أدنوك تحدد سقوفاً لبيع الديزل للشاحنات في محطاتها بالإمارات الشمالية

حددت محطات أدنوك لتوزيع المحروقات سقوفاً لكميات الديزل المبيعة في مناطق بالإمارات الشمالية للشاحنات والسيارات التي تحمل أرقام دبي، بواقع 200 درهم لسيارة النقل المتوسطة والصغيرة و400 درهم لسيارات النقل الكبيرة ، بحسب سائقين وعاملين في قطاع الإنشاءات· وتأتي هذه الخطوة للحد من الإقبال الذي تشهده محطات أدنوك عقب قرار شركات اينوك وأيبكو وإمارات رفع سعر الديزل اعتبارا من الغد بواقع 1,2 درهم لكل جالون وبنسبة 7,5 % ليصل السعر الى 17 درهما مقابل 15,8 دراهم حاليا، ولتصل الزيادة منذ بداية العام الجاري الى 4,85 دراهم لكل جالون وبنسبة حوالي 40 %، حيث بدأ العام بسعر 12,15 درهم للجالون· وبرر عاملون في محطات أدنوك هذا الإجراء ، لتوزيع الديزل على شرائح أوسع من المستهلكين وعدم استئثار شريحة دون أخرى بأسعار الديزل المخفضة في محطات أدنوك والتي أبقت على سعر الديزل عند عند مستوى 8,6 دراهم للجالون، بما يعادل نصف سعر الجالون في محطات ايبكو واينوك وإمارات· ودعا صناعيون ورجال أعمال ومتخصصون في قطاع الشحن والمقاولات الى تدخل الجهات المختصة لتحقيق ما اسموه بعدالة المنافسة في تكاليف التشغيل والإنتاج في إمارات الدولة المختلفة، خاصة بعد التفاوت الكبير في أسعار الديزل بين الشركات الوطنية، وبعدما تجاوز النصف بين شركة أدنوك من جانب وشركات أينوك وإمارات وايبكو من جانب آخر· وأوضح نشطاء في هذه القطاعات المختلفة أن استمرر الخلل في الميزان السعري للديزل سيدفع مستثمرين إما للخروج من السوق، أو الانتقال الى مواقع أخرى أقل تكلفة في الإنتاج والخدمات· وتمثل الزيادة الجديدة التي أقرتها شركات ايبكو واينوك وإمارات أكبر زيادة في تاريخ أسعار الديزل في الدولة، وبعد أسبوع من أول زيادة في شهر مايو الجاري، كما أنها الثامنة منذ بداية العام· وتغطي شركات الوقود الأربع مختلف إمارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع منها 170 لشركتي ''اينوك'' و''ايبكو'' ونحو 15 لشركة ''إمارات''، بينما تشغل ''أدنوك'' حوالي 180 محطة، وتمتلك حكومة دبي ''ايبكو'' و''اينوك'' واللتين أسستا في العام 1993 في حين تمتلك الحكومة الاتحادية شركة ''إمارات'' وتعمل بشكل رئيسي في دبي، مع وجود متنوع في الإمارات الشمالية· ولا تعمل ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' في أبوظبي وفقاً لاتفاق بين شركات توزيع الوقود، بينما تمتلك حكومة أبوظبي ''أدنوك'' التي تعمل في أبوظبي بشكل رئيس مع وجود نسبي في الإمارات الشمالية باستثناء دبي· ورفضت أدنوك لفترة الدخول في تعديل دوري في أسعار الديزل منذ العام 2006 وتحفظت على الدخول مع الشركات الأخرى في اتفاق تحرير السعر· ويرى هؤلاء الصناعيون أن شركات اينوك وايبكو وإمارات مطالبة بوقف هذه الزيادات المتتالية في الديزل، وبروز دور حكومي أكثر وضوحاً لتصحيح الوضع، خاصة أن الديزل أصبح يمثل عنصر التكلفة الأول في الإنتاج الصناعي، والخدمي وفي قطاع الشحن مستحوذا على ما يتراوح ما بين ثلث ونصف التكاليف حسب نوعية الصناعة أو الخدمة· ودعا المعنيون بقطاعات الصناعة والشحن والمقاولات الى قيام شركة أدنوك، بتكثيف وزيادة تواجدها في الإمارات الشمالية، والدخول الى سوق دبي في قطاع الوقود والمحروقات عامة، مع تخصيصها محطات ومضخات أكثر داخل كل محطة وقود لتلبية الطلب المتزايد على الديزل وبعض أنواع البنزين