الرياض (د ب أ) - قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية، إن هناك إمكانية لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حال زاد إنتاج النفط والأسعار، لافتاً إلى ملاحظة الصندوق زيادة إيرادات القطاع غير النفطي للمملكة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية المتخصصة على موقعها الإلكتروني أمس، عن كالين قوله “بناء على مؤشراتنا، سيظل نمو الناتج المحلي السعودي مستقراً عند مستوياته المرتفعة الأخيرة، مستفيداً من أسعار النفط”.
وأشار المسؤول في صندوق النقد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قوي جداً، خصوصاً في السنوات الأخيرة، وفاق توقعات الصندوق. يشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2012 نمواً بنسبة 6,8%، ما يعادل 64 مليار ريال، لتبلغ قيمته 1,01 تريليون ريال، وذلك بفضل النمو في القطاع الخاص، وهو أحد مكونات القطاع غير النفطي بنسبة نمو قدرها 7,5%، ما يعادل 41 مليار ريال، ليشكل هذا النمو 64% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصبح إجمالي قيمته بنهاية العام 589 مليار ريال.
أما القطاع الحكومي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 6,2%، أي ما يعادل 10,7 مليار ريال، لتصبح قيمته الإجمالية 184 مليار ريال. وبهذا تكون محصلة القطاع غير النفطي 773 مليار ريال مقارنة بـ 721 مليار ريال.
وبالنسبة للقطاع النفطي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 5,5%، ما يعادل 12 مليار ريال، حيث تشكل 18% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتبلغ قيمته بنهاية عام 2012 نحو 222 مليار ريال.
وعن توقعات الصندوق لأسعار النفط، ذكر كالين أنه عندما ننظر إلى أسعار النفط، فإن صندوق النقد يستخدم المؤشرات الاقتصادية للتكهن بالأسعار المستقبلية، لافتاً إلى تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة، وهو التركيز الأساسي للصندوق.
عدد اليوم
