاهد المؤلمة التي تشكل في مجملها مناظر مؤذية أو تصور أشخاصاً في مواقف غير لائقة، ما يعتبر اختراقاً وانتهاكاً لخصوصية الآخرين. إضافة إلى وجود بيئة مشجعة وأناس محرضين ومشجعين لمخالفة القوانين.
وأوضحوا أنه رغم وجود قانون يتضمن عقوبات لكل من تسول له نفسه التقاط صور للآخرين أو تصوير مشاهد مسيئة أو سلبية تصل العقوبة فيها إلى حد الحبس والغرامة، إلا أن هناك فئة في المجتمع لا تتعلم الدرس حتى تصبح عبرة لمن يتعظ.
قلة وعي الشباب
قال الإعلامي راشد الزعابي، إن سبب ما يحدث اليوم من مخالفات وأخطاء وسلوكيات سلبية، يرجع إلى قلة الوعي واللامبالاة من قبل الشباب المراهق الذي لا يتعلم ولا يتعظ إلا إذا عوقب أو جعل عبرة لغيره، إضافة إلى وجود أناس محرضين ومشجعين لمخالفة القوانين، خاصة عندما يتعلق الموضوع أو القضية بتصوير مشاهد مسيئة أو خادشة للحياء أو نشر الفيديوهات لحوادث مرورية مريعة أو مشاهد أو لقطات أو صور لأشخاص وهم في الشوارع أو المتنزهات أو المراكز التجارية، بغير علمهم أو من دون استئذانهم، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء توالت بالانتشار وزادت، وأنه لا بد من احترام القانون الذي سنته وزارة الداخلية والمستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يرفض مثل هذه السلوكيات والحركات الطائشة وغير المسؤولة.
وتابع: كم من أناس تعرضوا لابتزاز بسبب التقاط بعض فئات المجتمع التي لا تعرف معنى الخصوصية للغير، ويقومون بنشر والتقاط أي مشهد أو صورة، ومن ثم يرسلونها لجميع الناس من أصدقاء وأهل جيران وأناس آخرين لا يعرفونهم، ولكن يريدون أن يرونهم مشاهد مثيرة وحماسية، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه التصرفات، يعتبرون أناساً بعيدين عن الأخلاق الحميدة ولا يعرفون معنى احترام الآخرين وخصوصياتهم، مناشداً أفراد المجتمع ضرورة الابتعاد عن هذه التصرفات والسلوكيات الطائشة والمتهورة التي تسبب المصائب وتلحق الفضائح بالآخرين.
وتساءل: لماذا تحدث هذه السلوكيات الغريبة في مجتمعنا في تجاهل لحق احترام الخصوصية، وحب للشهرة على حساب تعاسة الغير وفضح أسرارهم، مضيفاً أنه على الرغم من وجود قانون وعقوبة من وزارة الداخلية لكل من تسول له نفسه بالتقاط صور للآخرين أو تصوير مشاهد مسيئة أو سلبية، إلا أن هناك فئة في المجتمع لا تتعلم الدرس، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت عقوبات رادعة لمرتكبي مثل هذه الأفعال والسلوكيات السلبية والتي تصل العقوبة فيها إلى حد الحبس والغرامة، موضحاً أن عرض صور ومقاطع فيديو لمصابي الحوادث المرورية، تسببت في وقوع أمور لا تحمد عاقبتها لكثير من الأهالي الذين شاهدوا كيف تعرض أولادهم لحادث أليم ومن ثم تدهورت وانتكست أحوالهم الصحية فمنهم من مات وآخر من وقع في غيبوبة لا يعلم هل يستفيق منها أم لا.
العقوبات الرادعة
من جهته، قال أحمد المهري، إن العقوبات الرادعة ليست كبيرة، مشيراً إلى وجود قوانين صارمة تجاه أي شخص يقوم بتصوير مشاهد أو صور أو مقاطع فيديو سلبية أو خادشة للحياء ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة وانتهاكاً لحقوق الناس، ومن حق الناس الذين التقطت صورهم أو تم دمج مقاطع فيديو أو العبث فيها، تقديم شكوى وطلب الحق والعدالة من القانون، حماية لأنفسهم، ومنعاً لهذه التصرفات غير المسؤولة وردعاً للشباب الذين لا يحترمون خصوصية الناس.
