الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع أسعار البذور أهم تحديات الزراعة العضوية

ارتفاع أسعار البذور أهم تحديات الزراعة العضوية
14 ابريل 2017 22:42
شروق عوض (دبي) تظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن إجمالي المزارع العضوية في الدولة 60 مزرعة عضوية موزعة في إمارات الدولة حتى 2016، وهي لا زالت دون المستوى وغير مرضية لتحقيق أهداف الاستدامة في الزراعة العضوية في الدولة. «الاتحاد» استطلعت الآراء حول أهم تحديات استدامة الزراعة العضوية، حيث أكد غالبية المزارعين ارتفاع أسعار البذور العضوية، وعدم وجود أسواق مخصصة للمنتجات العضوية المحلية وإيقاف إصدار تصاريح استيراد بذور عضوية للاستخدام الشخصي، في حين تعد تبريرات شركات استيراد مستلزمات الزراعة العضوية بارتفاع أسعارها طبيعية كونها مرتبطة بتكاليف الشحن وغيرها الكثير، بينما لا زالت الوزارة تدرس أوضاع السوق. يقول حمد الفلاسي، صاحب مزرعة في العين، إنه لجأ إلى إحدى الشركات المختصة باستيراد البذور العضوية، ولكنها قابلت طلبه بالرفض، عازية السبب إلى قلة عدد البذور المطلوبة من قبله، مما دفعه إلى طرق أبواب المؤسسة الإيطالية للشهادة العضوية التي تلزم المزارع باشتراطات محددة، لأجل منحه شهادة المنتجات العضوية، ومن ضمن الاشتراطات عدم استخدام المبيدات وغيرها، مؤكداً عدم وجود سوق محلي لبيع البذور العضوية المحلية، حيث يضطر المزارعون لشرائها من خارج الدولة. ولفت إلى أنه طلب بذوراً عضوية من أميركا منذ نحو أربعة شهور، واستلم قرابة الأسبوعين الماضيين 3 شحنات في حين لم يستلم الشحنة الرابعة كون هذه البذور حسب رد وزارة التغير المناخي والبيئة أنه غير مسموح استيرادها للاستخدامات الشخصية، ولفت إلى أن كل شحنة تكلفه ما بين 150 و270 دولاراً، والشحنة التي لم يستلمها كلفته 279 دولاراً. ولفت إلى ضرورة مساعدة الوزارة لمزارعي المنتجات العضوية وتخفيف الأعباء المالية عن عاتقهم. وأكد محمد غالب المنصوري، مالك مزرعة في رأس الخيمة، ضرورة نيل أصحاب المزارع العضوية المنتجة والمسجلين في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم الوزارة التي تتعاقد دورياً مع عدد من شركات بيع المستلزمات العضوية، وتزويد أصحاب هذه المزارع ما يحتاجونه من كميات البذور العضوية والأسمدة وغيرها من المستلزمات بنصف السعر، ولم تتوقف الوزارة عند هذه المسألة وتخصيص ملايين الدراهم لدعم المزارعين، إذ ترسل الوزارة فريقاً من المشرفين على هذه المزارع، لمتابعة أوضاعها وطرق الزراعة ومتابعة ما إذا كانت تعتري المزارعين مشكلات خلال زراعة منتجاتهم العضوية وغيرها الكثير من الأدوار، وهو أمر يتوجب توجيه الشكر فيه للوزارة. ولفت إلى أنه يمتلك مزرعة مساحتها 250 ألف قدم، وقرر زراعة عدة أصناف من المنتجات العضوية في جزء من المساحة حيث خصص بيت مبرد لزراعة الخيار والطماطم وغيرهما، مشيراً إلى عدم جنيه للأرباح من وراء بيع منتجاته العضوية، الأمر الذي بات يهدد مستقبل الاستمرار بالإنتاج العضوي، حيث توزع أرباح مبيعات المنتجات على أجور العمال وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من مصاريف المزرعة. وأكد على مسألة ارتفاع أسعار البذور العضوية التي يعاني منها بعض المزارعين لافتاً إلى تحدٍّ آخر أمام مسألة الاستدامة من واقع مزرعته العضوية، ويتمثل في عدم وجود أسواق متخصصة لبيع منتجاته التي تتطلب منه ريها بمياه محلاة، الأمر الذي دفعه إلى شراء محطة تحلية