إجراءات أوروبية لزيادة الإنتاج الزراعي

تعلن بروكسل غداً سلسلة من الإجراءات تسمح لأوروبا بزيادة انتاجها الزراعي في مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية وأسعارها بينما تعود الزراعة الى طليعة الاهتمامات· وأدرجت هذه المقترحات في ''محصلة صحة'' السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي التي وضعتها المفوضية الأوروبية· وسيتم بحث هذه المقترحات لاحقاً من قبل الدول الأعضاء قبل اتخاذ قرارات متوقعة خلال الرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد في النصف الثاني من العام· ويبدو أن المشاورات ستكون شاقة لأن الموضوع مثير للجدل· ويرحب البريطانيون بذلك لكن فرنسا أكبر قوة زراعية في الاتحاد الاوروبي ترى ان بعض افكار ''هذه السلة'' قد تعرض الزراعة الأوروبية للخطر في هذه الظروف غير المناسبة· وكان الاتحاد الأوروبي قد علق العام الماضي لموسم واحد العمل بقرار تجميد زراعة الأراضي لتلبية زيادة الطلب ومواجهة ارتفاع الأسعار· وتريد المفوضية في مشروع قرارها هذه المرة أن تعدل عن ذلك نهائياً ما قد يحرر ما بين أربعة الى خمسة ملايين هكتار من الأراضي وتعيدها الى الزراعة· وعلى الرغم من أن أسعار المنتجات الزراعية انحسرت بعض الشيء اثر بلوغها اعلى مستوى لها في الخريف (اسعار القمح والحليب خصوصا)، الا انها تبقى تاريخياً مرتفعة· ولا تزال اسعار القمح تسجل زيادة بنسبة 84% على مدى عام والذرة 28% والزبدة 21% والبيض 17%· والإجراء الآخر هو زيادة ''تدريجية'' لحصص مشتقات الحليب التي وضعت في 1984 للحد من الانتاج في تلك الفترة، قبل إلغائها النهائي في ·2015 وكان قد تقرر زيادة هذه الحصص بنسبة 2% هذه السنة· واعتبرت المفوضية الأوروبية ان ''الظروف التي أدت الى إدراجها لم تعد قائمة'' نظراً لقوة الطلب وخصوصاً من الصين أو الهند حيث تتغير العادات الاستهلاكية مع النمو الاقتصادي· ولاستكمال هذه المجموعة من الإجراءات، تعتزم بروكسل ايضا ان تقرر الاسبوع المقبل تمديد العمل بتعليق الرسوم الجمركية على مستوردات القسم الاكبر من الحبوب الى الاتحاد الاوروبي لمدة عام· وكان قرار التعليق اتخذ العام الماضي حتى يوليو المقبل· ويندرج هذا الإجراء في سياق المنطق ذاته ولو انه لا يدخل في ''محصلة صحة'' السياسة الزراعية للاتحاد الاوروبي· وتأمل أوروبا ان يؤدي هذا الدفع الانتاجي مضافاً الى محصول واعد من الحبوب هذه السنة يفوق الموسم السابق في 2007 مع 25 الى 30 مليون طن اضافية متوقعة، الى الاسهام في الحد تدريجياً من التوتر في السوق· ولخص دبلوماسي أوروبي الوضع بالقول إن ''أفضل ما يمكننا القيام به في الوضع الحالي هو السماح للمزارعين بتلبية الطلب''· وتحتاج ''محصلة صحة'' السياسة الزراعية للاتحاد الاوروبي لموافقة الدول الاعضاء، لكن هناك مقترحات أخرى قد تواجه مزيداً من المقاومة· وتخلت المفوضية الأوروبية تحت ضغط ألمانيا وبريطانيا عن فكرة وضع سقف للدعم المالي للمزارعين· لكنها تريد مع ذلك أن تخفضها بصورة غير مباشرة وأن تستخدم الوفر الناجم عن ذلك في تمويل صناديق تعنى بمساعدة التنمية الريفية خارج إطار الإنتاج الزراعي الصارم· وتريد المفوضية ايضا ان تعيد دراسة بعض آليات دعم الاسعار ولا سيما التوقف عن ربط مستوى الدعم المدفوع لحجم الانتاج بهدف استكمال إصلاح العام ·2003 وندد وزير الزراعة الفرنسي مسبقاً قائلاً: ''اذا ما ألغيتم أدوات تنظيم او استقرار الاسواق كما تقترح المفوضية بطريقة ما، واذا ألغيتم كل المساعدات الزراعية، فلن تعود هناك سياسة زراعية مشتركة''