وأضاف: هناك نماذج إيجابية يجب الإفادة منها فمثلاً إذا تم أخذ أو التقاط صور أو مشاهد فيديو لأناس يعلمون أفراد المجتمع كيفية الإبداع والابتكار ونشر الخير بين الناس، فإن في ذلك منفعة وخير للجميع، إضافة إلى أن الإكثار من هذه المشاهد الإيجابية التي تتناول النصح والإرشاد وتوجيه أفراد المجتمع على التخلق بالأخلاق الحميدة والبعد عن مضايقة الناس أو انتهاك خصوصياتهم، فإن ذلك سيعود بنفع عام.
وأشار إلى أن قرار العقوبة المجتمعية يعتبر أمراً إيجابياً ومحموداً، وكان لا بد من وجوده، لما لها من أثر كبير على نفوس الأشخاص المخالفين. وناشد جميع فئات المجتمع ضرورة التخلق بالأخلاق الحميدة واحترام القوانين فيما يخص احترام خصوصية وحقوق الآخرين، وعدم التصرف بتصرفات تقود صاحبها إلى فضحه في المجتمع أو زجه في السجن بسبب فعلته غير المسؤولة.
الداخلية تقوم بدورها
من جهة أخرى، قال حسن الكعبي، إن تساهل البعض فيما يمكن أن يحدث له، يجعله يغامر ويراوغ ولا يحترم القانون ولا يرتدع حتى تتم معاقبته أمام الملأ وحشد من الناس، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل ليل نهار، وتحرص على أمن وسلامة أفراد المجتمع، من خلال مجالس الداخلية والحديث مع أفراد المجتمع في المؤسسات والهيئات والبيوت والمنازل وفي الأسواق والمتنزهات، بهدف رفع الوعي الاجتماعي والأخلاقي والأمني، والبعد عن كل ما يمكن أن يلحق الأذى بالشخص تجاه نفسه وأهله ومجتمعه، ناهيك أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في توصيل الرسالة إلى فئات المجتمع كافة، من خلال تقديم النصح والمشورة والتوجيه والإرشاد للشباب، خشية أن يكونوا ضحية أفعال مخالفة للدين الإسلامي أو للعادات والتقاليد التي لا تمس بصلة لأي مجتمع من المجتمعات.
وأضاف أن من أراد الخير والبعد عن الشبهات فليبتعد عن التصرفات والسلوكيات السلبية التي تضر به وبغيره في المجتمع، وليلتزم بما سن من قوانين وتشريعات، مشيراً إلى أن هذه القوانين ما جاءت من فراغ، بل جاءت لحفظ أمن وسلامة أفراد المجتمع من الضياع والخراب والفوضى.
وذكر خالد المزروعي أن أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر التوعية لدى أفراد المجتمع على أهمية الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وبالأخص وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «تقع المسؤولية على عاتق وسائل الإعلام في تثقيف وتوعية أفراد المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم في حب الشهرة ولفت الانتباه عن طريق تصوير ونشر مقاطع توضح هبوط القيم الإنسانية».
كما أوضح إبراهيم النعيمي أن بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الانشغال بالمواضيع المهمة، بل يكمن تركيزهم بصغار الأمور، وقال: «حب الشهرة والانتشار جعل بعض الشباب يتجهون إلى تصوير مقاطع فيديو تفتقر إلى الإنسانية، مثل تعذيب الحيوانات أو حالات الانتحار»، وأوضح النعيمي أن قلة وعي أفراد المجتمع أحد أهم العوامل.
