موازنة دبي 2010 تؤسس استراتيجية مستقبلية لدعم الاستدامة المالية وتعزز توقعات ارتفاع النمو

تؤسس موازنة دبي للعام 2010 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأسبوع الماضي لاستراتيجية مستقبلية جديدة تدعم الاستدامة المالية للإمارة وتعزز في الوقت ذاته من توقعات المنظمات الدولية بشأن ارتفاع معدلات النمو والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وفقاً لتقرير تحليلي صدر أمس عن مجلس دبي الاقتصادي. وأشار التقرير إلى إن الموازنة تعكس استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي ومعاكسة الدورة الاقتصادية المصاحبة للأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد التقرير أن موجهات الموازنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تفعيل دور السياسة المالية لإدارة الاقتصاد الكلي. وأشار التقرير إلى أن أهداف الموازنة لا تقتصر على الجوانب المالية والاقتصادية فحسب، بل تطال الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال بند الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف رفع معدلات الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وتتمثل أبرز الملامح الرئيسة للموازنة العامة هذا العام في استمرار العمل في تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية للإمارة، حيث يقدّر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في موازنة عام 2010 بـ10.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار سعي حكومة الإمارة إلى زيادة الطلب الإجمالي الكلي، ودفع اقتصاد الإمارة إلى مرحلة ما بعد الأزمة. ويُقدّر أن يبلغ فائض الموازنة التشغيلية 1.9 مليار درهم ويمثل تحقيق هذا الفائض أحد ثمار برنامج زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي دون الإخلال بالأهداف العامة للسياسة المالية، ويجدر ذكر أن هذا الفائض قد تحقق رغم زيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي 3.6% مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً للموازنة العامة لعام 2010، يُقدّر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم، كما يقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي للعام نفسه 35.4 مليار درهم. الإنفاق الحكومي لفت التقرير إلى انخفاض الإنفاق الحكومي المقدر لعام 2010 عن الإنفاق الحكومي لعام 2009 بما يقرب من 6%، وأرجع ذلك إلى استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية، وفقاً لخطة الحكومة. وأكد التقرير أن الموازنة تنطوي على سياسة مالية توسعية من شأنها تعزيز حركة السيولة المحلية، وبالتالي زيادة الطلب الكلي الفعّال لمقابلة فائض العرض والاتجاهات الانكماشية لا سيما في بعض القطاعات كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلف العالم منذ أكثر من عام. كما تستند الموازنة على الإصلاحات المؤسسية التي جرت العام الماضي 2009 بما مكن من إدارة الإنفاق العام على نحو كفؤ وقد شمل ذلك تفادي النفقات غير المنتجة، والسعي إلى تعزيز جانب الإيرادات، يضاف إلى ذلك كله عودة الثقة في الاقتصاد المحلي بعد سلسلة من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة والتي تستهدف تحفيز النمو. أما بخصوص الإنفاق الحكومي الاستثماري والمقدر بـ10,7 مليار درهم والذي يستحوذ على نسبة تناهز ثلث إجمالي الإنفاق العام، فقد تركز في مشاريع تطوير البنية التحتية، وبالتالي من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في رفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال الفترة القريبة المقبلة وتشجيع حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية. سياسة مالية سليمة أوضح التقرير أن الفجوة بين الإيرادات العامة (29,4 مليار درهم) والنفقات العامة (35,4 مليار درهم)، والتي تبلغ 6 مليارات درهم تعكس سياسة مالية “مقبولة” في ظل الأوضاع الحالية، ذلك أنه وبافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي يقدر بـ324 مليار درهم، فإن هذه الفجوة لا تتجاوز 2% من هذا الناتج، وهو ما ينسجم مع توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة. دعم البنية التحتية أوضح التقرير أهم ملامح النفقات في القطاع الاقتصادي والتي تشمل البنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة المطارات والبلدية والسياحة، حيث