الذي يلقى اقبالا من جمهور المستهلكين، مشددين على ضرورة استمرار أدنوك في بيع الديزل بأسعاره الحالية، وأن لا تدخل موجة رفع الأسعار· وقال سعيد الصغير رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني للبوليسترين:إن أخطر ما تمر به الصناعة في الدولة حالياً هذا التفاوت والفروق الكبيرة في عناصر التكاليف، وتمييز موقع أو شركة عن أخرى، وفقاً لموقعها والمزايا والأسعار التي تحصل عليها· وأضاف: ليس من العدالة أن يتم بيع الجالون للشركات التي تعمل في أبوظبي أو الإمارات الشمالية في محطات أدنوك بنصف السعر الذي يباع في شركات إمارات وايبكو واينوك، بغض النظر عن أن السعر يباع للنشاط التجاري بسعر مختلف من أدنوك، حيث إن الفارق يصل حاليا أكثر من الضعف· وأشار الصغير الى أن جزءا كبيرا من استهلاك الديزل يذهب الى الحافلات وسيارات النقل الثقيل والمعدات، وليس من المقبول بل من الصعب أن تنتقل الحافلات وسيارات النقل عشرات الكيلو مترات لتحصل على الديزل الرخيص، ناهيك عن الخسائر الناجمة بسبب الازدحام، وزيادة التكاليف، وامكانية تحميل أساطيل النقل بمخالفات مرورية· القطاع الصناعي وحذر الصغير من استمرار ارتفاع أسعار الديزل والطاقة عامة على القطاع الصناعي، خاصة في ظل غياب المنافسة غير العادلة ليس بين المصانع داخل الدولة، بل مع القطاع الصناعي في دول الخليج خاصة مع السعودية، لافتاً إلى أنه في ظل ارتفاع التكاليف على الصناعة الإماراتية، يحصل القطاع الصناعي في دول الجوار على أسعار تفضيلية للطاقة والمواد الخام، بل الأكثر من ذلك يأتي المنتج من دول الجوار وبتكاليف أقل لينافس المنتج المحلي· وأوضح أن هذا الأمر خطر على الصناعة الوطنية، ومع الاستمرار في هذا الارتفاع ليس أمامنا سوى أن نغلق أبواب مصنعنا، ونبحث عن مكان آخر، واصفاً ما تواجهه الصناعة بالأزمة، ومرحلة التصفية، وأخشى أن تكون تصفية متعمدة، متسائلا عن غياب دور وزارة الاقتصاد في التحاور مع المصنعين وحول مشاكلهم، والأزمة التي تواجههم مع ارتفاع أسعار الوقود والديزل منه، بصفة خاصة، لافتاً الى أن الوزارة لا نسمع لها صوتا في ذلك، باعتبارها معنية بالقطاع الصناعي حاليا· وأضاف: الخطوة المهمة والصحيحية هي ضرورة وجود دور حكومي واضح لحل هذه المشكلة ووضع حد للارتفاع الكبير في أسعار الديزل، والبحث عن حلول توفر الحماية لصناعات وخدمات بدأ يحاصرها شبح الخسائر، إن لم يكن الإفلاس فيما بعد، وربما عن قريب· ويشير الصغير الى أن شركة أدنوك وباعتبارها شركات وطنية، مطالبة بتوسيع نشاطها في إمارات الدولة المختلفة، وإنشاء محطات جديدة، وزيادة عدد المضخات الخاصة بالديزل وبنزين ''بلاس'' للحد من الازدحام الذي تشهده المحطات على مدار اليوم خاصة في الشارقة وعجمان، باعتبارهما الأقرب الى دبي· وقال الصغير إنه ليس من المقبول أن نجد السعر في السعودية 1,1 ريال للجالون، وفي قطر ثلاثة دراهم، ومسقط بنحو 6,5 درهم، بينما في دبي 17 درهما· وأشار الصغير إلى أن حصة الوقود في صناعة ''البوليسترين'' ستتجاوز 40% خلال الأسابيع المقبلة، بعدما كان 36% في أبريل الماضي، و18% في عام 2006 بينما لا يتعدى حصة الوقود من تكاليف الإنتاج لدى الصناعات المنافسة ربع هذه النسبة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أعباء أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه· ولفت إلى أن المعوقات أمام القطاع الصناعي بالدولة عديدة ففي الوقت الذي تحصل فيه