تصرفات طائشة
ويؤيد علي الأميري الرأي السابق وقال، إن هذه التصرفات الطائشة وغير المسؤولة من قبل بعض فئات المجتمع لا تزال موجودة، ولكن بنسبة أقل عن ذي قبل؛ نظراً لصدور قانون منع التصوير من دون إذن الشخص المعني بالصورة، مشيراً إلى أن من الأسباب التي تدعو البعض تصوير ونشر بعض المقاطع الصادمة، تتمثل في كون الشخص يبحث عن الشهرة، وأنه الناشر الأول لخبر الحادث المروري مع الصور المريعة للحداث، موضحاً أن النتائج دائماً تكون سلبية وتتسبب في وقوع مشاكل لا تنتهي بمجرد محو أو مسح الصور، بل تظل خالدة في الذاكرة.
وقال خميس عبدالله، إن ثقافة نشر مقاطع الفيديو التي تحمل مشاهد حية لأشخاص مصابين في حوادث أو ظروف غامضة من أحداث دموية تبيّن لنا مدى تأثير هذا التقدم التقني على قلوب الناس، وهناك بعض الناس يحب نشر مثل هذه المواضيع عبر حسابه في «تويتر» ليكون الأول في عملية النشر، متناسيا أن هناك جهة رقابية تعلم ما يدور من مواضيع تمس القيم والأخلاق في المجتمع، وناشد أفراد المجتمع كافة التخلق بالأخلاق الحميدة، والبعد عن ما يلحق الضرر والأذى للآخرين أو ما يشوه صورهم.
مشاهد يفزع لها القلب
وقال مانع المعيني، إن تصوير المشاهد الحية من حوادث وغيرها من المشاهد التي يفزع لها القلب، تنم عن شخصية صاحب المشهد، ومشاعره المتشتتة، والمبعثرة، ولامبالاته بالآخرين، فهو يريد أن يشتهر على حساب الآخرين وجراحهم وآلامهم، مشيراً إلى هذه التصرفات لا تظهر إلا من أشخاص لديهم خلل داخلي، ومرض نفسي، ويجب أن تكون هناك دراسات حول هذا الموضوع والاهتمام به؛ لأنه مثل هذا الشخص بلا شعور وبلا عواطف يعد خطراً على المجتمع كقنابل مؤقته، ربما تنفجر بأي لحظة.
وقال خالد السناني: تلك التصرفات دخيلة علينا، وليست لها أي علاقة بمجتمعاتنا المسالمة وتجافي قيمنا التي تحث على المحبة والترابط والإحساس بهموم الآخر ومصابهم، موضحاً أن مجتمعاتنا اعتادت منذ القدم الوقوف مع الآخر بجميع مشاكلة، وكل ما يصيبه من همٍ وألم، ولكن ما يحدث اليوم مؤسف ومحزن، وثقافة يجب أن تندحر وتتلاشى بأسرع وقتٍ ممكن؛ لأنها قد تتسبب في أمور وخيمة وجسيمة في الوقت نفسه مؤثرة على لبنة هذا المجتمع.
مرض يجب علاجه
وقالت شهد العبدولي، إن هذه العادة سيئة وتبيّن لنا مدى حقد ومرض صاحب هذه المشاهد التي ليس لها أي علاقة بالإنسانية، مؤكداً أن هذا المرض يجب أن يتم علاجه سواء أكان بالعقوبات الصارمة أو من خلال الأطباء النفسيين؛ لأن مثل هؤلاء الأشخاص وصلة قلوبهم إلى مرحلة التحجر، وأصبحت مصائب الآخرين لهم تسلية، وتفريغ لهمومهم، ومصدر لسعادتهم.
وأكد عبدالله المنصوري، من ينشر مقاطع غير ملائمة للمشاعر والفكر الإنساني يريد شد الانتباه، وجذب الآخرين إليه كونه إنساناً ناقصاً ولا يحمل أي فكر يضيفه إلى المجتمع، فيسعى باحثاً عن أمور خارجة عن العادة، وأن كانت غير ملائمة لعاداتنا وتقاليدنا الجميلة، التي تحمل كماً من القيّم والمبادئ السامية.
