صيادو دبا الفجيرة يشكون زيادة أعباء الصيد وجشع المستوردين

في مكان بسيط يحمل اسم جمعية الصيادين في دبا الفجيرة ويقع على شاطئها، التقينا بعض الصيادين الذين يتخذون صيد السمك مصدراً للرزق، وتحدثوا بالنيابة عن 300 صياد يعيشون مرحلة تقرير المصير، بين البقاء في المهنة وتحمل الخسائر، أو ترك المهنة. وبالتالي ستكون مهنة الصيد في مهب الريح، خاصة في ظل عدم وجود جهة تتحكم في الوارد من الأسماك من الخارج لصالح المنتج المحلي، وبالتالي لن يكون هناك اكتفاء غذائي ذاتي من المصيد المحلي، لأن من يحمل همّ البيئة البحرية والمخزون السمكي من أبناء الدولة، لن يعودوا متوفرين كما كانوا في السابق. يقول محمد علي محيل، أحد الصيادين بدبا الفجيرة، إنهم لا يعرفون أية جهة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتتبع للدولة، ويطالبون المجلس الوطني بالتحري في أوضاع الصيادين، والتعرف على مصاعب مهنة الصيد التي ازدادت عما قبل 20 سنة، لأن التنمية في مجال الثروة السمكية لن يتطور ويتهيأ لزيادة المخزون ولتأمين الاكتفاء الغذائي، طالما التجار الذي يعملون في مجال استيراد الأسماك يعملون لصالح حساباتهم البنكية، وفي مقابل ذلك الصياد المواطن يعاني من الإنفاق على متطلبات الصيد، من راتب التقاعد ومن مكافأة الشؤون كي يستمر في مزاولة المهنة. مشكلة محركات القوارب يكمل محيل أن قطعة واحدة لصنع شبكة صيد سمك الكنعد قد وصل سعرها 1800درهم، وفي ذات الوقت هناك مشكلة أكبر وهي توزيع محركات القوارب الخاصة بالصيد، والتي توزع بطريقة غير مناسبة للصيادين، لأن من يوزع المحركات أو المكائن ليس بحارا أو صيادا، ولذلك ربما يحصل الصياد على محرك أقل من حجم القارب، وربما أكبر فلا يستفيد منها، ويقترح أن يتم وضع ميزانية شراء المحركات في صندوق الجمعية، وكل صياد يشتري الحجم المناسب له، والجمعية تشرف على عملية الشراء والدفع والتوزيع، فربما يحتاج الصياد أدوات وليس محركاً، وفي الوقت الحاضر تمنح المحركات من الجهة التي توزع كل ثلاث أو خمس سنوات حسب الإمارة، ولكن في حال انكسر المحرك بعد خمسة أشهر، هل يتوقف الصياد عن الصيد حتى يأتي دوره، للحصول على محرك بعد ثلاث سنوات؟ يضيف محمد علي أنه أحد المتضررين من مهنة الصيد، ولذلك يطالب الدولة بالتدخل، وتخصيص ميزانية لكل جمعية بالتعاون مع حكومة كل إمارة، بحيث يحصل الصياد على مواد وأدوات مدعومة أسوة بالصيادين في شتى بقاع الأرض، لأن هناك دولا مثل الهند واليابان تدفع للصيادين رواتب وتدعم الأدوات التي تستخدم، وإن لم يحدث ذلك فلن يبقى أي صياد مواطن في المهنة، وسوف تتغرب مهنة الصيد ويتأثر المخزون السمكي. إعادة الدعم أما خميس أحمد راشد، يعمل في مهنة الصيد منذ طفولته، فيقول إن هذه حال معظم الصيادين، سواء من تركوا مهنة الصيد ليكتفوا بالإعانة الاجتماعية أو من كلفوا أبناءهم بالصيد، لأن الصياد يعمل في مهنته بكل إخلاص ووفاء، ولكن ظروف العيش ليست في صالح الإنسان العادي، فكل شيء ارتفع سعره ولم تعد الكثير من السلع الحياتية كما كانت، وكأن هناك من يتحدى الأوامر التي تصدر من بعض جهات الدولة كل عام بمنع رفع الأسعار، ويظن أن الأسعار يجب أن تخفض ثم تثبت، وبعد ذلك يتم تحسين دخل المواطن، وفرض رسوم على القطاعات المستفيدة من البحر، لصالح جمعيات الصيادين، لأن تلك الرسوم سوف تدخل في حسابات جمعيات اتحاد الصيادين ليتم من خلالها شراء الحبال والأنابيب وأقفاص الصيد والشباك والمحركات، إلى جانب أن الصيادين كلهم يطالبون بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على الصيادين، وخاصة تلك المتعلقة