«اقتصادية أبوظبي» تصنف 540 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً

صنفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 540 شركة مقاولات ومكتباً هندسياً منذ بدء اعتماد نظام تصنيف المقاولين الجديد في نوفمبر العام الماضي. وقال أحمد عبد الرحمن البركاني مدير إدارة تصنيف المقـاولين في الدائرة إن عدد شركات المقاولات بإمارة أبوظبي ارتفع العام الماضي بنسبة 4,7% ليبلغ 1855 شركة مقارنة بحوالي 1767 شـركة بنهاية عام 2009. وشهد العام الماضي تسجيل 415 شركة مقاولات تصنف لأول مرة، بحسب احصاءات الدائرة. واستعرض البركاني تلك الإحصاءات خلال ورشة عمل متخصصة حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين نظمتها إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور أكثر من 400 شخص يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمهندسين على مستوى الإمارة. إلى ذلك، بلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية عام 2010 حوالي 1582 مكتباً مقارنة بـ1352 مكتباً عام 2009، وذلك بنسبة زيادة بلغت 14,5%، فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 134 مكتباً استشارياً لأول مرة. وقام أيضا 81 مكتباً بإضافة تخصصات مقارنة بـ59 مكتبا قامت بالإجراء ذاته عام 2009. وسيبدأ قسم التفتيش والتدقيق الميداني التابع لإدارة تصنيف المقاولين عمله رسمياً في النصف الثاني العام الحالي، بحسب المهندس سعيد العامري المسؤول بالقسم. وأوضح أن التفتيش سيتخذ عدة أشكال، إما مفاجئ أونتيجة شكوى من طرف معني أو بشكل دوري. وقال البركاني إن الورشة تهدف إلى تحقيق التواصل بين الدائرة والمقاولين والاستشاريين والمهندسين والشركاء الاستراتيجيين والتأكد من وضوح وشفافية الأنظمة الجديدة وإزالة الضبابية عن بعض النقاط، إضافة إلى قياس أراء المتعاملين والمستفيدين من أنظمة التصنيف الجديدة من المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة والتحاور والتشاور في بعض المحاور ذات العلاقة المشتركة. وأكد أن هذه الأنظمة أسهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي. وأشار البركاني إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطوير وتفعيل جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها والمعنية بقطاع الإنشاءات وذلك بهدف الوصول إلى ما تتضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وبالتالي الارتقاء بمستوى الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطورا كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وقال إن كل تلك الإجراءات تتطلب مضاعفة الجهد والاستمرار في تطوير الأنظمة بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية وتعزيز مساهمة قطاع الإvنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي. وذكر أن هذه الأنظمة والتعليمات أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. وقال مدير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة إن أهم المستجدات التي شملتها هذه الأنظمة هي تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس مكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني. وأضاف أن من ضمن ما شملته الأنظمة الجديدة أيضا اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين . وبناء على ذلك أوضح البركاني في كلمته أن فترة السماح للمقاولين المصنفين هي أربع سنوات لتعديل الأوضاع وفترة السماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين سنتان. واستعرضت الورشة تخصصات تصنيف المقاولين حسب الأنظمة الجديدة وذلك لمشاريع الطرق والمباني والأعمال المدنية الكبرى والمشاريع الكهربائية والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الزراعية. وقد أجابت الورشة على العديد من التساؤلات التي ترتبط باللوائح الخاصة بأنظمة تصنيف المقاولين حيث أكدت أنه يجب أن يكون المهندسون والجهاز المحاسبي المطلوب للتصنيف على كفالة الشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب التصنيف، وأنه لا يمكن اعتماد مهندس الإعارة، حيث إن الإعارة عادة تكون لمدة ستة أشهر فقط بينما شهادة التصنيف تكون سارية المفعول لمدة سنتين .