أعلنت وزارة العمل عن مراجعتها لسياسات سوق العمل بما يسهم في استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات ورفع إنتاجية العمالة ويحقق المرونة، ضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتستهدف الوزارة ضمن مشروع خطتها الاستراتيجية (2011 - 2013) تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات مستهدفة وضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقاً للتشريعات الوطنية.
كما تستهدف الوزارة المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين وتعزيز الفاعلية المؤسسية في الوزارة بما يمكنها من التميز حول المتعاملين، بحسب ما كشف النقاب عنه معالي صقر غباش وزير العمل خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها بدبي نهاية الأسبوع الماضي لعرض محاور مشروع خطتها الاستراتيجية.
إدارة فاعلة
وأكد غباش "أن أهداف الوزارة من شأنها أن تؤسس لإدارة فاعلة لسوق العمل تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة في عملية التنمية الاقتصادية وتحافظ على مرونة السوق من خلال وضع منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة مؤكداً التزام الوزارة بالعمل الجاد لتحقيق أهدافها الموضوعة وذلك في إطار ترجمة رسالتها على أرض الواقع".
وأوضح معاليه خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن العديد من الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية وممثلون عن أصحاب العمل والعمال "أن الخطة الاستراتيجية ترتكز على رؤيتها المتمثلة في تقديم سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن".
وأشار الى "أن الوزارة تسعى في هذا الجانب إلى ترسيخ مبدأ استقرار سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل وجعل المواطن المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
كرامة الإنسان
وأوضح معالي صقر غباش "أن قيم الوزارة وفقاً لخطتها تتمثل في ترسيخ ثقافة المبادرة في ابتكار الأفكار الخلاقة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوزارة واحترام كرامة الإنسان التي تعلي من شأنه وعزته".
وشدد على فرض الثقة والاحترام المتبادل بين المتعاملين والالتزام بالمهنية من خلال إنجاز العمل وفق أفضل المعايير والتحلي بروح النزاهة والأمانة عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
وقال معاليه "إن الوزارة راعت عند إعداد خطتها الاستراتيجية أهم التوجهات الحكومية المتمثلة في تطوير سياسات تعزز مشاركة المواطنين واستقطاب الكفاءات واستثمار قدراتهم المهنية والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وكذلك تحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية في سوق العمل من خلال تطوير التخطيط المتكامل للقوى العاملة".
كما تشمل التوجهات الحكومية ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تساهم في تنظيم سوق العمل والحفاظ على مصالح العامل وأصحاب العمل وإدارة الموارد الحكومية من خلال بناء شراكات حكومية تفاعلية والاستفادة من الشركات الاستراتيجية وتبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والسعي في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.
وأكد وزير العمل خلال الورشة "إيمان الوزارة المطلق بأهمية دور الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الاخرى ذات العلاقة من خلال إشراكها في عملية صنع القرار وزيادة فعالية قنوات الاتصال من خلال مد جسور التواصل وفتح باب الحوار بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدولة لعام 2011 – 2013 التي أكدت على تعزيز التنسيق والتكامل الفاعل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر أطر تنظيمية ملائمة من خلال بناء شبكات حكومية تفاعلية".
سياسة الاستقدام
وفي السياق، قال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة لـ"الاتحــاد" إن الوزارة ستنتهــي في غضون الايام القليلة المقبلة من وضع خطتـها التشغيلية ليصــار الى رفعهــا مع نهاية الشهر الجاري الى مجلس الوزراء للنظر فيها.
وأوضح " أن الوزارة ستعمل في اطار خطتها على منح المنشآت امتيازات ترمي الى تشجيع منشآت القطاع الخاص على استقدام العمالة المدربة والمؤهلة وذلك وفق منظومة متكاملة الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية في سوق العمل.
وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة خلال الورشة "إن توجيهات القيادة السياسية المتمثلة برؤية الحكومة تعتبر المرجعية التي استندت اليها الوزارة عند إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية مشيراً الى انه بالإضافة الى ذلك تم البناء على ما تم تحقيقه وإنجازه خلال السنوات.
وشدد ابن ديماس "على سعي الوزارة نحو تجسيد الشراكة الاستراتيجية مع الأطراف الأخرى وذلك في اطار إدارة سوق العمل كونها ليست الجهة الوحيدة المعنية بذلك وهو الأمر الذي تجسده رسالة الوزارة ورؤيتها وتترجمه على أرض الواقع أهدافها الموضوعة".
وأشار الى "أن الوزارة وجهت خمسة أهداف من بين أهدافها الستة نحو سوق العمل بما يحقق مرونته ويحافظ على مصالح أصحاب العمل والعمال ويعزز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة وغيرها من الأهداف التي تؤكد في جانب منها أن توفير الحماية للعمال ينطلق اساساً من التزام أخلاقي وقيمي وقانوني وليس استجابة لأي تقارير تنبثق عن المنظمات الدولية ذات العلاقة".
وتسعى الوزارة وفقاً لهدفها الاستراتيجي السادس نحو تطوير ادائها الداخلي من خلال تدريب وتأهيل موظفيها وغيرها من الأدوات الرامية الى تميز ادائها، وفقاً لمدير عام الوزارة بالوكالة.
وكانت الورشة شهدت مناقشات ومداخلات من قبل الحضور الذين أكدوا أهمية المرونة والشراكة في إدارة سوق العمل والدفع بجهود التوطين نحو الأمام الى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات العمالية وتحقيق المزيد من التوازن في العلاقات العمالية بما يحافظ على حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال.
عدد اليوم