بالتراخيص وبالعمال ومنحهم بطاقات لشراء البترول مجاناً. ويوضح خميس أنه في أحيان كثيرة يخرج من الساعة الثالثة من بعد الظهر للبحر، ويعود ثاني يوم بأقفاص الصيد "القراقير" بكمية قليلة، لا تغطي ما عليه من قروض صغيرة عند بائعي الأدوات أو أجرة للعمال الذي يعملون معه، وفي حال حصل على كمية تباع بحوالي 2000 درهم، والتي تذهب في توزيع الحصص الخاصة بمتطلبات الرحلة، وتكون الفائدة لا تتجاوز 200 درهم، ولذلك يناشد هو والصيادون حكومة دولة الإمارات للبحث في أوضاعهم، وإعادة الدعم ومنحهم رواتب، ولكن بعد تغريم كل من تسبب في رفع الأسعار قبل عامين ماضيين، ومن ثم خفض الأسعار وتثبيتها. بناء ميناء ومن جانبه يطالب طحنون عبدالله ببناء ميناء يتسع لزوارق الصيادين، ومكان قريب من السوق لإنزال الأسماك، لأن المكان الحالي بعيد عن السوق. ويقول إن بإمكان أي مسؤول من الدولة أن يأتي ليشاهد بنفسه كم عدد زوارق الصيد التي تخرج للبحر، مقابل تلك التي تعرض للبيع ولكن لا يجد الكثيرون من يشتري، لأن الأهالي يعلمون ما يكابده الصياد، من أمور مرهقة منها عدم توفر النوخذة الذي يخرج بالقارب للصيد في حال مرض الصياد المالك، وعندما يتوفر لا يخرج إلا بشروط ومنها أن يكون ليس لديه ارتباط، ولذلك خسر طحنون مبلغ يقارب مائتي ألف درهم، لشراء قارب كان يحلم أن يخرج به للصيد، ولكنه لا يجد النوخدة في كل يوم، وبالنسبة له فإنه يكون في أوقات كثيرة خارج البحر من أجل توفير احتياجات عائلته. قيمة البترول يقول سليمان راشد الخديم رئيس الجمعية إن الجمعية تتولى مهمة بيع الأسماك وأنها لا تخصم من الصياد قيمة الدلالة أو الدلال، ولكن تخصم من التاجر الذي يشتري وهي خمسة في المائة، وناشد سليمان الخديم نيابة عن 300 صياد حكومة دولة الإمارات بإعفاء من يحمل بطاقة عضوية في جمعيات الصيادين من دفع قيمة البترول، وأن يمنح كل صياد راتبا شهريا، لأنه يساهم في المسيرة التنموية للدولة، بدلاً من أن يترك المهنة ويقبض مكافأة من الشؤون، لأن حال الصياد اليوم في وضع لم يكن عليه قبل 20 سنة مضت، وهو يساهم في تحقيق وتنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية. وهناك خسائر كبيرة قد تعرضت لها الجمعية نتيجة مشكلة غلاء الأسعار، رغم أن هناك قانونا قد تم وضعه يمنع رفع الأسعار، ولكن التجار والمستوردين لا ينفذون القرارات، ولذلك على الحكومة أن تضرب بيد من حديد، لأن المتضرر هو المواطن العادي الذي يتم استغلاله من جانب بعض التجار الجشعين. ووجد الخديم أنهم من خلال حسبة بسيطة فإن كل صياد يذهب ثلث دخله من الصيد على البترول وعلى معدات الصيد والرسوم التي يدفعها من أجل الحفاظ على مهنته، وفي النهاية في حال تقاعده فإن الراتب لا يكفي في هذا الزمن، لسد متطلبات عائلته، وإن كان يحصل على مكافأة من الشؤون فإن الحال هو ذاته، وفي نفس الوقت لن تستطيع الدولة أن تحقق التوطين في مهنة الصيد، في حال ترك المواطن المهنة بسبب ما يتعرض له. البعض هجر المهنة يوضح سليمان الخديم أن مهنة صيد السمك يجب أن تبقى في يد أبناء الدولة، لأنهم أحرص على بيئتهم البحرية ولأنهم أعلم ببحرهم وبكيفية المحافظة على مخزونهم السمكي، ولكن لن تستمر المهنة في أيديهم إن بقي الحال على ما هو عليه. وفي حال تم تشكيل لجان من حكومة دولة الإمارات فسوف تكتشف اللجان الأعداد الكبيرة من الصيادين الذين تخلوا عن المهنة لأنها أصبحت بيئة طاردة في ظل عدم توفر الدعم والإعفاء من الرسوم، كما طالب الخديم بدعم الأسماك التي يتم اصطيادها محلياً، مع تقنين الكميات التي تأتي من الخارج، ووقف جشع التجار بتنفيذ قوانين الغرامات.