وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس ، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، على الخطة الرقابية التي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال الفصل التشريعي السادس عشر.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي: إن هذه الخطة الرقابية من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهي المرة الأولى التي يضع فيها المجلس في تاريخه خطة رقابية شاملة، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس خلال الفصل التشريعي، مضيفة أن هذا ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس، ويتم من خلالها أيضاً إطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات، وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية، وتواكب التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد، وأيضاً يعزز عمل الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الباحثين في عملهم.
شكر الأعضاء
وأكدت الدكتورة القبيسي أن هذا يعد تطوراً في عمل المجلس في مناقشة القضايا الوطنية، معربة عن شكرها لأعضاء المجلس ولأعضاء لجنة رؤساء اللجان التي أعدت تقريرها وحددت الموضوعات التي سيناقشها المجلس كل لجنة على حدة، مشددة على أن الهدف هو مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، وأن لا يتم إعداد تقارير لا تتم مناقشتها تحت القبة.
وقالت: إن هذه الخطة سترتب مسؤوليات والتزامات من حيث الالتزام بها من قبل جميع أجهزة المجلس، ومن قبل الجهات المعنية المتعاونة مع المجلس، وأيضاً اللجان التي ستقوم بإعداد تقاريرها وفق جدول زمني ورفعها للمجلس.
وحسب الخطة الرقابية، فقد تبنت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الموضوعات التالية: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.
المصرف المركزي
كما تبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الموضوعات التالية: سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، فيما تبنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموضوعات التالية: سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
وتبنت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الموضوعات التالية: سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن تطوير مراحل التعليم.
كما تبنت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الموضوعات التالية: سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة تنمية المجتمع، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة الموضوعات التالية: سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية في شأن الإسكان.
وتم تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.
عدد اليوم
