أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد أصحاب شركات في القطاع الخاص، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن عقود الدوام الجزئي، يحمل في طياته العديد من الجوانب الإيجابية، في مقدمتها تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير تكاليف استقدام العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن استفادة العمال المشمولين بالقرار عبر زيادة دخولهم، واستثمار أوقاتهم، غير أن بعضهم طرح تساؤلات مشروعة حول كيفية تحديد رواتب العاملين بدوام جزئي، ومدى تأثر حصص الشركات المستفيدة منه في استقدام العمالة من خارج الدولة.
كانت الوزارة أصدرت قراراً يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل «المواطن والمقيم» أن يعمل بإحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، بعد حصوله على تصريح من الوزارة ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً.
وقال المهندس أحمد أبو اليزيد مدير المدينة العمالية لابوتل «مشاريع العتيبة»: «أثمّن القرار الذي اتخذته وزارة الموارد البشرية والتوطين لإزالة المعوقات كافة التي يواجهها المستثمرون والشركات، من تكلفة جلب العمالة الجدد وتدريبهم لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث إن القرار من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل، ويوفر فرصاً لتوظيف العاملين في شركات أخرى بدوام جزئي في شركات تحتاج إلى خدماتهم لبعض الوقت، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي».
مصلحة العاملين
وعن الأثر الإيجابي الذي يعود على العاملين في القطاع الخاص، قال أبوبكر بي. بي. المدير الإقليمي لمجموعة «اللولو»: «إن القرار إيجابي بشكل كبير، ويخدم الشركات وأصحاب العمل والموظفين أيضاً، حيث يمكن للشركات التي بحاجة لموظفين في أوقات الذروة من العام، مثل شهر رمضان والأعياد أن يستعينوا بموظفين لبعض الوقت من المستويات المهارية التي حددها القرار الوزاري»، لافتاً إلى أن أي شركة لن تمانع من أن يعمل موظفوها لبعض الوقت في شركات أخرى، وذلك بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة العمل الذي يوظفهم على أساس دوام كامل.
مخاوف الشركات
وأكد مُعين عدنان حطيني مدير المرافق بمجموعة شركات سيف بن درويش أن القرار مهم للغاية، ويخدم الشركات في القطاع الخاص، لا سيما الشركات الوطنية، من حيث توفير النفقات في حال تشغيل موظفين من المستويين المهاريين الأول والثاني اللذين يشملهما القرار، إلا أن هناك مخاوف من إساءة استخدام القرار من قبل بعض الموظفين.
وأشار أن أهم النقاط الإيجابية في هذا القرار هو تقنين العمل بعض الوقت أو بدوام جزئي، ما يعني تحقيق مصلحة الطرفين الموظف وصاحب العمل إذا تم تطبيقه بشكل سليم.
تساؤلات عدة
وقال سالم عمر صاحب إحدى الشركات في أبوظبي: «إن القرار مهم وإيجابي، ويسهم في توفير العمالة من داخل الدولة بشكل يوفر على الشركات تكاليف الإقامات، ونتفادى مشكلات استقدام عاملين وبعد فترة وجيزة يريدون المغادرة أو الانتقال إلى شركات أخرى، ما يعني أيضاً الاستفادة من الخبرات الموجودة في سوق العمل».
وطرح عمر تساؤلات عدة متعلقة باستخدام النظام الجديد للتوظيف بدوام جزئي، أبرزها مدى تأثير القرار على حصة الشركات من العمالة الأجنبية والآلية المتبعة في احتساب الرواتب، وهل ستكون من خلال الاتفاق بين الشركة والموظف أم على أساس عدد الساعات التي يعملها بدوام جزئي في الشركة؟»، لافتاً إلى أهمية القرار في توفير احتياجات الشركات من العمالة في المواسم وأوقات الذروة.
وقال عبدالعزيز سالم الفلاسي صاحب شركة خاصة: «إن القرار ممتاز من حيث التوفير على الشركات نفقات، مثل تذاكر السفر لاستقدام الموظفين أو السكن والإقامات، حيث إن العاملين تكون لديهم إقامات من الأساس على شركات أخرى»، لافتاً إلى أن القرار يعمل على ضمان الشركات استمرار أعمالها في أوقات المواسم وتزايد الأنشطة.
ضوابط الدوام الجزئي
تنحصر أعمال الدوام الجزئي في المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية، وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية» ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني.
ويخضع عقد الدوام الجزئي للقواعد والجزاءات المعمول بها في إبرام، وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية سواء محددة المدة أوغير محددة المدة، وذلك انطلاقاً من الحرص على حفظ حقوق طرفي علاقة العمل.
عدد اليوم
