مصطفى عبد العظيم (دبي)
ترتفع قيمة الأصول المُدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1?5 تريليون دولار، بحلول عام 2020، مقارنة مع 600 مليار دولار، بحسب توقعات معالي عبد العزيز الغرير نائب رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي أشار إلى أن المركز يسعى إلى أن يكون قاعدة لإدارة الأصول المتواجدة داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعلى امتداد مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأكد أن المركز يخطط للاستفادة من زخم النمو المتوقع في سوق إدارة الأصول في المنطقة من خلال ترسيخ مكانته كمقر رئيسي للصناديق الاستثمارية الساعية للوصول إلى المستثمرين في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه أمام المؤتمر الذي نظمته وكالة لوكسمبورج للخدمات المالية والمسؤولة عن تطوير المركز المالي في لوكسمبورج، بالتعاون مع مركز دبي المالي تحت عنوان «دبي ولوكسمبورج: التعاون لاستقطاب الفرص العالمية».
وقال الغرير، إن مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ما زلت تُمثل مصدراً مهماً لتوليد ثروات ضخمة ومؤثرة، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن 9 من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بإجمالي قيمة أصول تبلغ تريليوني دولار تقريباً، فيما تبلغ قيمة أصول صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5 تريليونات دولار، مُسجلة معدل نمو سنويا قوامه 8?8%.
وينعقد مؤتمر لوكسمبورج للخدمات المالية في دبي على هامش زيارة وفد مالي يترأسه الأمير جيوم، ولي عهد لوكسمبورج ويضم معالي بيير جرامينجا، وزير مالية لوكسمبورج بهدف تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين لوكسمبورج ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.
وركزت الندوة، التي عقدت بمشاركة كبار الشخصيات ضمن قطاع الخدمات المالية في دبي، على لوكسمبورج بصفتها مركزاً مالياً متنوعاً للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، كما سلطت الندوة الضوء على الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطورات التقنية على الخدمات المالية.
وأوضح الغرير أن التوقعات تُشير إلى أن الثروات الخاصة في المنطقة تنمو بمعدل سنوي نسبته 6?5%، لتصل قيمتها إلى 7?2 تريليون دولار بحلول عام 2018، وقدر قيمة صناعة الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بحوالي 62 مليار دولار بحلول نهاية عام 2013، وتشتمل على 169 شركة، تُدير 815 صندوقاً استثمارياً.
وأوضح الغرير أن هذه الأرقام والإحصائيات، تُظهر توافر حيز كبير لنمو قطاع إدارة الأصول، بما يرفع معدل نموها إلى مستويات تتجاوز كثيراً تلك المسجلة في الوقت الحالي، حيث تُشكل 2?5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في الأسواق المالية لهذه المنطقة (رسملة السوق)، مقابل نسبة قوامها 35% تقريباً.
وتوقع الغرير أن يسجل القطاع المصرفي في الإمارات نمواً خلال العام الحالي لا تقل نسبته عن 10%. وقال الغرير في تصريحات صحفية أمس، إن النمو المتوقع هذا العام من شأنه أن يعكس الأداء القوى والمتميز للقطاع بالمقارنة مع أداء القطاعات المصرفية في مختلف أنحاء العالم.
واستعرض الغرير أبرز النجاحات التي حققها مركز دبي المالي العالمي كقاعدة لصناعة إدارة الأصول، بإشارته إلى أن إجمالي قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي حتى منتصف عام 2014 قد بلغت 17 مليار دولار، مُسجلة صعوداً بنسبة 50%، مقارنة بالعام السابق عليه، وبنسبة 110% مقارنة بما كانت عليه قيمتها منذ عامين. من جهته، قال بيير جرامينجا، وزير مالية لوكسمبورج، إن الزيارات المتكررة إلى دولة الإمارات تؤكد التزام لوكسمبورج بتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارات الدورية في زيادة فرص الأعمال للأطراف المعنية كافة ضمن قطاعي التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تطبيق أحدث التطورات التقنية في قطاع الخدمات المالية».
لوكسمبورج تسعى لشراكة مع سوق أبوظبي العالمي
دبي(الاتحاد)
كشف بيير جرامينجا، وزير مالية لوكسمبورج عن تطلع مركز لوكسمبورج المالي لبناء شراكة استراتيجية مع سوق أبوظبي المالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الخدمات المالية.
وقال إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز العلاقة بين لوكسمبورج وسوق أبوظبي العالمي على صعيد تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال إدارة الأصول وقطاع التمويل الإسلامي.
وأوضح في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس على هامش ملتقى «دبي لوكسمبورج .. التعاون لاستقطاب الفرص العالمية» لعام 2015، أن لوكسمبورج، طورت على مدى ثلاثة عقود، خبراتها في مجال الصيرفة الإسلامية، وباتت اليوم أكبر مركز لصناديق التمويل الإسلامية في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم بعد ماليزيا والسعودية، حيث تم إنشاء أكثر من 100 صندوق استثمار إسلامي في مركز لوكسمبورج المالي.
وقال أن الأطر التنظيمية في لوكسمبورج تدعم مجموعة واسعة من الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تم الاعتراف بسوق لوكسمبورج المالية كأحد مراكز إصدار الصكوك الإسلامية العالمية، حيث أظهرت حكومة لوكسمبورج التزامها المطلق بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا، الأمر الذي تتوج بإصدار أول صكوك سيادية مقومة باليورو في العام 2014.
عدد اليوم
