يوسف البستنجي (أبوظبي)
دفع استمرار حالة الحذر التي خيمت على المتعاملين في أسواق المال المحلية القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال للتراجع بقيمة 1,61 مليار درهم، خلال جلسة تداول الأمس، لتصل إلى 761,19 مليار درهم.
وشهدت الجلسة تداول 332,23 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 720 مليون درهم خلال جلسة التداول نفذت من خلال 6282 صفقة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة التداول بنسبة 0,21% ليغلق على 4695,95 نقطة.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن حذرا شديدا يلقي بظلاله على المتعاملين في أسواق المال المحلية، وذلك نتيجة تشاؤم حول تقديرات لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلي.
وأوضح فرحات أن التقديرات التي أثرت على المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية لم تستند إلى مصادر مطلعة.
وأوضح أن مؤشرات القطاع المصرفي الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي تؤكد أن السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة لا زالت عند مستويات مرتفعة، وخير دليل على ذلك، رصيد الاستثمار في شهادات الإيداع الذي بلغ ما يقارب 100 مليار درهم، بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أن استثمار البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، هي مؤشر على حجم السيولة الزائدة لدى البنوك بالدولة، وهي أحد أشكال الاحتياطيات الاختيارية لها.
وقال: إضافة لذلك، فإن الودائع الحرة (الفائضة عن مستوى محفظة الائتمان) مع نهاية شهر ديسمبر بلغت نحو 137 مليار درهم، مشيرا إلى انخفاض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 لتستقر خلال الأيام القليلة الماضية، عند مستوى 1% لآجل عام و0,84% لآجل 6 أشهر.
وأكد فرحات أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الائتمان بشكل عام بالسوق المحلي، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، والقروض الشخصية والاستثمارية، إلى أدنى مستوياتها، هو أيضا دليل على توافر سيولة عالية لدى البنوك بالدولة.
وأضاف: تؤكد وكالات التصنيف الائتماني الدولية أن وضع البنوك بالدولة سليم جدا وقادر على تحمل أي مخاطر متعلقة بالسيولة وما يتعلق أيضا بتغطية الالتزامات، ويعطي نظرة مستقرة للمستقبل بخصوص البنوك الإماراتية.
وقال: أتوقع أن السوق استوعب مرحلة التصحيح وهو يدخل الآن مرحلة استقرار، مقدمة لمرحلة انتعاش لاحقا.
ولفت فرحات إلى أن التوزيعات التي أقرتها الشركات المساهمة العامة بشكل عام، عن نتائج أعمالها لعام 2014، نسبة إلى أسعار السوق للأسهم تعتبر مجدية، وهي تعادل أكثر من أربعة أضعاف سعر الفائدة التي تعرضها البنوك على الودائع.
وأوضح أن 65% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، تتركز في قطاعين هما «البنوك» و«الاتصالات»، مبينا أن هذه الشركات مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي التوزيعات النقدية، ما يؤكد أنه لا مبرر للخشية. وقال: بغض النظر عن أي احتمالات للتباطؤ في معدلات نمو الأرباح للسنة الحالية، فإنه من غير المتوقع أن تنخفض نسبة النمو في أرباح الشركات الإجمالية إلى أقل من 7% أو 8% خلال 2015.
وأكد أن ذلك يعتبر مؤشرا على أن التوزيعات النقدية للعام 2015، ستكون أيضا مجدية، مشيرا إلى أن التوزيعات النقدية للشركات بشكل عام، في كل الأحول، لا تتجاوز 50% من الأرباح الصافية المحققة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها خلال جلسة تداولا الأمس، 59 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «بنك الخليج الأول» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 157,23 مليون درهم موزعة على 8,74 مليون سهم من خلال 346 صفقة.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 69,85 مليون درهم موزعة على 9,39 مليون سهم من خلال 425 صفقة. وحقق سهم «شركة إسمنت الخليج» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,18 درهم مرتفعا بنسبة 8,26% من خلال تداول 8670 سهم بقيمة 10230 درهما.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الهلال الأخضر للتأمين» ليغلق على مستوى 0,69 درهم مرتفعا بنسبة 4,55% من خلال تداول 1519 سهما بقيمة 1006 دراهم.
وسجل سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6,74 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,89% من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 6740 درهما.
تلاه سهم «الخليج للملاحة القابضة» الذي انخفض بنسبة 9,88% ليغلق على مستوى 0,29 درهم من خلال تداول 17,56 مليون سهم بقيمة 5,19 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,5% وبلغ إجمالي قيمة التداول 39,11 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 54 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة.
عدد اليوم