يستأثر هذا القطاع على قرابة نصف النفقات العامة. ويأتي هذا التخصيص كضرورة تمليها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الإمارة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن استمرارية تطوير البنية التحتية تدخل ضمن استراتيجية حكومة دبي الرامية إلى إقامة المؤسسات الاقتصادية على أساس متين يحقق قدراً كبيراً من النمو المستدام، سيما وقد أثبتت تجربة الإمارة طوال السنوات الماضية أن حداثة البنية التحتية التي تتمتع بها كانت من بين أهم عوامل النمو المرتفع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويشمل ذلك بطبيعة الحال الخدمات البلدية والمطارات. كذلك يعد القطاع السياحي من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بصورة مهمة في تعزيز النمو وترسيخ مكانة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي. النمو والاستقرار الاجتماعي من الواضح أن التصنيف القطاعي للنفقات العامة ينطوي على توازنات حيوية في الجوانب المختلفة لإمارة دبي، حيث يلاحظ الوزن النسبي الكبير (49%) للنفقات في القطاع الاقتصادي، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي العام ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وبالمقابل، فقد استحوذت النفقات الاجتماعية على نسبة 23%، مما يعكس رغبة الحكومة من الحفاظ على معدلات عالية للاستقرار والرفاهية الاجتماعية، إلى جانب هدف النمو. كذلك يلاحظ ارتفاع نفقات الأمن والعدالة (20%) والتي تتكامل مع بقية القطاعات بما يعزز من البيئة الاقتصادية والاجتماعية. أما النسبة المتبقية (8%)، فقد خصصت لتقديم الدعم والتحويلات الاجتماعية. كما استعرض التقرير تخصيصات الإنفاق الحكومي، بحسب القطاعات الاقتصادية، حيث استأثر الإنفاق الجاري 70% من مجمل الإنفاق، في حين بلغ الإنفاق الاستثماري النسبة المتبقية (30%). الأجور والرواتب أما فيما يتعلق بالتوزيع الاقتصادي للإنفاق الحكومي، فقد بلغ الإنفاق الجاري 7 ر24 مليار درهم، وهو ما يمثل 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي، نصفها كأجور ومرتبات وهي سياسة سليمة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن توافر دخول وأجور مستدامة لأفراد المجتمع سوف يبعد مخاطر الانكماش. ويؤكد التقرير أن هذا التوجه ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز النمو وضمان الحدود الدنيا المطلوبة من التوظيف. من هنا، فإن ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور في موازنة دبي يأتي منسجماً تماماً مع الظروف الحالية لإمارة دبي والإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. مواكبة التوقعات خلص التقرير إلى أن هيكل الموازنة لهذا العام قد رفع من احتمالات تحقق التنبؤات التي نشرتها العديد من التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، فضلاً عن المؤشرات المحلية حول إمكانية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدبي خلال العام الحالي 2010 بصورة قياسية، وكذلك الأعوام التالية مقارنة بالعام الماضي 2009. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن الفروقات بين بنود الإنفاق لهذه الموازنة مقارنة بموازنة عام 2009 من شأنها أن تؤسس لاستراتيجية لدعم التخطيط الاستراتيجي لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث ينسجم هذا مع توجهات صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والتي تعمل على تقديم إرشادات للسياسات المالية والاقتصادية لدول العالم في حقبة ما بعد الأزمة من أجل تلافي الآثار العكسية الناجمة من حزم التحفيز وزيادة الإنفاق العام. الاستدامة المالية كنظرة مستقبلية لمالية دبي للأعوام الخمسة المقبلة (2010-2015)، تحث الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي حالياً على ضرورة دراسة تدعم توجهات السلطات المالية بدبي بالتحول التدريجي نحو انتهاج حزمة من السياسات لتعزيز الاستدامة المالية ريثما يتم تحقيق أهداف التحفيز الاقتصادي باكتمال مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء. ومن الممكن أن تتضمن مثل هذه الدراسة تحليلاً علمياً لتحديد معدلات واستدامة النمو الاقتصادي لدبي، حيث سيساعد ذلك على تحديد المدى الزمني المطلوب لإكمال الحد المستهدف من مشاريع البنية التحتية قبل الانتقال إلى استراتيجية مالية تستهدف الاستدامة المالية كهدف رئيس.