انخفاض أسعار المستهلكيـن بأميركا للمرة الأولى في مارس

واشنطن (رويترز) انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 13 شهرا في مارس، حيث طغى انخفاض تكلفة البنزين وخدمات الهاتف المحمول على ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين هبط 0.3 في المئة، في أول انخفاض له منذ فبراير 2016، بعد ارتفاعه 0.1 في المئة في فبراير. وعلى أساس سنوي، زاد مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4 في المئة انخفاضاً من زيادة نسبتها 2.7 في المئة في فبراير. كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، وأن يتباطأ على أساس سنوي ليسجل زيادة 2.6 في المئة. وتراجع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.1 بالمئة الشهر الماضي ليسجل أول وأكبر انخفاض له منذ يناير 2010 بعد أن ارتفع 0.2 في المئة في فبراير. ونتيجة لهذا تباطأ معدل الزيادة على أساس سنوي إلى اثنين في المئة. وهذا هو أقل ارتفاع منذ نوفمبر 2015 ويأتي بعد زيادة قدرها 2.2 في المئة في فبراير. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تضخما نسبته اثنين بالمئة، ويعتمد مقياساً للتضخم يبلغ معدله الحالي 1.8 بالمئة. وفي الشهر الماضي، هبطت أسعار البنزين 6.2 بالمئة لتسجل أكبر انخفاض لها منذ فبراير شباط 2016 بعد تراجعها ثلاثة بالمئة في فبراير. وانخفضت تكلفة خدمات الهاتف المحمول سبعة بالمئة لتسجل أكبر هبوط على الإطلاق. وزادت الإيجارات 0.3 بالمئة الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار الأغذية بنفس النسبة. إلى ذلك، هبطت مبيعات التجزئة الأميركية في مارس للشهر الثاني على التوالي، في ظل ضعف الطلب على السيارات، بما يشير إلى تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد في الربع الأول. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة، إن مبيعات التجزئة هبطت 0.2 في المئة الشهر الماضي. وجرى تعديل مبيعات التجزئة في فبراير بالخفض لتظهر هبوطا نسبته 0.3 في المئة بدلا من ارتفاع قدره 0.1 في المئة في القراءة السابقة، والانخفاض المسجل في فبراير هو الأول والأكبر في نحو عام. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز تراجع مبيعات التجزئة 0.1 في المئة الشهر الماضي. وبالمقارنة مع مارس من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 5.2 في المئة. ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد زادت 0.5 في المئة، بعد تعديل بالخفض إلى هبوط نسبته 0.2 في المئة في فبراير. وكانت مبيعات التجزئة الأساسية، وهي الأكثر توافقاً مع مكون إنفاق المستهلكين المستخدم في قياس الناتج المحلي الإجمالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة في القراءة الأولية لشهر فبراير شباط. ويتوقع بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة في الربع الأول. وسيكون هذا أضعف أداء في ثلاث سنوات، ويأتي بعد نمو نسبته 2.1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وفي مارس، هبطت مبيعات السيارات 1.2 في المئة لتسجل انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي.