ذكر مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية مارس من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.
وكانت لوبن رفضت في العاشر من مارس الماضي تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 مارس.
وأضاف أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.
وصرحت لوبن "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك".
ولم تلب بوتونيه أيضا طلب القضاء المثول أمامه.