“مواصفات”: 25% من محطات الوقود بالدولة تعتمد “اللتر” بدلاً لـ “الجالون” نهاية يناير

توقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” تحويل أكثر من 25% من محطات بيع الوقود بالدولة، إلى البيع بمقياس اللتر بدلا من الجالون بنهاية يناير الجاري، بحسب مدير عام الهيئة بالوكالة محمد صالح بدري. وقال بدري “إن الهيئة ستصدر خريطة أسبوعية للإعلان عن محطات البيع بالنظام الجديد، متوقعا أن يتم تحويل كافة المحطات بالدولة للبيع باللتر بدلا من الجالون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقا للتأكيدات التي حصلت عليها الهيئة من شركات الوقود العاملة بالدولة. وأضاف أن البيع باللتر بدلا من الجالون بدأ أمس في محطتي لوقود السيارات إحداهما في أبوظبي والأخرى في دبي، مشيرا إلى أن عملية تغيير نظام البيع بتلك المحطات تستغرق فترة تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات حسب عدد المضخات الموجودة بالمحطة. وأكد بدري أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة متسلسلة ودقيقة، وتضمن توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة. وأوضح أن التغيير يتضمن تعديل نظام قياس الوحدات وبالسعر الجديد، مؤكدا أنه لن يكون هناك تغيير في الأسعار وأن قيمة الفروقات تتحملها الشركات وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم الشركات بتحمل فروقات البيع الناتجة عن هذا التغيير. وأوضح بدري أنه تم تشكيل لجنة فنية تتضمن الشركات العاملة والهيئة لمتابعة عمليات التحويل وتذليل أية عقبات تواجه المحطات في هذا الشأن، لافتا إلى أنه في حال ظهور أي مشاكل تواجه المستهلكين فعليهم إبلاغ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أو شركة الوقود المعنية. وتأتي عملية التحويل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006 بشأن النظام الوطني للقياس الذي ينص على أن “يعتبر النظام الدولي للوحدات أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة”، وقرار مجلس الوزراء رقم 270/3 لسنة 2009 بشأن تحويل وحدة البيع للجازولين واعتماد احتساب سعر الجازولين على أساس وحدة اللتر بدلا من الجالون ابتداء من عام 2010. وتتضمن شركات البترول العاملة في الدولة، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (ايبكو/اينوك) ومؤسسة الإمارات للمنتجات البترولية (إمارات ). وبلغ عدد محطات الوقود بالدولة مع نهاية العام الماضي نحو 450 محطة منها 190 محطة تابعة لأدنوك، وحوالي 170 محطة تتبع إيبكو واينوك، ونحو 165 محطة تابعة لإمارات، وقدرت شركات البترول تكلفة تحويل تلك المحطات من البيع باللتر بدلا من الجالون نحو 25 مليون درهم. وأشار بدري إلى أن النظام الجديد يتماشى مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير عناصر ومقومات السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. وقال بدري إن تغيير وحدات القياس المستخدمة في محطات البترول من جالون إلى لتر يأتي تماشياً مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم، وللتقليل أيضاً من نسبة الخطأ المحتملة في العدادات. ولفت إلى قرار مجلس الوزراء بالالتزام بسعر البنزين باللتر بنفس مستوى التسعير بالجالون، حيث إن الجالون يساوي نحو 4.546 لتر، لافتا إلى أن سعر اللتر من البنزين 91 أوكتين 1.26 درهم، و95 أوكتين 1.37 درهم، ولتر البنزين 98 أوكتين 1.48 درهم، مشيرا إلى أن كسور السعر تحملتها الشركات. وأكد أن دور الهيئة سيكون تنسيقيا في المرحلة الأولى، لتطبيق وحدة قياس اللتر، والوقوف على مختلف المشاكل المتوقعة والعمل على حلها، منوها إلى أن الهيئة وخلال العام 2010 ستقوم بتشكيل لجان لوضع استراتيجية 2011 – 2013، والتي ستتضمن تطبيق مجموعة من المعايير والمقاييس، إضافة إلى نظم الرقابة. وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية، وبما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. وخصصت “أدنوك” ميزانية خاصة لتغطية تحويل محطات الوقود من الجالون إلى اللتر، متوقعا أن يتم إنفاق ما بين 8 إلى 10 ملايين درهم على البرنامج، والذي يغطي 191 محطة في أبوظبي والإمارات الشمالية