وأوضح أحمد الرميثي: يجب علينا أن ننشر ثقافة أستخدام الوسائل التقنية بشكلٍ إيجابي يساهم في خدمة الآخرين، ومساعدتهم، ونقلهم من مرحلة إلى مرحلة أكثر فاعلية تضيف لهذا الوطن الغالي، ولا نستغل هذه التقنيات المتطورة والرائعة بأمور سلبية، وأفعال غير واعية تجعلنا أكثر حقداً وكرهاً ونقماً على الآخرين. فمثل هذه الأفعال تتسبب في عواقب وخيمة، حيث تزيد الكراهية والحقد؛ لأن من يساهم في نشر أضرار الآخرين وكأنه يتمنى لهم السوء، مبيّناً فرحه بحزنهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المشاهد الدموية والمأساوية لا تضيف أي شيء إلى المجتمع، فلماذا يسعى صاحبها جاهداً لنشرها؟.
وقال خالد علي أحمد: في الآونة الأخيرة، أصبح الفرد يحاول أن يبرز نفسه بنشر مقاطع مقززة، وغير ملائمة، كتعذيب الحيوانات البريئة والمسالمة بطريقة نفس شريرة بلا إنسانية وبلا مشاعر، فالكائنات الحية وجدت لإكمال الحياة وإكمال الوجود ولملمة المشاعر في داخلنا، كونها تحمل كماً من البراءة والعواطف التي وجدت بالفطرة الربانية، فمن يعذب حيواناً قد يعذب إنساناً؛ لأن المشاعر واحدة لا تتجزأ، ولا تتبدل.
وأضافت ندى حسن مثل هذه المشاهد يجب أن يدرك أصحابها بأنها لا تعكس سوى المجتمع الذي يعيش فيه، ومن يقبل على أن يعكس مجتمعة بطريقة سلبية، مشوّهاً سمعته أمام العالم لا يستحق التقدير والاحترام، ويجب معاقبته بعقوبات صارمة لكي يكون عبرة وعظة للآخرين، مشيرة إلى أن الشخص الذي يسعى لنشر مثل هذه المقاطع التي ليست لها صلةٌ بنا وتربيّتنا ومبادئنا التي تربينا عليها، ويجب أن يكون توقع عليه عقوبة الخدمة المجتمعية كي يعلم بمدى المخالفة التي أرتكبها، ومدى عظمتها لدى الخالق والمجتمع في الوقت نفسه.
وأشارت سلامة حمدان المنصوري، إلى أن هذه الأفعال تعكس شخصية الفرد صاحب المقطع، وتعكس ما يحمل في قلبة من أمراض وأغراض سلبية تشوه صورة المجتمع الذي ينتمي إليه. وأضافت: ولله الحمد والدنا وقائدنا ومعلمنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان مدرسة لنا نستلهم منها الإنسانية، ونستمد منها الفكر الإنساني الذي يحمل العمق الوجودي لهذه الحياة، جعلنا نعشق الحياة بكل ما فيها من نبات ٍوحيوان، غرس في داخلنا الرحمة والعطف على كل ما هو ضعيف وبحاجة إلى أن نمد له يد العون. فمن يعطف على الحيوان الضعيف وكأنه يدرب مشاعرة ويصقلها لكي يعطف على الإنسان في يوم ٍما، ومن يزرع وردة كأنه يربت على كتف الأرض، ويمسح على رأسها.
وقال المحامي محمد علي الحمادي، إنه من المؤسف انتشار مثل هذه المشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن أغلب مستخدمي هذه المواقع غير ملمين بالقوانين التي تنظم مثل هذه المواقع الإلكترونية ومن ثم يسيئون استخدامها بالاعتراض علي خصوصية الأشخاص من خلال تصويرهم أثناء ارتكابهم الحوادث أو وقوعهم كضحايا، موضحاً الحمادي أن هذا الفعل تم تجريمه من قبل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف.
وأشار الحمادي أن الكثير يظن بالتقاط هذه المشاهد بأنه فعل غير مجرم، وفئة أخرى تظن أنها من الممكن أن تفلت من العقوبة بحكم أن المشهد سينتشر انتشار واسع ومن ثم سيصعب التوصل إلى مصوّر المشهد. فاليوم التقنيات جداً حديثة ومتطورة وهناك أجهزة شرطية علي قدر عالي من الكفاءة تستطيع التوصل لملتقط المشهد بسهولة وفي وقتٍ قياسي. والبعض الآخر يظن أن تصويرة لمثل هذه المشاهد هو إثبات للجريمة، ولكن يجهلون أن بمجرد التصوير واعتراض على خصوصية الآخرين بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال الحمادي: يجب علينا توجيه نصيحة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعرض على خصوصيات الآخرين، وعدم تصويرهم لأن هذا الفعل بحد ذاته يشكل جريمة، وفي حالة وصول مثل هذه المقاطع إليك كمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي يرجى تجاهل المقطع وعدم المساهمة في نشرة مره أخرى.
