الجزائر (رويترز)
اجتمع مسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة في العاصمة الجزائر أمس، في محاولة لتعزيز التعاون وإيجاد سبل لضخ مزيد من الغاز شمالا من جديد بعد سنوات من تقلص الصادرات.
وفي الوقت الحاضر، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.
وشكل انخفاض الطلب الأوروبي أحد العوامل وراء خفض الصادرات الجزائرية، لكن كميات الغاز المتاحة للتصدير تضررت أيضا بفعل نضوب الإنتاج من حقول قديمة والزيادة السريعة في احتياجات الجزائر من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وضم منتدى أمس، مسؤولين من الجزائر والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات نفطية لمناقشة مصادر الغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، رغم إدراك الكثيرين لأن ذلك سيكون مجرد خطوة أولى على الطريق من أجل تعاون أفضل. وقال ماريك سكوليل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، «هناك إدراك جيد على الجانبين بطبيعة التحديات، هذا أمر استراتيجي يمثل أول أو ثاني فصول حوارنا الاستراتيجي بشأن الطاقة وسيتواصل».
وأظهرت وثيقة لشركة سوناطراك الجزائرية من اجتماع عقد في مارس الماضي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أن شركات النفط لديها مخاوف بشأن ستة أمور، وهي الافتقار إلى عروض جيدة، وبيانات أكثر وضوحا، إضافة إلى العقود المتزمتة، والشروط المالية، والضرائب، والحاجة إلى مزيد من المرونة. وقال مصدر أجنبي في القطاع «لا يستطيعون فعل الكثير فيما يتعلق بأسعار النفط، لكنهم يستطيعون فعل شيء ما بشأن تيسير العملية».
وتقول مصادر من القطاع ومسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي إنه ما زالت هناك علامات على إحراز تقدم منذ العام الماضي. فالمحادثات بين الطواقم الفنية تجري على أرضية مشتركة. وتبدو «سوناطراك» - التي تضررت لفترة طويلة من التغييرات الإدارية السريعة والفضائح - أكثر تحررا وتعرض الدخول في مفاوضات مباشرة متبنية نهجا أكثر مرونة.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تتجاوز استثمارات شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة لها، أكثر من 73 مليار دولار في الفترة بين 2016 و.2020
وقال وزير الطاقة صالح خبري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى أمس، إن «حجم الاستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها للفترة 2016 - 2020 سيفوق 73 مليار دولار، ثلثا هذا المبلغ سيوجه للاستخراج والإنتاج، وهو ما يؤكد عزم الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الضروري لتلبية الطلب الداخلي المتزايد».
وأكد خبري أن الجزائر قامت بعدة استثمارات كبرى في مجال المحروقات بلغت قيمتها الإجمالية بين عامي 2000 و2015 حوالي 100 مليار دولار أنفقتها «سوناطراك» وشركاؤها.
كما كشف عن أن القدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب سنويا، من بينها 50 مليار متر مكعب سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا بينما تخص القدرات المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وصدرت الجزائر إجمالا أكثر من 1500 مليار متر مكعب في شكل غاز مسال ومن خلال الأنابيب الثلاث، أما إنتاجها من المحروقات، فبلغ حوالي 200 مليون طن معادل نفط في 2015.
وتوقع الوزير الجزائري أن يعود إنتاج بلاده للنمو مجددا ابتداء من 2016، ليبلغ 241 مليون طن معادل نفط في 2020، بفضل دخول عدة حقول نفط جديدة حيز الاستغلال وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول الحالية.
ويقول مسؤولون جزائريون إن صادرات الغاز إلى أوروبا في تزايد بفضل حقول جديدة. وتقول «سوناطراك» إن الصادرات ستنمو بنسبة 15% إلى ما يزيد عن 50 مليار متر مكعب في 2016. وزادت الشحنات عبر خط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال 30% في الأربعة أشهر الأولى من العام.
ويمثل انهيار أسعار النفط خطرا ينذر بفقد الجزائر لبعض جاذبيتها للشركات، في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة البلاد إلى تلك الشركات. لكن محللين يقولون إن الأوقات الصعبة وهبوط إيرادات الحكومة ربما تدفع البلاد الآن إلى إبداء مزيد من المرونة.
وقال مصطفى حنيفي، مدير قطاع المحروقات بوزارة الطاقة الجزائرية، ردا على سؤال بشأن أي تغييرات محتملة في السياسة، «تتعلق المسألة بجعل الأمور أكثر جاذبية وجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الأوروبية». وأضاف «يمكن أن يتكيف أي قانون مع البيئة الدولية... نقوم بدراسة المسألة».
ويناقش قادة الجزائر بالفعل كيفية التعامل مع الموقف بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية.
ويقول محللون إن الإصلاحيين يريدون فتح الاقتصاد، بينما يعارض الحرس القديم أي شيء يتخطى إجراءات لسد العجز.
عدد اليوم
