دبي (الاتحاد)
قالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 3% نهاية 2016، بحسب التقديرات الأولية للإحصاءات الاقتصادية، التي أكدت أن اقتصاد الدولة حافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة.
وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتراجع الذي شهدته أسعار الإنتاج في مختلف الأسواق.
وأكّد نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكّد معاليه، أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة لعام 2016، أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2016 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1391.1مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في حين بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1280.8 مليار درهم تقريباً نهاية عام 2016.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ1067.3مليار درهم تقريباً، بنسبة ارتفاع تصل إلى 3.9% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.7% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2016 مقارنةً بقيمته نهاية عام 2015.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بنحو 16.7%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.8%، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 10.3%، أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية، فقد بلغت 10.1% وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 9.5.%، تقريباً.
ومن حيث نسبة النمو للأسعار الجارية لعام 2016 مقارنة مع 2015 فقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً موجباً، ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات حققت أعلى نمو سنوي بنسبة 8.5%، يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 7.1%، وفيما حققت أنشطة الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى نمواً بنسبة 6.8%، وحققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية وقطاع الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.7%، وبلغت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين 5.9%، وحقق قطاع التعليم نمواً بنسبة 5.7%.
وبلغت أعلى نسبة نمو في الأسعار الحقيقية في قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.4%، ولقطاع الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 6.5%، ولقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6%، ولنشاط الإقامة والخدمات الغذائية 5.7%، ولنشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 5.2%.
وغيرها من القطاعات، وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة، إن التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3%) بالأسعار الحقيقية لعام 2016 مقارنة بعام 2015 وهذا النمو يعزى للاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي في القطاعات المختلفة وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل القومي، وهو ما تسعى له الخطط الاقتصادية المستقبلية بتنوع مصادر الدخل وبناء رؤية اقتصادية مستدامة طويلة الأمد، تضمن الرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.
وأكد أهلي أن الهيئة تسعى دائما إلى الارتقاء بمنظومة الإحصاء الوطنية وكمثال على ذلك، ستقوم الهيئة بإعداد الحسابات القومية الربعية اعتبارا من العام الحالي 2017 بما يعكس حالة الاقتصاد ويدعم الجهات الحكومية ومتخذي القرار والخبراء والباحثين ببيانات حديثة وبشكل دوري، كما تعمل الهيئة على الإعداد لمسح حالة الأعمال على المستوى الاتحادي، والذي سيبدأ تنفيذه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حيث سيتم تنفيذ المسح، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتأتي أهمية هذا المسح في قياس تصورات مجتمع الأعمال وتقييم حالة وبيئة الأعمال.
عدد اليوم