الصناعات في دول العالم على مزايا خاصة وتسهيلات في أسعار الوقود، توضع عليها أعباء كثيرة، ويتم تحميل المصانع بأسعار أعلى للكهرباء والمياه، كلما زاد الإنتاج·وأضاف أن الحديث عن معوقات الصناعة لا ينتهي ولا يتوقف عند الديزل والوقود، بل يتعداه إلى أمور كثيرة، من بينها عدم توفير مساكن كافية للعمال، وارتفاع إيجارات المساكن إلى ضعف أجر العامل نفسه، وعدم المعاملة بالمثل مع صناعة الدول الأخرى والمجاورة بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الصناعي لكونه عصب التنمية في دول العالم· جدول زمني يشير سعيد مالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات تموين البواخر الى أن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الديزل لا تتوقف خاصة مع عدم وجود جدول زمني لارتفاع الأسعار والتي أصبحت فجائية، ووجود توقعات بحدوث زيادات في أسعار مختلف الخدمات ذات الصلة، منوهاً إلى أن مزودي خدمات البواخر اتفقوا على تحرير السعر وفقاً للتكاليف· وأوضح مالك أن الجمعية التي تضم في عضويتها 22 شركة متخصصة في تقديم خدمات تموين السفن ما زالت متوقفة عن تقديم الخدمات للاتفاق على تعديل سعري وجذري بسبب ارتفاع التكاليف، بعد ارتفاع عناصر الخدمات، خاصة الديزل، والذي زاد حصته في الخدمات من 12% الى 32%· وأضاف مالك أن الأسعار الحالية تختلف بشكل دائم في ضوء حجم التكاليف، حيث نأخذ بعين الاعتبار أسعار الديزل في تحديد الأسعار، نظراً لأنه يمثل أهم مكون في تكاليف التصنيع للسلع والأعمال اللوجستية· طبيعة الإنتاج قال مصدر مسؤول في شركة اينوك إن التفاوت في أسعار الديزل بين الشركات الوطنية مرهون بوجود اختلاف جوهري في طبيعة الإنتاج بكل شركة، موضحاً أن شركة أدنوك تمتلك النفط الخام، ولديها مصاف تتولى عمليات التكرير، وبالتالي تتحكم في السعر، وتتحمل فروق الأسعار بين البيع التجزئة والتكلفة· وأضاف: على العكس من ذلك فإن شركات أينوك وايبكو وكذلك إمارات، لا تملك النفط الخام، وتشتري الشركات الثلاث النفط بالسعر العالمي من الشركات الدولية، وبالتالي يتم البيع بالتكلفة الواقعية للديزل، بينما سعر البنزين ما زال محددا بقرار من مجلس الوزراء، وإن كانت الشركات قد أثارت موضوع الأسعار أكثر مع المجلس خاصة البنزين· وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اينوك تمتلك مصفاة في جبل علي، الا أن نشاط هذه المصفاة ليس له علاقة بإنتاج الديزل أو البنزين، ويقتصر على نوعيات معينة من المنتجات البترولية مثل الزيوت، والتي تعتبر إحدى الأدوات والوسائل الخاصة لتحقيق دخل اضافي، لتعويض الخسائر الناجمة عن بيع البنزين والديزل حتى الآن بأقل من التكاليف· وأشار الى أن الديزل محرر سعرياً وفقا لقرار حكومي سابق، وتعمل به شركات أينوك وأيبكو وإمارات، وكانت تعمل به شركة أدنوك قبل عامين من الآن، لافتاً الى أن تحرير الأسعار يسري ايضا على وقود الطائرات، ومنتجات أخرى مثل الزيوت، والبنزين يكاد المنتج الوحيد المحدد سعره· تعديل الأسعار قال منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للإمداد والشحن: إن شركات الشحن شركات مستهلكة للديزل، وبالتالي فهي تقوم مع كل زيادة في الديزل بتعديل أسعارها بمتوسط 10% ، الأمر الذي يعنى ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بنحو 30 % إلى 40%، ومن المتوقع أن تتضاعف الأسعار بنهاية العام في ظل ارتفاع الوقود والمحروقات منها بشكل خاص· ودعا منصور الى حوار مشترك يضم مختلف الأطراف للوصول الى آلية محددة وبالتوافق بشأن أسعار الوقود، حتى لا يتم تحميل طرف دون آخر الأزمة الخاصة بالمسؤولية في ارتفاع الأسعار، مشدداً على دور حكومي بارز، متفقا مع سعيد الصغير في ضرورة أن يتبنى مجلس الوزراء هذا الموضوع، لافتين الى تخوفات وقلق في السوق من أن يكون ارتفاع أسعار الديزل بداية أو خطوة للمطالبة برفع أسعار البنزين· وحذر وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات من انفلات أسعار الخدمات والمنتجات القائمة التي تعتمد على الديزل كمكون رئيسي، خاصة الشحن، وأضاف:إن كان هذا واردا بقوة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل عليهم، ونفس الشيء سيحدث في المنتجات الإسمنتية، حيث تعتمد مصانع الطابوق على الديزل في جميع مراحل الإنتاج· وقال: إن مصانع الإسمنت بدأت تتعاقد مع شركات نقل خاصة بعيدة عنها لنقل الاسمنت الى مواقع العمل بأسعار السوق، ونتوقع ذلك في شركات نقل الحديد، والتي بالفعل زادت من من مصاريف التشغيل الأسبوع الماضي بنسب تترواح بين 5% الى 8%· خروج شركات أكد ''داري سافيات'' مدير النقل في شركة النقليات العامة بدبي أن استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل على قطاع النقليات قد يؤدي الى خروج شركات من السوق لصالح شركات سعودية، خاصة أن الأخيرة تشتري الديزل بسعر لا يتجاوز 1,1 درهم للجالون، وتسيطر شركات النقليات السعودية على قطاع الشحن والنقل ليس بين الإمارات والسعودية فقط، بل على مستوى دول مجلس التعاون· وقال ''داري'': إن شركات النقليات تواجه مأزقاً كبيراً في المرحلة المقبلة، خاصة أن الديزل يمثل ما بين 50% الى 70% من تكاليف التشغيل في القطاع، في الوقت الذي نواجه فيها تفاوتاً في السعر ومعايير المنافسة مع الشركات التي تعمل في أبوظبي وبعض الإمارات الشمالية، علاوة على المأزق الخاص بالمنافسة من خارج الدولة· وأضاف ''داري سافيات'': نتوقع خروج شركات نقليات وشحن من السوق، بحثاً عن أسواق أقل تكلفة· الدعم للخروج من الأزمة قال منتصر الشيراي مدير الإنتاج في شركة دبي لتصنيع الزيوت إن الدعم للديزل والطاقة هما المخرج الأول والأخير لمواجهة الأزمة، والأهم العمل على تحقيق التوازن وعدالة المنافسة بين المصانع الوطنية، مشيراً الى أن الشركات كانت تلجأ الى السوق السعودية لشراء الديزل، الا أن السعودية أوقفت هذا، ويقتصر البيع على سائقي الشاحنات التي تحمل ارقاما سعودية، حيث يتم جلب عبوات كبيرة ''براميل'' الى السوق المحلية ويعاد بيعها بسعر يترواح بين 9 الى 11 درهما للجالون، الا أن هذا لا يكفي ولا يغطي الاحتياجات· ويشير عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية الى ظاهرة جديدة في السوق جاءت انعكاساً لارتفاع أسعار الديزل، تمثل رفض شركات الشحن والنقل وتأجير الحافلات الكبيرة ''الباصات'' التي تعمل بالديزل الاتفاق على أسعار في العقود الطويلة المدى، وذلك لصعوبة تحديد عناصر التكاليف مع الارتفاع المتوالي للديزل· واضاف: ان الارتفاع في الوقود بدأ يأخذ منحى جديدا، فلم يعد يقتصر على زيادة 5 و10 و20 فلساً، كما كان الوضع سابقا، بل أن الزيادة تصل الى درهم، ودرهم وربع، وليس مستبعدا أن نسمع عن زيادات تصل الى خمسة دراهم دفعة واحدة على سعر الجالون، وليس مستبعداً أيضاً أن نسمع عن زيادات يومية، نظراً لكون الزيادات الحالية يفصلها عن بعضها أيام لا تتعدى الأسبوع الواحد·