كلفتها 35 ألف درهم، كما يمتلك 3 آبار وكل بئر كلفه 110 آلاف درهم على حدة، حيث تباع حالها حال المنتجات الزراعية التقليدية. وبيّن أن منافذ البيع تفضل استيراد المنتجات العضوية من خارج الدولة، عوضاً عن الاستفادة من المنتجات المحلية. هجر الزراعة اعتبر محمد لوتاه، مالكاً لعدة مزارع عضوية في دبي، أن الإقبال على شراء البذور العضوية تعد ضئيلة بالمقارنة مع البذور التقليدية التي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل المزارعين، الأمر الذي يسهم في هجر بعضهم لهذا النمط من الزراعة والتسبب في إيقاف استدامتها، عازياً الأسباب إلى ارتفاع أسعار البذور العضوية، وعدم توفرها في الشركات المحلية المختصة ببيعها كونها تستورد من خارج دولة الإمارات. وقال «استخدام البذور غير المعالجة مسموح بها في الزراعة العضوية، نتيجة عدم توفر البذور العضوية في السوق المحلي، ودعا المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار البذور العضوية للاجتماع والاتفاق فيما بينهم على شراء كميات معينة من البذور العضوية كنوع من التعاون، والاعتماد على أنفسهم وعدم انتظار مساعدة الجهات المعنية لهم مثل الوزارة». تكلفة الشحن وقال أحمد صالح، مهندس زراعي في الشركة الفنية الزراعية في العين، إن الشركة التي يعمل فيها متعاقدة مع شركة هولندية لاستيراد بذور عضوية ذات ثمن مرتفع، نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها، فعلى سبيل المثال فإن سعر 500 بذرة للخيار العضوي يبلغ 280 درهماً، لافتاً إلى أن البذور العضوية يتم استيراداها لفئتين حسب الطلب أحدهما للأفراد الذين يملكون مزارع شخصية، والأخرى للمزارعين الذين يمتلكون مزارع عضوية مسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤكداً دعم الوزارة للمزارعين المسجلين لديها حيث تمنحهم بذوراً عضوية بنصف الثمن. تلبية الطلبات من جانبه، أوضح المهندس الزراعي عبدالله خالد، أن ارتفاع أسعار البذور العضوية بالمقارنة مع البذور التقليدية يعد طبيعياً، نظراً لإنتاجها القليل، حيث ترتفع أسعار البذور العضوية ما بين (60- 70)% مقارنة بأسعار العادية، لافتاً إلى أن أسعار البذور غير المعالجة تعد غير مرتفعة. وأرجع عدم استيراد الشركات المحلية لشحنات البذور العضوية ذات الكميات القليلة، إلى ارتفاع تكاليف الشحن، حيث تنتظر الشركة طلبات لعدد من المزارعين معاً، ليتم بعد ذلك استيراد الكميات المطلوبة لكل مزارع على حدة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤكداً أن تكلفة الشحنة الواحدة تبلغ (2000-3000) درهم، كما يطلب (15- 10)% من المزارعين البذور العضوية. أما محمد منصور، مهندس زراعي في الشركة الوطنية للمعدات الزراعية، لفت إلى أن الشركة نالت حق المشاركة في مناقصة وزارة التغير المناخي الخاصة بدعم مزارعي المنتجات العضوية من خلال تقديم الأسمدة العضوية بنصف الثمن، إلا أن الشركة لم تتقدم بالمناقصة الخاصة بالبذور العضوية، نظراً لارتفاع أسعارها، وأكد أن نسبة من المستهلكين باتوا يقبلون على شراء المنتجات العضوية، نتيجة لما يتم تقديمه في وسائل الإعلام حول فوائدها. قال الدكتور محمد بدوي، مدير عام مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية، إن دولة الإمارات منذ 20 عاماً، أولت اهتماماً خاصاً بالزراعة العضوية خلال السنوات القليلة الماضية، كما باتت تستورد معظم الخضراوات العضوية مرتفعة الثمن من خارج الدولة، وهو أمر ناجم عن مغالاة الشركات المحلية