ونوّه بأن الشخص الذي تم تصويره باستطاعته فتح بلاغ جزائي ضد المصوّر وتحريك دعوى جزائية ضده والمطالبة من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية، والمطالبة أيضاً بالتعويض المدني عن الأضرار النفسية التي سببها له أثناء نشر مقطع الفيديو.
وأضاف المحامي علي حسن الحمادي أنه لا شك من تصوير المشاهد المؤلمة والمؤثرة بدم بارد ومن دون أي إحساس هو تصرف غير محمود من فاعله؛ لأنه يندرج تحت قائمة اللامبالاة وعدم الإدراك و تأثير تصرفه ونشره قد يؤثر ويتعدى على حقوق الآخرين سواء اندرجت تحت حقوق الإنسان أو حتى حقوق الحيوان، وبالتالي تصوير مثل تلك المشاهد المؤثرة قد تؤثر تأثيراً سلبياً على المجتمع ككل، مبيّناً الحمادي، إذا ما صاحب ذلك التصوير وقوع جريمة ما يثبت امتناع القائم بالتصوير عن محاولة إنقاذ الشخص محل التصوير، حيث إن قانون العقوبات يجرم الامتناع عن إنقاذ شخص كان في الاستطاعة لإنقاذه.
«الداخلية»: عقوبات للاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي
حذرت وزارة الداخلية الشباب والفتيات من التعامل الخاطئ مع مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور أو مقاطع فيديو لآخرين دون علمهم حتى ولو كانت صحيحة، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، مبينة أن من بين تلك الجرائم عرض صور ومقاطع فيديو لمصابي الحوادث المرورية.
وتستمر وزارة الداخلية بالتوعية عبر كافة الوسائل الإعلامية وعبر موقع التواصل الاجتماعي لتسلط الضوء على العديد من النقاط القانونية، التي يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين الجزائية التكميلية، التي تم تشريعها استجابة لدواعي التطور التكنولوجي ومواجهة الجرائم الجديدة، التي ظهرت نتيجة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأجهزة الإلكترونية والمعلومات، التي تحملها والأشخاص المتعاملين معها.
وأكد العميد الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن هناك مخاطر يمكن أن يقع فيها الشباب والفتيات بسبب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة لنشرهم صوراً أو مقاطع فيديو لآخرين دون علمهم، حتى ولو كانت صحيحة.
احترام القانون
وقال العميد الغول في تصريحات لـ«الاتحاد» «مكتب ثقافة احترام القانون يحرص في كل المحاضرات، وورش العمل التي يقدمها في مختلف الأماكن؛ كالجامعات والملتقيات الثقافية، على التطرق إلى موضوع الجرائم الإلكترونية، والاستخدام الآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تتيح هذه الوسائل سبل سهلة لارتكاب العديد من الجرائم التي ترتكب عمداً أو دون قصد ودراية».
وأضاف أن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حيزاً كبيراً من الموضوعات، التي أثيرت في المجالس لهذا العام، حيث نوقشت أهم جرائم تقنية المعلومات وحيثيات ارتكابها. وأشار إلى أنه يتم يومياً وعبر موقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على العديد من النقاط القانونية، التي يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر حديثاً، والقوانين الجزائية التكميلية، التي تم تشريعها استجابة لدواعي التطور التكنولوجي ومواجهة الجرائم الجديدة، التي ظهرت نتيجة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأجهزة الإلكترونية والمعلومات، التي تحملها والأشخاص المتعاملين معها.
وأوضح أن المادة (21 ) من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية؛ والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛ ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
عدد اليوم