المستورة في أسعارها. تشريعات وطنية تقول المهندسة فاطمة عبيد الكلباني، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «لا بد من التأكيد أن البذور بشكل عام (العضوية وغير العضوية) تخضع لتشريعات وطنية صادرة عن الوزارة، وآخرها القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2015 بشأن تسجيل البذور، والذي يهدف إلى ضمان حصول المزارع على بذور ذات جودة عالية وبنفس الوقت حماية الإنتاج المحلي من دخول أية آفات زراعية». وأضافت: «لا يمكن القول إن أسعار البذور العضوية مرتفعة جداً، ما لم يتم عمل دراسة شاملة لسوق البذور العضوية كونه لا يوجد أرقام موسمية تدل على ذلك، وفي حال ذكر بعض الأسعار ستتم دراستها وتقييمها ووضع التوصيات المناسبة». وأكدت دعم الوزارة للمزارعين بالبذور العضوية، وذلك من خلال برنامج دعم مستلزمات الإنتاج التي يوفرها بنصف السعر، ومبادرة موروثنا التي تساهم بدعم البذور العضوية من خلال الخصومات التي توفرها الشركات للمزارعين. وبسؤالها حول أسباب توقف الوزارة عن منح تصاريح استخدام البذور العضوية للأغراض الشخصية؟ قالت: «إن استيراد البذور يخضع لتشريعات وطنية تعزيزاً لإجراءات الحجر الزراعي وفقاً للمعايير الدولية للحد من انتقال الأمراض والآفات عن طريق البذور وضماناً لحصول المزارعين على أفضل المواصفات المتعلقة بالبذور وتنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي، فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2015 بشأن تسجيل البذور والتقاوي والذي جاء بمادته الأولى: يحظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة)، ولم يعط القرار أية صلاحية لاستيراد الشحنات على المستوى الشخصي، كما أن فتح باب الاستثناءات للإرساليات الشخصية له أضرار بيئية واقتصادية على الدولة وعلى المستثمرين فيها من شركات القطاع الخاص. وحول معاناة بعض المزارعين من تحكم الشركات المحلية بأسعار البذور العضوية؟ أكدت أن البذور سلعة تخضع للتكاليف والعرض والطلب ولا تتدخل وزارة التغير المناخي والبيئة بالأسعار. ولفتت إلى أن الاشتراطات المطلوبة من المزارع العضوية تتلخص في ضرورة قيام المزارع صاحب المنشأة بتقديم طلب الترخيص التحول إلى الإنتاج العضوي إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وقيام الهيئة بكل من التفتيش على المزرعة «المنشأة»، والتحقق من تحقيق متطلبات الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة، ومنح شهادة المنتج العضوي والعلامة بعد تحقق متطلبات التحول إلى الإنتاج العضوي. ولفتت إلى أن إجراءات تسجيل المزرعة العضوية، تتم من خلال التسجيل لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، للحصول على شهادة المطابقة للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، في حين تلخصت متطلبات التسجيل بضرورة تقديم تقرير مخبري من مختبر معترف به (نسخة إلكترونية/‏‏ ورقية)، أو من وزارة التغير المناخي والبيئة لفحوصات المنتجات والتربة والماء، وإقرار مطابقة رسمي من مقدم الطلب للمنتجات التي يراد تسجيلها (من خلال النظام الإلكتروني)، وخارطة المنشأة، ورخصة تجارية صناعية سارية المفعول للشركات في دولة الإمارات إن وجدت وغيرها من المتطلبات. وأكدت أن حجم الإنتاج بتزايد وعدد المزارع زاد عن 60 مزرعة، حيث سيتم حصر العدد النهائي مع نهاية السنة، كون بعض المزارع في مرحلة التحول إلى الإنتاج العضوي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©